الجنة الخدمات الاجتماعية تقر منحا دون علم وزارة التربية والنقابات

[zaza22]

مليون شهريا للرئيس و8 آلاف دينار لنائبيه





أقرت لجنة الخدمات الاجتماعية للتربية منحا جزافية، تعادل قيمتها 10 آلاف دينار بالنسبة لرئيس اللجنة الولائية وهيكل التسيير الولائي، فيما تم تخصيص 8 آلاف دينار لنائبيه، وسيستفيد أعضاء اللجنة الولائية للشمال من ألفي دينار كمنحة مداولة، مقابل 4 آلاف دينار لممثلي الجنوب، ما اعتبرته نقابات القطاع محاولة جديدة لتبديد أموال الخدمات، وخرقا مفضوحا للقانون، باعتبار أن اللجنة اعتمدت نظاما داخليا لم تتم المصادقة عليه بعد في إقرار هذه المنح.
المراسلة التي تحمل الرقم 13/2013 والمؤرخة بتاريخ 04/02/,2013 تضمنت عبارة لم يسبق تداولها في مختلف المراسلات الرسمية المتداولة في مجال التنظيمات والهيئات ذات الطابع الاجتماعي، حيث توسطت الوثيقة، الموقعة من قبل رئيس اللجنة الوطنية للجنة الخدمات الاجتماعية، عبارتي ''سري للغاية''، رغم أن أساس التعامل في هذا المجال، مثلما شددت عليه وزارة التربية والشركاء الاجتماعيون، هو الشفافية لضمان عدم التلاعب بأموال موظفي القطاع، مثلما حصل في السابق بحسب اتهامات النقابات المستقلة.
وفي تعليقه على المنح الجزافية التي أقرها رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، انتقد مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع مضمون المراسلة، وتساءل عن الحجة القانونية التي اعتمدتها اللجنة لإقرار مثل هذه المنح، حيث أشار إلى أن ممضي الوثيقة أكد أن المرجع الذي أسس بناء عليه القرار هو ''النظام الداخلي لعمل اللجنة الوطنية''، في حين أن هذا النظام لم تتم المصادقة عليه إلى غاية اليوم، لأن أعضاء الجمعية العامة اشترطوا وضع إجراء نزع الثقة من رئيس اللجنة الوطنية أو من رئيس اللجنة الولائية أو أي عضو في اللجان في حال ثبوت تجاوزات.
واستغرب ''الكناباست'' سبب وصف المراسلة بـ''السري للغاية''، محذرا من التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية، باعتبار أن مبدأ التضامن الوطني بين العمال يقتضي أن تكون أعمال أعضاء اللجان تطوعية، بحيث لا يستفيدون من منح ليست مخصصة لكل المستخدمين، خصوصا أنهم منتدبون ويتقاضون أجورهم كاملة، وهو ما جاء على لسان رئيس ذات النقابة، نوار العربي، الذي قال إنه حتى بالنسبة لنواب الرئيس غير المنتدبين، فإن تغيبهم عن العمل لحضور الاجتماعات، مبرر، ومستخدمي القطاع لا يعارضون مبدأ تعويضهم عن مصاريف النقل والطعام.
وبحسب نفس المتحدث، فإن رئيس اللجنة تعدى على القرار الوزاري 12/01 المحدد لكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، في شقه الذي ينص على أن اللجان الولائية والوطنية مطالبة بإطلاع الوزارة والنقابات بمحاضر المداولات والقرارات عن طريق مديريات التربية في الولايات، مشددا على أن النظام الداخلي للجنة لم تتم المصادقة عليه لحد الآن، ما يفقد قرار تخصيص المنح المصداقية والشرعية.وقد حاولنا الاتصال برئيس اللجنة، غير أننا لم نتمكن من ذلك، وتبين لنا بعد ذلك أن المعني خارج العاصمة.