قرّر النظّار ومدراء الثانويات الدخول في سلسلة احتجاجات بداية من الفصل الثاني الذي ستنطلق فور عودة المتمدرسين إلى مقاعد الدراسة بتاريخ 6 جانفي المقبل، بعد استفادتهم من عطلة الشتاء لمدة أسبوعين، وذلك تنديدا بتجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم العالقة الخاصة بمراجعة اختلالات القانون الخاص.
وستتبنى الاحتجاجات اللجنة الوطنية لنظار ومدراء الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لعمال التربية والتكوين، وفق ما صرّح به رئيسها بن برغوث النوس الذي أكد العودة إلى الاحتجاجات بداية الثلاثي الثاني من السنة الدراسية الجارية، مؤكدة أنه هو السبيل الوحيد الذي من شأنه الضغط على وزارة التربية الوطنية من أجل إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل الذي يخص مديري ونظار الثانويات واصفين إياه بـ ”المجحف”.
وتطرق المتحدث إلى الاختلالات التي يحملها القانون الخاص، والتي يأتي على رأسها بالتصنيفات المجحفة، إذ أن الناظر صنف في الرتبة 14 ولم يلحق رتبة أستاذ مكون، إضافة إلى أن المدير وجد نفسه في الرتبة 16 التي هي رتبة الأستاذ المكون نفسها، والذي خلق نزاعات بين هذه الأطراف في الصلاحيات والمهام، داعيا الوزارة إلى مراجعة هذه الاختلالات فورا، مع فتح باب الترقية.
واجتمع، أمس، أعضاء اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، حسبما نقله المتحدث، مؤكدا أن المجتمعين تأسفوا بتجاهل الوزارة لمطالب يرونها شرعية، على رأسها مراجعة القانون الأساسي، مؤكدين وفي ختام اجتماعهم، وحسبما ما جاء على لسان محدثنا ”أن المسألة تخص مِؤسسات تربوية ومتعلقة بمصير آلاف التلاميذ”.
وحمّل المجتمعون خلال الاجتماع وزارة مسؤولية مصير المتمدرسين، خاصة المقبلين على شهادة البكالوريا، على ”اعتبار أنها ظلت تراسل وتعتصم بشأن الموضوع دون أن تجد آذانا صاغية من قبل الوزارة الوصية”، مؤكدين مواصلة الاحتجاج إلى غاية تحقيق مطالب النظار ومدراء الثانوي.
https://www.al-fadjr.com/ar/national/234195.html
ملاحظة = كان عليهم أن يبحثوا عن وقود للإحتجاج قبل القرار