أعظم الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر

[نسيـم البـرج]

السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وإن كان الحديث مبتورا والعمل القائم عليه من قبل الصّحابة رضي الله عنهم يخالف الأمر المورود من أجله.
المهمّ وكقاعدة عامّة، يجب أن نقف ابتداءا عند تعريف الحاكم وما المقصود به شرعا، ومن ثمّ تعريف الخروج وما المقصود به شرعا. وقد وضّح ذلك جليّا سيّدنا أبو بكر رضي الله عنه في أوّل خطبة خطبها في المسلمين ومن بعد ذلك مقاتلته للمرتدّين والحوار الطّويل الّذي جرى بينه وبين سيّدنا عمر رضي الله عنه.
ليكون الحاكم هو المسلم العاقل الرّاشد السّليم من عاهة خلقيّة أو خلقيّة تمنعه من ممارسة مهامه، من بويع بيعة شرعيّة أو ولي ولاية شرعيّة تعيينا أو توريثا ليقيم شرع الله في الأرض، لا شرع دقنيوس ولا أبا قطيطة، ويجب بذلك ردّ من لا يطبّق الشّرع إلى الشّرع وذلك بالتّطبيق أو الخلع أو الحدّ.
أمّا الخروج فهو صفة على من حمل السّلاح على مبايع شرعا يطبّق الشّرع ويحتكم إليه، قصد الحصول على مكانه ولو أراد بفعله تطبيق الشّرع أيضا، ولا يسمّى خروجا من خلع حاكما لضعفه أو لمولاته أو ولائه لغير المسلمين، قال تعالى: "وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا".
ولا يسمّى حاكما أصلا من لم يحكم بما شرع الله وإن عيّنه أو بايعه على ذلك المسلمون خيارا أو قسرا.
أمّا الحديث فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:" سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَرَجُلٌ قَامَ -قال- إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ "