ذهبت إلى صنف من القول مردود ومبسوط فيه الرّد عليه، وهو طويل أكثر ممّا أوردت وسقت.
إنّ كلمة كفر الواردة في القرآن والحديث كلّها مضادّة للإسلام دون استثناء، وقضيّة الخلود في النّار قضيّة شائكة لا أبسطها لك لأنّ فيها قولا يضرّ ببعض العلماء... المهمّ وبالرّجوع إلى القائل والمقول له فلا وجه للمشابهة والمقاربة وتحكيم الشّريعة كان واردا مشاعا، ولم يعطّل حدّ إلّا بعذر وسبب... فإنّ إسقاط الأمر بعد إسقاط الخلافة واتّخاذ أنظمة الكفر بديلا هو ردّ لشريعة الإسلام كاملة وبذلك حسب قولك كفر عام مخرج من الملّة... أمّا الجاحد فهو ملحق بكفر العام ولا يعذر الجاهل بجهله لأمور الدّين ولأحكامهاالعامّة وإلّا أكفر كذلك، ووجه الإستدلال منسوخ بما جاء من بعده وفيما يخصّ شريعة الإسلام وهو قوله تعالى من الآية 48 من سورة المائدة فما فوقها ليبسط بعد ذلك الحكم.
قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "إن هؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب الطاعة من دون الله كلهم كفار مرتدون عن الإسلام،ومن جادل عنهم، أو أنكر على من كفّرهم، أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلاً لا ينقلهم إلى الكفر، فأقلّ أحوال هذا المجادل أنّه فاسق، لأنّه لا يصحّ دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم."