الحكومة تطالب بتحديد تكلفة الأثر الرجعى

[irdak]

تحسّبا لصرفها لفائدة أكثـر من 500 ألف موظف
الحكومة تطالب وزارة التربية بتحديد قيمة الكُلفة الإجمالية للأثر الرجعي

وجّهت مصالح الوزارة الأولى مراسلة إلى وزارة التربية الوطنية، طالبت فيها مسؤولي هذه الأخيرة بإجراء دراسة دقيقة لتحديد قيمة الكلفة المالية الإجمالية التي يتطلّبها صرف الأثر الرجعي لأكثر من 500 ألف موظف يعملون في القطاع التربوي وذلك ابتداء من جانفي .2008
وبناء على مراسلة الوزير الأول، أكدت مصادر جد مطلعة بأن الجهات المعنية على مستوى وزارة التربية الوطنية تعكف هذه الأيام على تحضير الدراسة المطلوبة بناء على التعليمة الجديدة التي تراجع فيها الوزير الأول عن إلغاء أحقية الأثر الرجعي لفائدة مستخدمي القطاع المتضمنة في تعليمته الأولى، بعد شل النقابات لأغلب المؤسسات التربوية لمدة ثلاثة أسابيع كاملة، حيث سترتكز الحكومة على نتائج هذه الدراسة من أجل رصد الاعتمادات المالية المطلوبة، وذلك حسب القيمة النهائية التي ستحددها الدراسة، باعتبار أنه من غير المستبعد أن يتم اللجوء إلى صرفها على مراحل في حال التأكد الحسابي من ضخامة المبلغ، خاصة وأن دراسة مستقلة أجرتها مؤخرا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أوضحت بأن قيمة الأثر الرجعي تتراوح ما بين 12 و19 مليون سنتيم حسب تصنيف الأساتذة في سُلم الدرجات.
من جهة موازية، أوضح السيد مزيان مريان في اتصال أجراه مع '' الخبر '' أمس، بأن الحكومة مطالبة بإلغاء أو تعديل المادة 87 و87 مكرر المتعلقة بالحد الأدنى للأجر القاعدي إذا ما كانت لديها النية الحقيقية لتحسين رواتب الموظفين خلال أشغال الثلاثية التي ستنطلق نهار اليوم، مضيفا بأن ''جميع المستخدمين لن يستفيدوا من أي دينار واحد إذا لم يتم تعديل أو إلغاء المادتين المذكورتين حتى في حال إعلان الحكومة عن رفع قيمة الأجر القاعدي''.