طعون الزنديق سعيد فودة في شيخ الإسلام ابن تيمية

[فقير إلى الله]

طعون الزنديق سعيد فودة في شيخ الإسلام ابن تيمية

1- إلماحه إلى تكفير شيخ الإسلام: قال في "نقض التدمرية" (ص10): قال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه كفر .. فنقل الشارح عن نعيم بن حماد تكفير المشبهة، ولم يعلم أن ابن تيمية يجيز التشبيه من بعض الوجوه! ودندن كذلك حول تكفير شيخ الإسلام كما في (ص189) من "كاشفه". وقال في "نقض التدمرية" (ص83): فهذه هي أصول الكفر على حسب ما وضحه الإمام السنوسي وكلامه فيها في غاية الإتقان، وما يهمنا الكلام عليه ههنا هو الأصل الأخير وهو التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة ..إلخ. فالإمام السنوسي يقول إن الاعتماد على النظرة الأولى التي يلقيها القاريء – خاصة إذا كان من المجسمة – إلى النصوص والآيات لا تصح أن تتخذ أصلاً يعتمد عليه بعد ذلك في تقرير أصول العقائد وعلم التوحيد، ومثاله ما فعله ابن تيمية عندما قال إن قوله تعالى: {ثم استوى على العرش} يفيد أن الله جالس ومستقر على العرش بمماسة له!
2- اتهامه بالتجسيم.


3- اتهامه بالتشبيه


4- قال في "نقض التدمرية" (ص19): والحقيقة أنني عندما أتأمل كلامه ألاحظ فيه بعض الاضطراب وعدم الدقة وعدم التحقيق.


5- اتهامه بوحدة الوجود. "نقض التدمرية" (ص36).


6- قال في "نقض التدمرية" (ص100): إذا علم أن ابن تيمية يدعي بكل صلافة.


7- وقال في "نقض التدمرية" (ص125): إن السبب الوحيد الذي أراه بدوري هو أن ابن تيمية يتبع هواه.


8- تكذيبه لشيخ الإسلام في عدة مواضع. انظر "نقض التدمرية" (ص155)، وصفحة (326) من "كاشفه"، وصفحة (13) من تعليقه على "شرح صغرى الصغرى".


9- استعماله لسوء الأدب، كما في (ص29و30و52) من "كاشفه"، وغير ذلك كثير جداً.
وقفة مع تكذيبه لشيخ الإسلام:
نقل المعترض في "كاشفه" (ص327) عن شيخ الإسلام في "منهاج السنة" لما ذكر اختلاف الناس في مسألة الكلام :
أحدها: قول من يقول إن كلام الله ما يفيض على النفوس من المعاني التي تفيض إما من العقل الفعال عند بعضهم, وإما من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة الموافقين لهم كابن سينا وأمثاله ومن دخل مع هؤلاء من متصوفة الفلاسفة ومتكلميهم كأصحاب وحدة الوجود, وفي كلام صاحب "الكتب المضنون بها على غير أهلها" بل "المضنون الكبير", و"المضنون الصغير", و"رسالة مشكاة الأنوار", وأمثاله ما قد يشار به إلى هذا, وهو في غير ذلك من كتبه يقول ضد هذا لكن كلامه يوافق هؤلاء تارة, وتارة يخالفه, وآخر أمره استقر على مخالفتهم ومطالعة الأحاديث النبوية([22]).


قال المعترض: هذا القول الأول الذي ذكره ابن تيمية في مسألة الكلام, ونسبه إلى الإمام الغزالي في بعض كتبه, وهو في هذه النسبة قريب من الكذب على الإمام الحجة رحمه الله تعالى؛ فما كان ينبغي له أن ينسب إلى الغزالي ما هو خلاف الدين؛ فالغزالي رحمه الله في هذه الكتب إنما يشرح, ويبين قول الفلاسفة, ولم يقل أن هذا القول الذي يقول به, ولكن ابن تيمية يهمه جداً أن يظهر الإمام الغزالي, وغيره من السادة الأشاعرة على أنهم من المترددين المتشككين .. والحق أن كل ما نسبه ابن تيمية من تردد علماء الأشاعرة في بعض المسائل, وفي تراجع بعضهم عن بعض الأقوال لا يعدو أن يكون تحريفاً لحقيقة الحال, وهو قد تعمد هذا الوصف الكاذب.


قلت: وفي كلامه من الزيغ ما يلي:


أولاً: تكذيبه لشيخ الإسلام, وسوء أدبه مع هذا الإمام رحمه الله، مع أن كلام شيخ الإسلام واضح جلي, وحقيقة قوله الدفاع عن الغزالي؛ فهو يبين أن للغزالي قولين، وآخر أقواله مخالفته للفلاسفة في هذا القول, وكتاب الغزالي "المضنون" بعضهم ينكر أن يكون للغزالي لما فيه من الأقوال الشنيعة, ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وفي الكتب المضنون بها على غير أهلها وغيرها من كتب مصنفيها قطعة من هذا؛ وبسبب ذلك وقع ابن عربي وأمثاله من ملاحدة المتصوفة مع هؤلاء, ولهذا كثر كلام علماء المسلمين في مصنفيها, ومن الناس من ينكر أن تكون من كلام أبي حامد لما رأى ما فيها من المصائب العظيمة, وآخرون يقولون بل رجع عن ذلك وختم له بالاشتغال بالبخاري ومسلم كما قد ذكر ذلك في سيرته([23]).
وقال شيخ الإسلام عن كتاب الغزالي "المضنون":والمقصود هنا أن كثيراً من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك مسلكهم, ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله كما يوجد في كلام صاحب الكتب المضنون بها وغيره مثل ما ذكره في اللوح المحفوظ حيث جعله النفس الفلكية, ولفظ القلم حيث جعله العقل الأول, ولفظ الملكوت و الجبروت والملك حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل, ولفظ الشفاعة حيث جعل ذلك فيضاً يفيض من الشفيع على المستشفع, وإن كان الشفيع قد لا يدرى وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا كما قد بسط في موضع آخر([24]).


ثانياً: إن الغزالي له من الأقوال الشنيعة الكثيرة في الإحياء وغيرها.


ثالثاً: إن الأشاعرة من أكثر الناس حيرة وشكاً وتوقفاً, ومثالاً على ذلك الرازي الذي ألف هذا المعترض كتابه "الكاشف" للدفاع عنه؛ فهو مثلاً يقول في مسألة حدوث العالم, وأنه ليس من شرطه أن يكون مسبوقاً بالعدم، قال بعد ذكر الأدلة: وعلى هذه الطريقة إشكال ثم ذكره.
وقال: فقد بطلت هذه الحجة فهذا شك لابد وأن يتفكر في حله.


ويقول في مسألة أخرى: ولكن لابد من فرق بين البابين وهو مشكل جداً . وفي الأربعين قال: حول حدوث العالم: هذا مما نستخير الله فيه، وقال هذا سؤال صعب.
وأما تناقضه؛ فمثلاً في "أساس التقديس" قال بتماثل الأجسام محتجاً به على نفي العلو والصفات الخبرية , ولكنه في "المباحث المشرقية" و"شرح الإشارات" رد ذلك وقال بعدم تماثلها.


وفي صفة المحبة قال بتأويلها بالإرادة كما فعل الأشاعرة, ولكنه في أحد مواضع من التفسير قال: ثبت أن جزم المتكلمين بأنه لا معنى لمحبة الله إلا إرادة إيصال الثواب ليس لهم على هذا الحصر دليل قاطع بل أقصى ما في الباب أن يقال لا دليل على إثبات صفة أخرى سوى الإرادة؛ فوجب نفيها لكنا بينا في كتاب "نهاية العقول" أن هذه الطريقة ضعيفة ساقطة .



ثم ذكر في موضع آخر في مسألة أدلة الأشاعرة على وجوب حصر الصفات بالسبع أن هذه القاعدة من أدلتهم فقال: أقوى ما قيل فيه أن الله تعالى كلفنا بمعرفته فلا بد من طريق إلى ذلك, وإلا وقع التكليف بالمحال, والطريق لنا إلى ذلك ليس إلا أفعال الله تعالى, وأفعال الله تعالى لا تدل إلا على هذا العدد من الصفات بدليل أنا لو قدرنا ذاتاً موصوفة بهذا القدر من الصفات؛ فإنه يصح منه الإلهية فثبت أن ما وراء هذه الصفات لم يوجد عليه دلالة أصلا فوجب نفيها. ثم قال معقباً: وقد عرفت ما يمكن أن يقال على هذه الطريقة, وما فيها.


ومن أبرز الأمثلة على تناقض الرازي أنه في جميع كتبه قرر أن الأدلة النقلية لا تفيد القطع واليقين فلا يحتج بها في العقائد, ومن هذه الكتب: "نهاية العقول" حيث فصل الكلام وأطال فيه فلما وصل في هذا الكتاب إلى مسألة صفة السمع والبصر ضعف دليل الأشاعرة العقلي في إثباتها ثم رجح أن الأولى الاستدلال لهما بنصوص السمع([25]).

طعنه في علماء الحديث

قال في "تدعيم المنطق" (ص175): إن الواقع تاريخياً يدلل على أن بعض علماء الحديث كانوا من المجسمة أو من المتأثرين بمنهجهم بشكل عام بل يمكننا الادعاء بسهولة أن كثيرا من الذين تمسكوا بهذا المصطلح كانوا من المنتمين إلى عقائد المجسمة أو من المتأثرين بهم خاصة في القرن الثالث الهجري والرابعوخاصة من الذين انتسبوا إلى مذهب الإمام أحمد.
واتهم الدارمي بالتجسيم كما في "موقف أهل السنة" (ص106).
واتهم ابن أبي العز الحنفي "شارح الطحاوية" بالتجسيم كما في "تهذيب شرح السنوسية" (ص37).
واتهم الشوكاني بالتجسيم كما في "الفرق العظيم" (ص57-58). واتهمه أنه لا يعرف مذهب المتكلمين على حقيقته ولا هو يعرف حقيقة مذهب السلف.
قلت: ومن جهله قوله في "الفرق العظيم" (ص60): ومعلوم تأثر الشوكاني بالمقبلي وابن الوزير والمعلمي!
قلت: والمعلمي معاصر مات من قريب وبينه بين الشوكاني عقود! فهذا يدل من فودة على تبحر في العلوم التي جهلها الشوكاني رحمه الله؟

طعنه في الحنابلة

قال في "بحوث في علم الكلام" (ص35): هذا وصف دقيق للحنابلة في معظم الأزمان, وخاصة في زمان الإمام الأشعري وزماننا هذا فأكثرهم انحرافاً نحو التشبيه والتجسيم، وخدعوا العوام لادعائهم بالقول بظاهر الكتاب والسنة، ومع ذلك فإن انحراف العوام إليهم لا يجوز أن يكون مبرراً للعلماء الراسخين بالتقاعس عن نصرة العقيدة الشريفة.

طعنه في السلفية

قال في "بحوث في علم الكلام" (ص46): وقد ظهر أتباع ابن تيمية أول ما ظهروا تحت اسم الوهابية، ثم بعد زمان غيروا اسمهم في بعض البلاد إلى اسم السلفية، وذلك لأسباب تكتيكية ليتمكنوا من جذب عامة الناس إليهم خاصة بعدما شاع عنهم كثير من الفظائع التي افتعلوها في المسلمين تحت شعار هـذا المذهب. وزعمه أنهم أتباع الدجال في آخر الزمان! كما في "تهذيب السنوسية" (ص79).

طعنه في أبي يعلى وابن الزاغوني

وابن قدامة وابن القيم واتهامهم بالتجسيم

قال في "تهذيب شرح السنوسية" (ص12): لا تظن أيها القاريء أن الحنابلة كلهم مجسمون بل فيهم مجسمة كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وابن قدامة وهؤلاء تجسيمهم أقل من ابن تيمية وابن القيم وغيرهم.

طعنه في علماء السلف أهل القرون الأولى الذين أثنى الله عليهم

قال المعترض في "كاشفه" (ص191): .. نعم يوجد بعض المجسمة من أهل القرون الأولى أثبتوا لله تعالى الأعضاء والأركان!

غرور وعجب يطغى على صاحبه

جاء في حديث ابن عمر قال: قال رسول الله r: ((ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات؛ فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه .. الحديث)) ([26]).
وسعيد فودة في نفسه مرض العجب والغرور؛ فهو يتبجح أن كلام شيخ الإسلام لم يفهمه أحد كما فهمه هو.
قال في "الكاشف" (ص188): ونحن هنا سوف نوضح مسألة في مذهب ابن تيمية لم أر أحداً وضحها بتفصيل من أصحابه.
وقال أيضاً (ص189): هذا هو حاصل مذهب ابن تيمية في هذه المسألة الفريدة التي لا تجد من وضحها كما ذكرناه هنا.
وقال في "نقض التدمرية" (ص101): وبهذا يتضح لك أيها القاريء الكريم مدى الفرق بين فهمنا لآيات الاستواء, وفهم ابن تيمية لها, ويتبين لك أيضاً مدى قوة ما نقول به وانسجامه مع القواعد اللغوية, وعدم انحرافه عن قطعيات الشريعة!
وكم له من كلمات فيها معاني العجب والغرور، انظر على سبيل المثال في تعليقه على شرح "صغرى الصغرى" (ص8) لما رد على ابن بدران لما ذكر ابن بدران موافقة السنوسي للسلف في مسألة الكلام، لترى أسلوب الغرور والتبجح والإزراء بغيره.

سعيد فودة وعلم الكلام

علم الكلام والمنطق علم دخيل على هذه الأمة, وذم السلف لهذا العلم لا يخفى على طالب العلم, وهو الذي لعب دوراً عظيماً في إفساد كثير من عقائد المسلمين, وأكثر من يدافع عنه هو من تأثر بمناهج المتكلمين من الفرق كالمعتزلة والأشاعرة, ومن يتابع كتابات سعيد فودة يجدها عرية عن الآثار, ويجد الحشو الكثير من مصطلحات علم الكلام؛ فتتصفح المئات من الصفحات لا تجد آية أو حديثاً, ولذلك تجده يستميت في الدفاع عن علم الكلام, وفي مدحه, وتلقيبه بعلم التوحيد وبأهم العلوم الإسلامية.
قال في "الكاشف" (ص16): علم الكلام هو علم التوحيد.
وقال أيضاً في "الموقف" (ص10): وقد صار التنقيص من علم الكلام الذي هو أهم العلوم الإسلامية.
وقال أيضاً في "الموقف" (ص37): وفي نفس الوقت صار ينظر إلى العلوم العريقة في الدين نظرة استثقال مثل علم الكلام.
ويرى فودة أن سبب احتفاظ هذه الأمة بدينها طول هذه المدة بسبب تمسكها بعلم الكلام!
قال في كتابه "الموقف" (54): ثم لينظر العاقل الذي يستطيع أن يتدبر الأمور لماذا استطاعت الأمة الإسلامية أن تحتفظ بدينها طوال هذه المدة .. فما كان سبب هذا الاحتفاظ إلا استناد علماء الناس إلى علم الكلام, واستناد الخلق إلى هؤلاء العلماء وإرشاداتهم.
ومن تناقضه أنه زعم أن هذا العلم مستنده الكتاب والسنة.
قال في "تهذيب شرح السنوسية" (ص25): النصوص التي ينقلها البعض في التشنيع على من اشتغل بهذا العلم, وينسبونها إلى بعض السلف لا يخلو الحال فيها من أمور: إما أن يكون هؤلاء السلف قد نهوا عن الكلام في العقائد مطلقاً الصحيح منها والباطل؛ فهذا النهي مردود عليهم؛ فإنه قد ثبت بالأدلة الشرعيةوجوب الاشتغال بهذا العلم ..!
مع اعترافه أن هذا العلم أصله من اليونان، قال في "الميسر" (ص13): واليونان كان هو الشعب الذي اهتم بعض فلاسفته بتدوين هذا العلم وبيان أركانه وأسسه الكلية, وهذا لا يعني مطلقاً أن غير اليونان من الناس لم يعرفوا المنطق، بل ثبت عند الباحثين أن غير اليونان من الشعوب عرفت المنطق, وكتبت فيه ثم انتشر العلم إلى الناس عن طريق اليونان, ووصل علم المنطق إلى المسلمين؛ فاشتغل به الناس أولاً عن طريق الترجمات التي وصلت إليهم, وكان المترجمون ينقلون المنطق مع أمثلته التي كان يستعملها فلاسفة اليونان.
قلت: رحم الله الحافظ الذهبي إذ يقول : وإذا كان علم الآثار مدخولا ًفما ظنك بعلم المنطق والجدل وحكمة الأوائل التي تسلب الإيمان وتورث الشكوك والحيرة التي لم تكن والله من علم الصحابة ولا التابعين ولا من علم الأوزاعي والثوري ومالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب وشعبة, ولا والله عرفها ابن المبارك ولا أبو يوسف القائل من طلب الدين بالكلام تزندق، ولا وكيع ولا ابن مهدي ولا ابن وهب ولا الشافعي ولا عفان ولا أبو عبيد ولا ابن المديني وأحمد وأبو ثور والمزني والبخاري والأثرم ومسلم والنسائي وابن خزيمة وابن سريج وابن المنذر وأمثالهم، بل كانت علومهم القرآن والحديث والفقه والنحـو, وشبه ذلك([27]).
مع أنه يقرر أن الذي عليه أن يطلب هذا العلم هو من يغلب عليه الشك!
قال في "الفرق العظيم" (ص62): وأيضاً فلم يقل أحد إن علم الكلام مطلـوب تعلمه من كل إنسان بل ممن يغلب عليه الشك ليذهب شكه بما يقرؤه من حجج.
أقول: وأكثر الناس شكاً كما قال بعض السلف هم علماء الكلام بسبب خوضهم في مباحثه النظر والعرض والجوهر وغيرها من حشو الكلام.
ثم اعترافه بضرورة تكرار قراءة كتب المنطق: فقد ذكر عن العلماء أنهم كانوا يقرءون الكتاب مرات عديدة قبل أن ينتقلوا إلى غيره من الكتب, وقد ذكر عن السيد الشريف الجرجاني أنه قرأ "شرح المطالع" في علم المنطق أكثر من أربعة عشر مرة قبل أن يذهب إلى مصنفه وهو العلامة القطب الرازي لقراءته عليه([28]).
قلت: وذلك لصعوبتها وقلة بركتها؛ فقد ذكر الذهبي في ترجمة ابن سينا: أنه قال: قرأت كتاب "ما بعد الطبيعة"، فأشكل علي حتى أعدت قراءته أربعين مرة، فحفظته ولا أفهمه!
وهذه كلمة نقلها ابن القيم رحمه الله تعالى عن الإمام السمعاني توضح الفرق بين طريقة السلف وهي الاعتماد على الحديث والأثر, وبين طرق المبتدعة في الاعتماد على علم المنطق والكلام، حيث قال:
"فزعم كل فريق منهم - أي المبتدعة - أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام، وأن الحق الذي قام به رسول الله r هو الذي يعتقده وينتحله؛ غير أن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار؛ لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفاً عن سلف وقرناً عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون عن أصحاب النبي r, وأخذه الصحابة عن رسول الله r, ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله r الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث.
ومما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها قديمها وحديثها، وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطراً من الأقطار في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون عنها، قلوبهم في ذلك على قلب واحد، ونقلهم لا ترى فيه اختلافاً ولا تفرقاً في شيء ما وإن قلّ، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم؛ وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟
قال تعالى: ]أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا[[النساء:82]، وقال تعالى: ]وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا[[آل عمران: 103].



وكانالسبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والائتلاف، وأهل البدع أخذوا الدين من عقولهم فأورثوا التفرق والاختلاف؛فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلّما تختلف، وإن اختلفت في لفظةأو كلمة؛ فذلك الاختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه، وأما المعقولات والخواطر والآراءفقلّما تتفق.



ورأينا أصحاب الحديث قديماً وحديثاً هم الذين رحلوا في هذه الآثار وطلبوها، فأخذوا عنمعادنها وحفظوها، واغتبطوا بها ودعوا إلى اتباعها، وعابوا من خالفهم، وكثرت عندهموفي أيديهم، حتى اشتهروا بها كما يشتهر أصحاب الحرف والصناعات بصناعاتهم وحرفهم، ثم رأينا قوماً انسلخوا من حفظها ومعرفتها، وتنكبوا عن اتباع صحيحها وشهيرها، وغنوا عن صحبة أهلها، وطعنوا فيها وفيهم، وزهدوا الناس في حقها، وضربوا لها ولأهلها أسوء الأمثال، ولقبوهم أقبح الألقاب، فسموهم نواصب أو مشبهة وحشوية أو مجسمة،فعلمنا بهذه الدلائل الظاهرة والشواهد القائمة أن أولئك أحق بها من سائر الفرق([29]).
وقفة:
قال فودة في "الموقف" (ص41): إن أكثر الخلافات الواقعة في علم الكلام لا يبلغ مبلغ إكفار المخالف.
قلت: وهذا من تناقضه؛ فإليك بعض الأمثلة من كتبه فيها التصريح بإكفار المخالف.
قال في "السنوسية" (ص60) : فالإجماع واقع على كفر من نفى المعنوية - أي من الصفات - أما المعاني فلا.
وقال في "السنوسية" أيضاً (ص62): قال البيجوري: فليس الله عن يمين العرش ولا عن شماله ولا أمامه ولا خلفه ولا فوقه ولا تحته؛ فليحذر كل الحذر مما يعتقده العامة من أن الله تعالى فوق العامة، لكن الصحيح أن معتقد الجهة لا يكفر كما قاله ابن عبد السلام, وقيده النووي بأن يكون من العامة. ثم نقل كلاماً للعز. ثم قال سعيد: وظاهره أن التقييد في حق العامة من العز وليس من النووي وإنما النووي تبعه.
وقال كذلك في "السنوسية" (ص122): إن من اعتقد أن تلك الأسباب تؤثر في ما قارنها بطبع أو علة فلا خلاف في كفره.
وكم في كتبه من نبز علماء السنة والحنابلة خاصة, وأخصهم شيخ الإسلام بالتجسيم والتشبيه؛ والتي تساوي الكفر عنده.