مفتشو التربية يطالبون بإعادة الاعتبار

[توفيق09]

مفتشو التربية يطالبون بإعادة الاعتبار
اعتبرت تنسيقية مفتشي التربية والتعليم في بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، أن حذف السلك الذي ينتمون إليه واستبداله بمصطلح ''المنصب العالي''، سابقة خطيرة في تاريخ التربية الوطنية وإجحافا في حق هذه الفئة، التي تقع على عاتقها مهمة ترجمة الإصلاحات إلى فعل بيداغوجي ملموس لتكوين أجيال الغد.
أكد محررو البيان أن تأسيس التنسيقية تحت مظلة الاتحادية الوطنية لعمال التربية في 14 ديسمبر الماضي بتعاضدية عمال التربية بوهران وبحضور ممثلين 14 ولاية غربية، جاء كرد فعل عن الحيف الذي طال سلك المفتشين التربويين بعد تطبيق المرسوم التنفيذي 315/08 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وهي القوانين التي جاءت مخيبة لطموحات المفتشين في نقاط عديدة تضمنها البيان، ''حذف السلك الذي ينتمون إليه واستبداله بمصطلح المنصب العالي، عدم إعطائهم تصنيفا يتناسب والمهام الموكلة لهم وعدم مراعاة المهام التربوية والإدارية المنوطة بهم وقلة الإمكانيات المسخرة والظروف المحيطة بعملهم، الانتقاص من رواتب عدد منهم وبأثر رجعي بداية من جانفي 2008 وبمبالغ متفاوتة''.
واعتبرت التنسيقية أن ''الحيف الذي ألحق بهذه الفئة كان نتيجة غياب تمثيل نقابي حقيقي يعرف خصوصياتها ويدرك تمام الإدراك حجم المهام الموكلة إليها وليبين الجهات الوصية دورها المحوري في المنظومة التربوية؛ بالتكوين والمتابعة والتوجيه والمراقبة والتقويم وربط العلاقة بين المؤسسات التربوية وجميع الجهات ذات الصلة بها''، وهو ما يفسر مبادرة مجموعة من مفتشي التربية والتعليم تمثل أربع عشرة ولاية كمرحلة أولى إلى التفكير في تأسيس تنسيقية منظوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحادية الوطنية لعمال التربية ذات توجهات تربوية ومطالب مهنية تسعى لإسماع صوت هذه الفئة وإعادة الاعتبار لها وتفعيل دورها التربوي لمواكبة الإصلاحات. ويسعى مؤسّسو التنسيقية لاحقا إلى توسيع التنظيم ليشمل كل ولايات الوطن لتقوية الصفوف وتوحيد كلمة مفتشي التربية والتعليم، بصفتهم مفتاح نجاح إصلاح القطاع بعد مراجعة المناهج والقوانين الأساسية