مراجعة مسابقة مقتصد

[amaniam]

السلام عليكم اخواني الى كل من يريد ان يجتاز مسابقة مقتصد اود المشاركة في المراجعة سويا
ولذا اردت ان اقدم اول المواضيع وهو اقتصاد السوق الاجتماعي ارجو التوفيق لي وللجميع
اقتصاد السوق الاجتماعي واتجاهات تطوره المستقبلية

الاختلافات بين معظم الدول التي سلكت اقتصاد السوق تظل قائمة فيما بينها الأمر الذي يمكن ملاحظته بسهولة (وهي اختلافات ليست بقليلة) مما يقدم الدليل على أن اقتصاد السوق كما تقدمه كتب الاقتصاد ليس له وجود في الواقع العملي ولا يمكن تحقيقه. فدائماً هناك جملة من العوامل الخاصة بكل بلد: التاريخية، الثقافية، السياسية، إضافة إلى السياق النظري لاقتصاد السوق ذاته. يأتي اقتصاد السوق الاجتماعي كدلالة على فعالية وأداء النظام الاقتصادي، لكن في اللغة الدارجة والأدبيات، يقدم اقتصاد السوق الاجتماعي نفسه غالباً، كرؤية للنظام وتصوراته أي كبرنامج سياسي. ولذلك يعد من الملائم، استعراض السياق أو الإطار الذي تتحدد من خلاله، اهمية وقيمة جميع هذه المفاهيم.
الأسس النظرية :
ان اقتصاد السوق الاجتماعي ينطلق من التداخل والاندماج بين مختلف مجالات الحياة وأجزاء النظام العام، حيث يمكن فهمه في صورة وحدة المبادىء وشموليتها، والتي تتحقق فقط من خلال نظام المنافسة الاقتصادي، وما يترتب على ذلك ، من التكامل والتنسيق بين مختلف المجالات كوحدة متكاملة.ان اقتصاد السوق الاجتماعي، هو محاولة بناء طريق وسطي بين الليبرالية والاشتراكية، والذي يتميز بإعادة تشكيل العلاقة بين المنافسة والتضامن، «بين اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية»، كما، يمكن أن يعرَّف كفكرة لنظام سياسي يهدف إلى تأكيد تحققه من خلال ربط المبادرة الفردية الحرة بالتقدم الاجتماعي ومن خلال أداء اقتصاد السوق العام، وعلى قاعدة وأساس اقتصاد المنافسة.
وهكذا تصبح قضايا أساسية مثل الحرية الشخصية، الفعالية الاقتصادية، العدالة الاجتماعية، وضمان الظروف المادية الأساسية والطبيعية للإنسان، تشكل الحقل الخصب أو مجال الممارسة السياسية لهذا الاقتصاد. بحيث يشكل نظام المنافسة المرتكز الأساسي لاقتصاد السوق الاجتماعي الذي يعمل ، عندما تتحقق مبادىء بناءة ومنتظمة من خلال السياسة الاقتصادية.
وأهم المبادىء الأساسية لاقتصاد السوق الاجتماعي:
- بناء نظام أسعار فعال للسلع والخدمات وأسواق المال.
- سياسة نقدية تتأسس على استقرار قيمة النقد.
- ضمان حرية التعامل والنفاذ إلى الأسواق.
- حرية تملك وسائل الانتاج.
- مبدأ الالتزام والمسؤولية المتكاملة لمالكي وسائل الإنتاج عن ملكيتهم.
- حرية التعاقد.
- ثبات واستقرار السياسة الاقتصادية.
انطلاقاً من هذه المبادىء التأسيسية، تشتق مبادىء تنظيمية ، وقواعد تحدد السياسة الاقتصادية، وتعمل بموجبها وبالتالي يمكن للمنافسة أن تسفر تلقائياً عن نتائج إيجابية للسوق واستبعاد تلك النتائج غير المرغوبة على المستوى السياسي والاجتماعي، وهنا تأتي أهمية:
- المراقبة المستمرة للاحتكارات.
- السياسة البناءة للدخل لإعادة توزيعه وتصحيح اختلالاته تلقائياً عبر السوق.
- المحاسبة الاقتصادية وفقاً لمبدأ الأسباب.
تعبر المنافسة على الأداء الفعال كأساس أو مرتكز اقتصادي للتقدم والأمان الاجتماعي.
وهي موضع تشجيع وحماية، وتعد مبدئياً كمنظم لإعادة توزيع الدخول، فالدولة هنا، مطالبة بالبرهان على وظيفتها، في تبني سياسة اجتماعية شاملة، وذلك لأجل تضييق فجوة التفاوت الاجتماعية وتخفيضها، تدريجياً، فأولئك الذين لا يستطيعون المشاركة في المنافسة على الإنتاج والأداء، وبالتالي لا يستطيعون الحصول على دخل من السوق، فهؤلاء لا يتوجب ضمان وجودهم الاجتماعي فقط، بل مشاركتهم في التقدم الاقتصادي للمجتمع وإضافة لكل ذلك ، يأتي في صلب مهام الدولة، تبني سياسة فاعلة على مستوى دعم الصناعة، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد والمجتمع.
* اقتصاد السوق الاجتماعي:
اقتصاد السوق الاجتماعي ليس بدعة جديدة، بل هو مفهوم قديم أبصر النور في جمهورية المانيا الاتحادية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. ويهدف هذا النموذج إلى التوفيق بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ولهذا فهو يرتكز على ثلاثة أسس مهمة: ‏
الأساس الأول: المنافسة أي ضرب الاحتكار من أي مصدر كان، لأن الاحتكار دائماً يؤدي إلى الركود ويعطل امكانية استخدام كل الطاقات الكامنة. ‏
الأساس الثاني: خلق نوع من تكافؤ الفرص بين الهيئات والفعاليات الاقتصادية المختلفة والحد من القدرة ليس فقط على الاحتكار، بل أيضاً الحد من سيطرة أقليات على مقاليد الأمور الاقتصادية. ‏
الأساس الثالث: تدخل الدولة عندما تعجز آليات السوق عن تأدية دورها.
إن هذا الأنموذج أظهر في التجربة أنه قادر على أن يلبي بنجاح متطلبات مجموعة تعيش تحولات اقتصادية عميقة وتواجه مطالب اجتماعية شتى. ومفهوم السوق الاجتماعي يمكن اختصاره بتدخل الدولة لتوجيه بعض الانفاق والاستثمار لتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وهذه اهداف لا تكترث بها آليات السوق عندما يترك لها الحبل على الغارب، وبهذا المعنى فإن اقتصاد السوق الاجتماعي له تطبيقات عديدة، فهو يأخذ شكلاً محدداً في اليابان لايختلف جوهرياً في مضمونه عما طبق في ألمانيا الاتحادية، ويسمى اليوم في الصين اقتصاد السوق الاشتراكي، وأطلق عليه في الكثير من الدول الأوروبية تسمية أخرى «الاقتصاد الاجتماعي للسوق». ‏ وتتباين عادة التطبيقات التفصيلية لاقتصاد السوق الاجتماعي، ففي اليابان جرى التركيز على التزام الشركات الخاصة تثبيت العاملين والمستخدمين فيها مدى الحياة، وفي ألمانيا اتخذ شكلاً آخر لتدخل الدولة حيث رعى التوجه من قبل الشركات الخاصة لتبني «الإدارة المشتركة، أو المسؤولية المشتركة»، وتأمين تفاهم أرباب العمل مع النقابات بشأن سياسة الأجور، وبرهنت التجارب على أن هذه الصيغة «ملائمة للمنافسة» كما أنها أولت التدريب المهني أهمية خاصة لأنه يخدم مصالحها ومتطلباتها بالدرجة الأولى. ‏
إن اقتصاد السوق الاجتماعي يتميز بمبدأين أساسيين: ‏
المبدأ الأول:
ضرورة أن تستند دينامية الاقتصاد إلى السوق، حيث يضمن لها أكبر قدر من الحرية في الأداء الوظيفي، ما يؤدي بالدرجة الأولى إلى تحرير الأسعار والأجور.
‏ المبدأ الثاني:
أن الأداء الوظيفي للسوق لايمكنه وحده أن يحكم مجمل الحياة الاجتماعية بل يجب أن يتحلى بالتوازن وأن تقابله في كفة الميزان الثانية مقتضيات اجتماعية مطروحة بصورة مسبقة تكون الدولة بمثابة ضامن لها وبناء عليه فالدولة هي من حيث تعريفها بمثابة دولة اجتماعية ويقوم السوق الاجتماعي على مجموعة من المسلمات: ‏
المسلمة الأولى: دولة الخير العام أي تحويل الدولة إلى دولة اجتماعية تكون بمثابة حارس الحماية الاجتماعية والتفاوض الحر مع الشركاء الاجتماعيين الآخرين. ‏
المسلمة الثانية مشاركة العمالة في حياة المشروع والمؤسسة، وضرورة وجود تشريعات تكرس وتفعل المشاركة في القرار والإدارة. ‏ المسلمة الثالثة: جعل الإدارة النقدية ركيزة قائمة بذاتها لضمان الاستقرار. ‏
المسلمة الرابعة: رفض أي تدخل وتوجيه اقتصادي من الدولة في حال ترتب على هذا التوجيه تشويه وتعطيل للمنافسة وعدم احترام تكافؤ الفرص وتساوي ظروف المنافسة أمام المشروعات.
‏ اقتصاد السوق الاجتماعي وفقاً لهذا التعريف جرى التعبير عنه في أربعة نماذج أساسية:
1ـ النموذج الياباني،
2ـ النموذج الألماني،
3ـ ونموذج الدول الاسكندنافية، وخصوصاً السويد،
4 ـ وأخيراً النموذج الصيني الذي سمي باقتصاد السوق الاشتراكي.
ويتبين ان بامكان الحكومات ومن واجبها ان تعتمد توجهات تساعد بلدانها على النماء كما تؤمن ايضاً تقاسماً اكثر عدلاً لثمرة النمو كما من واجبها وضع سياسة وفلسفة اقتصاديين تعتبران الدولة والأسواق في حالة تكامل، حال مشاركة، وتسلمان بأنه اذا كانت الاسواق في قلب الاقتصاد فالدولة ايضاً لها دور يجب ان تؤديه . ان معظم البلدان الصناعية المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة واليابان، قد بنت اقتصادها في ظل حماية حصيفة وانتقائية لبعض فروعه حتى بلغت مستوى ما من القوة كي تنافس المواجهة الخارجية. وفي اطار اقتصاد السوق الاجتماعي يتوجب على الدول ان تضطلع بهذه المهمة ايضاً.اذاً اقتصاد السوق الاجتماعي هو اساس رؤية متوازنة لدور الدولة رؤية تعترف بحدود السوق واخفاقاتها، وحدود واخفاقات الدولة، لكنها تعتبرهما شريكين يجب عليهما ان يتعاونا، اما طبيعة هذا التعاون فتختلف حسب البلدان تبعاً لمستوى تطور كل منها على الصعيدين السياسي والاقتصادي لأنه ليس هناك أنموذج واحد للسوق.