التزم وزير التربية الوطنية، أمس، بتمكين 200 ألف موظّف من إعادة التصنيف قبل نهاية السنة، مع عدم إمكانية مراجعة القانون الأساسي الخاص بالقطاع، والبحث عن آليات تتعلّق بمراجعة نظام المنح والتعويضات بالنسبة للأسلاك المتضرّرة من صدور هذا القانون.
وقالت مصادر نقابية حضرت الاجتماع لـ''الخبر'' بأن ''الاجتماع الذي شارك فيه مديرون مركزيون بالوزارة، أشار فيه الوزير إلى عدم إمكانية مراجعة القانون الأساسي للقطاع، لكننا سنحاول الاجتهاد لإصدار آليات تتعلّق بنظام المنح والتعويضات لتعويض الأسلاك المتضرّرة حسبها من القانون، خاصة المناصب النوعية''.
الفئات المتضررة خاصة المناصب النوعية يعني المديرين حتى لا يتساووا مع الاساتذة المكونين.
رغم هذا مازال أزلام نقابة الاينباف يستغبون الناس و يزورون الحقائق