من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام

["جُوهَرْ"]

كتاب الوصية والمواريث والشفعة والهبة والرهن والوديعة واللقطة والغصب.

س:شخص توفي وترك أبناء شرعيين،وولدا واحدا عن طريق الزنا،فهل يجوز تسوية وضعية هذا الولد قانونيا؟
ج: لا يجوز تسجيله مع بقية الأولاد كما لو كان أخا لهم، ومن فعل ذلك فقد تبنى، والتبني حرام لقوله تعالى:" ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ"سورة الأحزاب:05، وإنما تستطيعون كفالته،ولا يدخل في الميراث مع بقية الأبناء وإنما يجوز للكفيل أن يوصي له بما لا يزيد عن الثلث مما ترك.

س:رجل تكفل بتربية ولد وبنت وسجلهما في دفتره العائلي، وأوصى هذا الرجل قبل موته بإعطاء نصف مبلغ البيت بعد بيعه للبنت والنصف الباقي للولد، ولكن الولد بعد وفاة هذا الرجل أخذ ضعف ما أخذته البنت بحجة قول الله تعالى:" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" سورة النساء:11؟
ج:التبني حرام بدليل قوله تعالى: " ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ"سورة الأحزاب:05،أما الكفالة فتجوز بأن يسجل الولد المكفول في السجل البلدي بلقب العائلة ويكتب أمامه:مكفول،أما أن يعطيه اسمه ويسجله كولد له فهذا حرام،لهذا وجب عليكما أن تسويا وضعيتكما قانونيا.
أما الوصية،فهي جائزة في حق المكفولين،لأنهما ليسا من الورثة الشرعيين ولا ينطبق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم:"لا وصية لوارث" إنما يشترط في الوصية أن لا تزيد على الثلث،أما أن يوصي لهما بأكثر من الثلث فلا يجوز،إلا أن يرضى بذلك الورثة الشرعيون،وعلى الأحياء أن يطبقوا وصية الميت التي لا تزيد على الثلث والتي لا يوصي فيها للورثة،وليس لهذا الولد الحق في أخذ ضعف البنت لأنهما ليسا ولديّ الشخص حقيقة.