تتضامن مع مطالب أساتذة التعليم التقني

[azzedine16209]

دعت الوزارة الوصية إلى إنصافهم والكف عن سياسة الهروب إلى الأمام

أبدت نقابات قطاع التربية مساندتها بشكل "مبدئي" لمطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من أجل تسوية وضعيتهم، داعية وزارة التربية الوطنية إلى الكف عن سياسة الهروب إلى الأمام.

دعت أمس، النقابات المذكورة في عريضة مساندة تحوز "اليوم" على نسخة منها إلى إدماج جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (ptlt) في الرتبة القاعدية "سلك أساتذة التعليم الثانوي" دون شرط أو قيد وإدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وترقيتهم أليا في الرتب المستحدثة. (أستاذ رئيس وأستاذ مكون)، مطالبة الوصاية بأخذ بعين الاعتبار عند تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المثبتون قبل 1990 الذين كانوا مكلفين بتدريس المواد التطبيقية، ونظرا لنقص التأطير كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين، ونالوا بعد المرحلة التدريبية على شهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم التقني (capet).

وللعلم لقد كان أساتذة التعليم التقني للثانويات ينتظرون أن يدمجوا ضمن أساتذة التعليم الثانوي بعد حصولهم على الشهادة المذكورة سالفا وبناء على ما جاء في المادة 6 من المرسوم 68/301: لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني فلم يتم ذلك وتم إدماجهم كأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية.

ودعت النقابات إلى أخذ بعين الاعتبار المثبتون بين 1990 و2008 باعتبار أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية راحوا ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2008 حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 في مادته 56 : مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي وبالتالي فإن القانون سمح لأستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية بالمشاركة في الامتحان المهني بحكم مهامه الأساسية، حيث كان يدرس المواد التطبيقية وعند الحاجة يكلف بتدريس المواد النظرية إلا أن الحاصل غير هذا تماما، حيث كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي ونجحوا في امتحان الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم التقني (capet). وبعد تغيير المناهج التربوية من طرف مصالح مديرية التعليم الثانوي التقني وتعديلها، تجمعت و توحدت مناصب العمل من الناحية العملية وأصبحت مهامها متماثلة.

من جهة أخرى، طالبت النقابات وزارة التربية تعويض الضرر الذي لحق بأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية جراء عدم تطبيق القانون المذكور والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: "للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية".

https://elyawm.com/ar1/%D8%A7%D9%84%D...%8A%D8%A9.html