نقابات التربية تتحدى وترفض

[ahmed65]

بن بوزيد ترجى الأسرة التربوية للتعقل وتقديم مصلحة التلميذ
نقابات التربية تتحدى وترفض تعويضات تقل عن 30 بالمائة
2010.02.14
بلقاسم عجاج/ فضيلة مختاري


رفضت نقابات التربية الاستجابة لنداء وزير التربية عشية إعلان مجموعة من النقابات الشروع في إضرابات تشل القطاع مجددا وترهن مصير التلاميذ، عقب تأخر الإفراج عن نظام المنح والعلاوات الذي تتطلع الأسرة التربوية أن يفوق 30 بالمائة، وتناقشه منذ مطلع الشهر المنصرم، اللجنة الوزارية المشتركة ما بين الوصاية ووزارة المالية ومصالح الوظيف العمومي.
وصف الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رسالة الوزير أبو بكر بن بوزيد، بـ "اللا حدث"، من حيث أنها لم تأت بجديد، وقال أنها لن تؤثر على نية الإضراب التي سيفصل فيها، اليوم، واعتبر أنها لم تحتو الملموس الذي تطلبه القاعدة التربوية في أقرب وقت، واتهم دزيري في تصريح لـ"الشروق" أمس، وزير التربية الوطنية بتجاهل ملفين أساسين، لا يقلان أهمية عن ملف التعويضات، وهما طب العمل والخدمات الاجتماعية.
ووجه المتحدث نداء إلى اللجنة الحكومية، ومن خلالها إلى رئيس الحكومة لإنصاف موظفي وعمال قطاع التربية، لأهمية القطاع حتى تكون الزيادة في الأجور معتبرة وليست فتاتا كما يشاع، إذا أُريد لقطاع التربية الاستقرار أكثر ونتائج أحسن، مؤكدا أن دورة المجلس الوطني العادية المنعقدة، أمس واليوم، قدمت عرض التقريرين الأدبي والمالي، على أن تفصل اليوم نهائيا في قضية العودة إلى الإضراب من عدمها دون التأثر بنص الرسالة.
على صعيد مخالف، أفاد، العيد بوداحة، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، بأن موقف الاتحادية ضد الإضرابات المفتوحة التي ترهن مصير التلاميذ، مضيفا: "حتى إضرابنا اقتصر على ثلاثة أيام فقط"، معتبرا أن الحكومة تفاعلت مع احتجاجهم عقب تدخل المركزية النقابية.
وأوضح بوداحة في تصريحه لـ "الشروق" بأن الاتحادية منحت الحكومة فرصة إلى غاية 31 مارس القادم للكشف عن نظام التعويضات، مضيفا: "ولا يمنعنا أي أحد في الرجوع للإضراب في حال قلت الزيادات عن 30 بالمائة"، وقال إن المنحة دوما قيمتها ما بين 20 إلى 30 بالمائة ويستحيل أن تفوق الأجر، ولا تفيد الزيادة في الأجور على أساس المنحة، وإنما الأحسن رفع النقطة الاستدلالية في الأجر القاعدي.
من جهته، قرر مجلس ثانويات الجزائر "كلا" الشروع في إضراب وطني لمدة أسبوع متجدد، بداية من 21 فيفري المقبل، لتحقيق المطالب التي رفعها في إضراب ثلاثة أسابيع، واتهم وزارة التربية الوطنية بتنصيب لجان عديمة الفعالية، واعتبرت النقابة، في بيان لها، بأن السلطات العمومية تهمل انشغالات الأساتذة والعمال، ودعا "الكلا" إلى توحيد الحركة الاحتجاجية مع باقي نقابات القطاع، ومن أهم مطالب النقابة رفع النقطة الاستدلالية من 45 دج الى 200 دج لتحسين الأجور، إصدار نظام تعويضات وفق التطلعات، مراجعة القانون الأساسي وإدماج المتعاقدين وتحقيق تقاعد بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية.
كما ستشرع التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين في إضراب وطني بداية من 22 فيفري المقبل، أي يوما واحدا بعد نقابة الكلا، كما أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني سيشن إضرابا وطنيا في الطور الثانوي، بداية من غد الثلاثاء.
مزيان مريان:
رسالة بن بوزيد غير واضحة وإضرابنا لن يتوقف إلا بإعلان تاريخ نظام المنح والعلاوات

رد وبقوة أمين عام نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان على رسالة بن بوزيد الموجهة للأسرة التربية بالقول "إن تطمينات بن بوزيد ووعده بالإفراج عن نظام المنح والعلاوات مبهمة وغير واضحة.. نحن لا نريد تهدئة، لقد نفد صبرنا، انتظرنا سنتين وحان الوقت لتفرج الوزارة عن القانون".
وأصر مزيان مريان رئيس نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني على دخول نقابته في إضرابها المفتوح والمتجدد غدا الثلاثاء، نافيا أي تراجع للوراء مهما كان الثمن، مؤكدا أن صبر الأسرة التربوية قد نفد هو الآخر، وقال مزيان في رده على الرسالة التي وجهها أبو بكر بن بوزيد للأسرة التربوية أول أمس بالقول "لقد كانت رسالة المسؤول الأول عن القطاع مبهمة وغير واضحة، ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه تاريخا محددا لإعلان موعد الإفراج عن ملف المنح والتعويضات، يفاجئنا الوزير بمزيد من الصبر والإنتظار، لقد انتظرنا سنتين وبما فيه الكفاية".
واتهم المتحدث تماطل الوزارة المسؤولة في الإفراج عن قانون المنح والتعويضات، متسائلا عن جدوى وجود لجنة في الموضوع غير قادرة على وضع تاريخ محدد لإعلان الإفراج حتى يتجنب قطاع التربية الإضرابات والإحتجاجات.
وفي سياق الموضوع دائما، قررت النقابة الدخول مثلما سبق وأن أعلن عنه في إضراب لمدة أسبوع مفتوح وقابل للتجديد، وقال مزيان مريان أمس بأن الحركة الإحتجاجية لن تتوقف إلا إذا وافقت الوزارة الوصية على المطالب المرفوعة.