الرتب القاعدية(تصحيح)عفوا

[ياسين العربي 24]

هذا الامر يخص الموظفين الجدد .وكذلك الذين تم توظيفهم في ظروف استثنائية والذين لم تتوفر فيهم شروط التوظيف ومنها اصحاب الشهادات خارج الاختصاص .
اما في ما يخص الاسلاك الايلة للزوال فجلهم توظف بشروط التوظيف التي كان معمول بها سابقا وبالتالي هم يملكون الرتبة القاعدية من تاريخ توظيفهم وبالتالي هذه الفئة غير معنية اطلاقا بهذا القانون .لا يوجد قانون على سطح المعمورة يفقد الموظف رتبته بمجرد تقادم شهادته .لو طبقنا هذا القانون وفق منظور الوزارة لوجدنا كل الموظفين مجبرين على اجراء التكوين دون استثناء .ان القرصنة القانونية بدات منذ سنة 2008 عندما وضعت الوزارة تسمية الاسلاك الايلة للزوال ضاربة عرض الحائط الحقوق المكتسبة لهذه الفئة وكنا في تلك الفترة نتصور الامر خطأ سوف يتم تداركه ولكن مع مرور الوقت ثبت ان الامر كان مدبر من الزمرة الناكرة من امثال بوخطة والخالدي وهنا استعملت الوصايا مبرر مقص الوظيف العمومي وما ذكرته انت الان من قوانين حتى خيل لنا اننا نعمل داخل جمهوريتين حتى خيل للبعض ان الوزارة مسكينة لا حول ولا قوة لها وانها تعاني من جبروت الوظيف العمومي .وهذا الامر الذي سايرته التنظيمات النقابية باعتبارها نقابات قطاعية لا تتعدى صلاحياتها قوانين التربية التي يحكمها قانون اشمل اسمه قانون الوظيفة العمومية .
لكن السؤال المطروح هل الوزارة قادرة على استرجاع حقوق هذه الفئة ؟؟ الرد نعم فقط انها تتحمل المسؤولية وتعترف بخطأها بل جريمتها التي اقترفتها في حق هذه الفئة فالنقابات وقعت بين امرين اثنين هما .قوانين الجمهورية الجائرة وبين هشاشة القاعدة وتشتتها وقد لاحظنا هذا من خلال التراشق الذي حدث بين اساتذة الطور الواحد وما بالك بين اساتذة الاطوار الثلاث.وقد لاحظنا هذا حتى داخل المؤسسات النقابية كل فئة ترى انها يجب ان تحظى بالاولوية حتى وصلنا الى المطالبة بمطالب تعجزية التي تفرض تغير قوانين التربية برمتها ومنها التصنيف في الاطوار الثلاثة فهناك من يطالب بالمساواة مع اساتذة الطور الاعلى مستدلا بالشهادات كونه يحمل نفس الشهادة التي يمتلكها اساتذة الطور الاخر مع العلم ان تحقيق هذا المطلب يتوجب احداث ثورة لا وقفة وهذا الامر اقولها بمررة يستحيل تحقيقه في ظل هذا التشرذم والتشتت ضف الى ذلك كون قطاع التربية اصبحت الاغلبية الساحقة فيه من فئة الاناث والعمل النقابي النسوي في بلادنا ما زال في الحظيظ .