لا لإذلالنا بعد أن هرمنا

[salimtaha1]

لا لإذلالنا بعد أن هرمنَا...."" فلا يُعقل أن يكون التكوين لأجل الإدماج في وظيفة نؤديها...
وزارة التربية تتبرأ من أبنائها ........ والنقابات تصادق....
في خضم هذه الأيام التي تترسم فيها مظالم التعديلات، والتي يؤسفنا أن يكون قد شارك فيها بقصد أو بدون قصد من كنا نظنه درعنا الحصين للتغلب على مظالم المرسوم 08-315، وإذ به يضيف لها مظالم أخرى، أفقدت الأستاذ والمعلم روح العمل والتربية لأجيالنا، وروعته في كرامته قبل كل شيء...تحركت مجموعات من الأساتذة والمعلمين وحرقة الظلم والمظالم تدفعهم، لأجل إعادة ترتيب بيت فئات التدريس، وتولي المطالبة بالحقوق بأنفسهم في إطار قانوني منظم، ولكن من دون القبول بمساومات، ولا تنازلات تهدر حقوق من أفنى زهرة شبابه في تربية أجيال ولا زال على الدرب مستمر. فلا يقبل أي عاقل بأن يلقى هذا الفتور والجحود، بل والإهدار لكرامته، قبل أي شيء، وجازى بمثل هذا المآل اللئيم...
نحن أساتذة ومعلمون أردنا التأسيس لنواة تنسيقية تحت لواء نقابة الأساتذة والمعلمون، تتولى بحكم القانون والتنظيمات التي تحكم الهيئة النقابية شؤون المطالبة بحقوق المعلمين والأساتذة في جو من الشفافية والصراحة والالتزام باقتراحات وقرارات القاعدة التربوية، ولا غير، وننتظر من قيادة النقابة الدعم والمؤازرة اللامشروطة بكل السبل لهذه الفئة التي هي عماد المدرسة الجزائرية، وأساس بناء المجتمع المستقبلي للأمة...
إن أساس تحركنا هو المساواة والعدل وإعطاء كل ذي حق حقه، واحترام قوانين الجمهورية والالتزام بالقواعد القانونية العامة، وعلى رأسها:
1. لا يمكن تطبيق قانون جديد بأثر رجعي. وهذا عرف قانوني عالمي، لا يرقى إليه أدنى شك.
2. عمومية وتجريد المادة القانونية مما يستوجب إسقاط المادة 73 من المرسوم 08-315 على كل فئات قطاع التربية الذين هم قيد العمل في 01/01/2008م بحكم القانون ذاته.
3. الالتزام بما تضمنه قانون الوظيفة العمومية وخاصة المادة التي تجعل التكوين للترقية والتأهيل لرتبة أعلى ومهام أرقى مما يمارسه الموظف. فلا يوجد في العالم قانون أو دستور أقر بالتكوين لأجل القيام بنفس المهام التي يؤديها أو الوظيفة التي وظف فيها منذ عشرات السنين....
إن انطلاقتنا هذه هي من قناعة أن ملف القانون الخاص لن يُطوى مادام الظلم يسير بين أجنبنا، ولن يُغلق حتى يسترد كل ذي حق حقه، وحتى تتسم كل مواد بالعدالة والعمومية والتجريد وهم ابسط قواعد أي مواد قانونية حتى في بلدان التأخر والتخلف، فكيف لا يكون هذا في بلادنا الإسلامية التي بني دينها على العدالة والمساواة.....
إننا لا نرفض التكوين لذاته، فهو وسيلة تحيين وعصرنة المعلومات والمعارف لكل منتمي قطاع حساس ومصيري كقطاعنا، لكننا نرفض رفضا جازما التكوين كشرط للإدماج في رتبة نؤدي مهامها منذ عشرات السنين، ويا للعجب..
إن سعينا هو من أجل استرداد الحقوق أو حتى التسريح بكرامة وشرف إذا كان ولا بد أمام مهازل ومظالم القانون في نسخته الأخيرة....
"" من أسوأ الطباع أن يتنكر المرء لمن أسدى إليه معروفاً، فيقابل معروفه بالإساءة"، وليس أسوأ من هذا الإجحاف في حق من بنيت على أكتافهم المدرسة الجزائرية...