حديث في مديريات التربية عن إلغاء مسابقات التوظيف

[بدر1971]

ترددت مؤخرا معلومات نقلتها مديريات التربية الوطنية، تفيد بإلغاء مسابقات التوظيف الخاصة بعمال قطاع التربية التي نظمت بتاريخ 13 و14 ديسيمبر المنصرم، بعد رفض مديرية الوظيف العمومي الإفراج عن نتائجها

المتعاقدون يعودن إلى الاحتجاج أمام مقر الوزارة لتقرير مصيرهم
تاركة القطاع يتخبط في عجز كبير في عدد الأساتذة، في محاولة منها لتعزيز المراقبة والشفافية على المسابقات، موازاة مع تصريحات خرشي التي كشفت عن تزوير وتلاعبات في مسابقات التربية.

دفع وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد ثمنا باهظا لدى اتهامه في وقت مضى مديرية الوظيف العمومي، بتعطيل تنظيم المسابقات الخاصة بعمال قطاع التربية الوطنية، حيث عمدت هذه الأخيرة إلى جعل القطاع يشهد عجزا كبيرا في عدد الأساتذة رغم وصول السنة الدراسية إلى منتصفها، بالعمل على تأخير الإعلان عن مسابقات التوظيف التي نظمت بتاريخ 13 و14 ديسمبر المنصرم، بعد أن تم تأجيل موعدها إلى أكثر من ثلاث مرات، في الوقت الذي عهدت السنوات المنصرمة تنظيمها مع الدخول المدرسي أو مع نهاية السنة الدراسية، لضمان سنة دراسية مستقرة وتفادي إلغاء الامتحانات كما حدث مع تلاميذ الابتدائي بولايات الجنوب.وحسب معلومات نقلتها رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين مريم معروف، فإن مديرية الشرق للجزائر تحدثت عن إلغاء المسابقة كليا، في رد عن انشغالات الأساتذة المتعاقدين الذين دخلوا هذه المسابقات للفوز بتأشيرة الترسيم نهائيا، ما استدعى المجلس المنضوي تحت لواء “السناباب” إلى عقد لقاء اليوم للإعلان عن تاريخ التجمع الاحتجاجي، الذي سينظم أمام مقر وزارة التربية الوطنية موازاة مع الإضرابات التي أعلنت نقابات القطاع الدخول فيها خلال هذه الأيام.


يحدث هذا - حسب المتحدثة - في الوقت الذي أفرجت فيه ولاية المسيلة عن نتائج المسابقة وباشر المتفوقون عملهم، مشيرة إلى عملية طرد العديد من المتعاقدين بعد الإعلان عن أسماء الناجحين في المسابقة، غير أنه ولدى تنظيم احتجاجات قام مدير التربية هناك بإعادة العديد منهم إلى مناصبهم، وبقي فقط 15 أستاذا، مثيرة تخوفها من مصير المتعاقدين بصفة عامة بعد عدم مراعاة سنوات التدريس في تصحيح المسابقة.غير أن الأمين العام لاتحادية عمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية العيد بودحة قال إنه يستحيل إلغاء المسابقات، وكل ما في الأمر أن وزارة التربية تنتظر تأشيرة الوظيف العمومي للمصادقة عليها، وعن تعزيز التفتيش أضاف المتحدث أنها عملية روتينية، يقوم بها الوظيف العمومي كل سنة لمراقبة الملفات وفرزها، لإلغاء تلك التي لا تتوفر على الشروط المطلوبة.