الكل متفق بان هناك حقوق قد أخذت والكل متفق أن هذا القانون جاء مجحف في حق الكثير من الفئات والكل متفق أن الثلة المفاوصة فد أخطأت والكل يعترف بدهاء الطرف الثاني المفاوص من وزارة إلى وظيفة عمومية إلى وزارة المالية تحت رعاية الحكومة بقيادة الداهية آن ذاك سي أحمد أويحيا .. ولكن مالحل الآن في الوقت الراهن أنستكين ونرصى بالواقع ونقبل بتمرير القانون ويصبح قيد التنفيذ وهو الواقع حاليا إن لم تكن هناك هبة جماعية رافصة رفصا قاطعا يترجم ذلك في احتجاجات متواصلة وان ننسى الماضي وأن نتوحد جميعا تحت غطاء نقابي .... ولكن هذه المرة علينا بتدارك اخطائنا وكلامي موجه للفئة المفاوصة التي حسب رأي فاقدة لأبجديات الطرف المفاوض ذاك الملم بكل القوانيين والعارف لها ..فامام دهاء الطرف الثاني المفاوض .. وخير دليل على ذلك التدحرج في الدرجات أثناء الترقية والإدماج وغيرها من النقاط التي غابت عن النقابات بسبب عدم اطلاعها عليها وعدم درايتها بتفاصيل قانون الوظيفة العمومية وقانون المالية ..... فلننسى مافات فالكل معني من مفتش إلى مدير إلى أستاذ إلى معلم إلى مساعد تربوي إلى ....................... .