منح تتراوح بين 18 ألف و27 ألف دينار للعسكريين المعطوبين

سيستفيد ذوو حقوق العسكريين والمستخدمون المدنيون الشبيهون المتوفون، بدون شرط مدة الخدمة، من معاشات تقدر بين 18 ألف دينار و27 ألف دينار، حيث أقصيت هذه الفئة من حق الاستفادة من المعاش طبقا لأحكام القانون السابق، والذي كان يتطلب إكمال 15 سنة خدمة فعلية، فضلا عن تمكين ذوي حقوق عسكري الخدمة الوطنية وكذا العسكريين المعاد استدعاؤهم المتوفون أثناء الخدمة من هذه المنحة.وأقرت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تعديلا واحدا من أصل أربعة وردت على مشروع قانون يعدل ويتمّم الأمر رقم 76/106، والمتضمن قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم ويتعلق الأمر بأحكام المادة 78 منه الواردة في المادة 4 من مشروع القانون السابق الذكر، والتي تشير إلى أنه لا يمكن أن يقل مبلغ المعاشات الخاص بالعجز عن 15 ألف دينار، وهذا تماشيا مع المبلغ الأدنى الممنوح للمتقاعدين المحدد بـ15 ألف دينار.وعقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012، اجتماعا خصص لدراسة التعديلات الواردة على مشروع قانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 76/106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم، وذلك بحضور محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان، الذي ناب عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني.وقد درست اللجنة، بحضور مندوبي أصحاب التعديلات، أربعة 4 تعديلات مستوفية للشروط القانونية، وذلك بعد أن أحيلت عليها من طرف مكتب المجلس، وقد أقرّت منها تعديلا واحدا.ويتضمن قانون المعاشات العسكرية الجديد المتضمن، 4 تعديلات هامة لفائدة "العسكر"، حيث سيستفيد المستخدمون العسكريون والمدنيون الشبيهون المصابون بعجز منسوب للخدمة من مبلغ يعادل المبلغ الشهري الأقصى لمعاش العجز مرة ونصف "1.5" الأجر الوطني المضمون، وبعد القيام بعملية احتساب نسبة العجز في المبلغ الأقصى المنصوص، إذ بموجب هذا الحساب يستفيد الفرد العاجز بنسبة 100 بالمائة من منحة أقصاها 2850 دج، وهو ما يستحيل معه مواجهة أدنى المصاريف التي تتطلبها الحياة اليومية، ولتدارك هذا الوضع سيتم حساب المعاش حسب القانون الجديد بمرة ونصف من الأجر الوطني الأدنى المضمون وهو ما يعادل 27 ألف دينار، بالإضافة إلى أن مجندي الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم، الذين تعرضوا لحوادث أو جروح أثناء أدائهم لمهامهم سيستفيدون من منحة التقاعد على حساب ميزانية الدولة، نظرا لأن أفراد هذه الفئة لم يساهموا باشتراكات في تمويل صندوق التقاعد العسكري.
مصدر الموضوع : جريدة النهار