الإكراه البدني

[حميد20]

الإكراه البدني

يعتبر الإكراه البدني وسيلة من وسائل ضمان حقوق الدائن في استيفاء ديونه التي على ذمة المدين ، و قد عرف الإكراه البدني منذ القدم في القانون الروماني حيث كانوا ينظرون إلى جسم المدين كوسيلة للتنفيذ و استبعدته اغلب التشريعات منها التشريع الفرنسي إلا أن المشرع الجزائري أخذ به في قانون الإجراءات المدنية المواد من 407 إلى 412.

إلا انه بصدور القانون 08/09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تم إلغاء جميع نصوص الإكراه المدني. و لم يبقى الإكراه البدني إلا في المواد الجزائية المواد من 597 إلى 611 من قانون الإجراءات الجزائية .

شروط الاكراه البدي في المواد الجزائية ( التعويضات المدنية):

يشترط لتطبيقه ما يلي:

1-يجب إثبات وجود حكم قضائي بالتعويض المدني بصدد حكم إدانة في جريمة ، و أن يكون الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به.

2-إثبات توجيه أمر الوفاء إلى المدين الذي ظل دون تنفيذ منه .

-يتقدم بالطلب إلى النيابة العامة التي تتولى توجيه أمر القبض إن لم يكن المدين محبوسا من قبل، فيتم حينها الاعتراض على الإفراج عنه.

موانع اللجوء إلى الاكراه البدني:

يمنع اللجوء إليه لأسباب تعد بديهية منها:

-كان تكون العقوبة الموقعة على الجاني هي الإعدام أو السجن المؤبد.

-أو لصفات متعلقة بالمكره ( كان يكون أصل أو فرع أو زوج لطالب الإكراه أو احد أقاربه الآخرين وان عمره يساوي 65 سنة أو اقل من 18 سنة أو لكون الجريمة المرتكبة من الجرائم السياسية.

و الإكراه البدني متى بوشر المدة تتراوح بين يومين و سنتين تبعا لمقدار الدين و مع ذلك فلا يترتب على تنفيذه سقوط الدين.

انقضاء الاكراه البدني:

ينقضي الإكراه البدني في حالتين:

1-بأداء الدين.
2-أو بإثبات عسر المدين.