خبر اليوم

[amicale21]

إضراب وطني لأسبوع متجدد في قطاع التربية بداية من منتصف نوفمبر

أثارت تعليمة الوزير الأول، أحمد أويحيى، المتعلقة بتطبيق النظام التعويضي من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، غضب الأسرة التربوية، على وجه الخصوص، حيث نددت النقابات بذات القرار الحكومي، واعتبرته مجحفا في حق الأستاذ والمعلم، ومخالفا لوعود وزيري التربية الوطنية والعمل بالشروع في تطبيقه من تاريخ صدور شبكة الأجور الجديدة في مطلع جانفي 2008.

وفي ذات السياق، يشرع المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في إضراب وطني لمدة أسبوع متجدد آليا، ابتداء من الأسبوع الثاني، من شهر نوفمبر القادم، احتجاجا منه على تراجع الحكومة في الإيفاء بالوعود المعلنة سابقا من قبل وزيري التربية الوطنية والعمل، الخاصة بتطبيق النظام التعويضي الخاص بالمنح والعلاوات بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 - تاريخ صدور شبكة الأجور - من أجل تحسين وضعية موظفي القطاع.
وأكد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في بيان له على هامش دورة استثنائية للمجلس الوطني المنعقد، أمس وأول أمس، تفاجأ أساتذة التعليم الثانوي والتقني من صدور تعليمة حكومية بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، تقر بداية تطبيق نظام المنح والعلاوات، من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، حسب ما أعلن عنه الوزير الأول، أحمد أويحيى، كما قيم ممثلو 38 ولاية حضروا الدورة الاستثنائية اليوم الاحتجاجي، يوم الاثنين الماضي، ونوهوا بالوقفة والاستجابة الواسعة لنداء الاحتجاج.
وأفاد، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام في نقابة "كنابست" في تصريح لـ "الشروق"، تمسكهم بضرورة تطبيق ملف المنح والعلاوات بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، مع التكفل الجاد بملف الخدمات الاجتماعية وطب العمل، موضحا تخويل صلاحية تاريخ الشروع في الإضراب للمكتب الوطني، وإلى غاية التنسيق مع النقابات الخمس المتبقية المشكلة لهيئة ما بين نقابات قطاع التربية، داعيا جميع الأساتذة إلى "الالتفاف حول نقابتهم لتحقيق مطالبهم المشروعة".
عن جريدة الشروق


دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ونقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سناباست''، النقابات الفاعلة وعمال القطاع إلى المشاركة في الإضراب الذي سينطلق يوم 8 نوفمبر القادم ويستمر طيلة أسبوع قابل للتجديد. ويأتي قرار الإضراب، حسب بيانين صدرا عن النقابتين، تلقت ''الخبر'' أمس نسخة منهما، للتنديد بالوضعية الحالية بعد تدهور القدرة الشرائية وغلاء المعيشة، وصدور تعليمة الوزير الأول القاضية بعدم تطبيق النظام التعويضي بأثر رجعي، وانعدام الإرادة لدى السلطات العمومية للتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين لاعتماد نظام تعويضي يصون كرامة الموظفين، بالإضافة إلى التدهور المستمر للظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع.ويأتي الإضراب، حسب ما ورد في الوثيقتين، لاعتماد نظام تعويضي بزيادة معتبرة وتحرير الخدمات الاجتماعية من الهيمنة النقابية وجعلها مؤسسة اجتماعية بإلغاء القرار الوزاري غير الدستوري 94/158 وكذا إقرار طب العمل ليتماشى وخصوصية المهنة، وتمكين مستخدمي التربية من التقاعد بعد 25 سنة من العمل، وكذا إعادة تقييم التعليم التقني.
عن جريدة الخبر