ما بني على باطل فهو باطل
لقد اعتمد لمشري وحاشيته على القانون الداخلي الباطل في نظر القانون لانه يخالف المادة45 من القرار الوزاري12/01 الصادر بتاريخ19/02/2012
ثانيا لقد اعتمد في تحديد منحته والمشابهة للسرقة المقننة على المادة57 من قانونه الداخلي التى تنص (( يستفيد كل عضو من اعضاء اللجان الولائية وهياكل التسيير او اشخاص اخرين اثناء تكليفهم بمهام بتعويضات الجاري بها العمل ..النقل..الايواء...الاطعام.. تحدد اللجنة الولائية التعويضات والمنح عن طريق التنظيم))
بالله عليكم اين تحديد المنح من اللجنة الوطنية حتى يحدد لنفسه منحة جزافيه ربما اكثرمن3مليون سنتيم ومنح لرؤسا اللجان 1مليون سنتيم
نحن كاعضاء لجان ولائية لم نشارك في القانون الداخلي فقط من شارك هم 1/3 من اللجان اي الرئيس والنائبين
نرفض هده المنح الجزافية التى تخالف القانون لكن نريد ضبط الامور وفق قوانين اللجان على كل مستويات الوطن التى منحها لاتتعدى3الاف دينار للمداولة في كل انظمة اللجان سواء الضمان الاجتماعي او البلدية او الولاية
هده اموال العمال البسطاء نحن امناء عليها ونريد من النقابات الفاعلة ان لاتسكت عن السرقة واكل المال العام بالباطل
والله على ما أقول شاهد