أساتذة دون انتماء نقابي يهددون بــشــل المــدارس

[iyadtaki]

انتقدوا بشدة اختلالات القانون الأساسي الجديد

أساتذة دون انتماء نقابي يهددون بــشــل المــدارس

عاشور علي

أعلن مجموعة من الأساتذة رفضهم لما ورد في القانون الخاص لعمال التربية، نظرا لاختلالاته العديدة، مطالبين من وزارة التربية تجميد تطبيق هذا القانون، حتى يتم ضبطه ضبطا دقيقا عادلا يصون حقوق الأستاذ مع إعادة النّظر في طرق تطبيقه .
وانتقد منتسبون إلى قطاع التربية الوطنية تحت إسم الأساتذة الرافضين لما ورد في القانون الخاص الأخير ، طريقة تعامل الوصاية مع مطالب عمال القطاع المهنية والاجتماعية التي لم تراع خصوصيات كل فئة، للاختلالات العديدة التي حملها القانون الجديد فيما يخص تصنيف الأساتذة ، حيث ركز القانون، بحسب بيان هؤلاء الأساتذة، حصلت وقت الجزائر على نسخة منه، على تاريخ بداية التربص في المرحلة أهمل الخبرة المهنية. علما أن الآلاف من الأساتذة عملوا كمستخلفين أو حتى كمتربصين في مختلف مراحل التعليم، تمت تسوية خبرتهم المهنية مع ذلك لم تحتسب هذه السنوات عند تطبيق القانون الخاص الذي أقرّ تاريخ بداية التربص في المرحلة كشرط واحد وحيد للإدماج سواء كأستاذ رئيس أو كأستاذ مكوّن.
في سياق إبراز اختلالات القانون الأساسي الأخير، أشار بيان الأساتذة إلى مضمون المادة 31 مكرّر الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 جوان 2012 المتضمّنة عبارة مرحلة انتقالية غامضة ومبهمة لا تشير إلى معنى معيّن، إذ انطلاقا من عمليات الإدماج الجارية على مستوى مديريات التربية، فمعناها توقف الترقيات في هذا الإطار لمدة 5 سنوات 2012، متسائلين عن سبب عدم العودة إلى الدرجات في تطبيق هذا القانون، فمثلا الأستاذ المصنف في الدرجة الرابعة يصنّف مباشرة في رتبة أستاذ رئيسي، إذ أنّ كل درجة مدّتها 30 شهرا 4 درجات = 10 سنوات.
من جهة أخرى، أبرز البيان أن الأستاذ المتحصل على الدرجة الثامنة يصنّف آليا كأستاذ مكوّن، أنه بانتهاج نفس الطريقة نجد أنّه يساوي 20 سنة خدمة، على ضوء هذه الاختلالات حمّل هؤلاء الأساتذة مسؤولية ذلك لكل من الوزارة الوصاية وممثلي الأساتذة ـ النقابات ـ الّذين شاركوا في صياغة هذا القانون المجحف في حق الأساتذة وعمال القطاع، والّذين قاسوا هذا القانون على مقاسهم كانت مصالحهم الشخصية شغلهم الشاغل، إذ أنهم يعلنون إضرابات تشل القطاع في ولاياتهم من أجل مصالحهم الشخصية .
وعليه، أكد هؤلاء الأساتذة، في بيانهم، رفضهم لمضمون القانون، مطالبين الوزارة الوصية بتجميد تطبيقه حتى يتم توضيح معنى المرحلة الانتقالية وضبطه بدقة بما يصون حقوق الأساتذة ، مؤكدين أنه في حال أخذ الوصاية بعين الاعتبار مطالبهم سيلجأون إلى الاحتجاج وشل المؤسسات التربوية.

جريدة وقت الجزائر يوم الأحد 11 نوفمبر 2012