الحجر على مديري المدارس

[bakri abderrachid]

وأنا أتمعن في قضية قيام بعض المفتشين بالأعمال الإدارية نيابة عن مديري المدارس أمام مختلف الجهات من مديرية التربية ومصالحها والجماعات المحلية ... تذكرت مسألة الحجر في الشريعة حيث أن الفقهاء وإن اتفقوا على مشروعية الحجر على الصغير والمجنون والمملوك فإنهم اختلفوا في السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله فيعمل فيه بخلاف مقتضى العقل والشرع . اختلفوا في شأنه هل يحجر عليه ام لا ؟ على قولين :
القول الأول : يحجر على السّفيه مطلقًا . وبه قاله أبو يوسف ومحمد بن الحسن ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة . - مما يترتب عليه إقامة ولي عليه –
القول الثاني : لا يحجر على الحر البالغ . وإن كان سفيهًا . وإنّما يوقف تسليم المال إليه حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة ، فإذا بلغها سلم إليه ماله . وإن كان مبذرًا . وبه قال أبو حنيفة .
وبرر أصحاب الرأي الأخير إلى جانب الأدلة النصية أن في الحجر عليه سلبٌ لولايته ، وسلبها إهدار لآدميته وإلحاق بالبهائم وهو أشد ضررًا من التبذير فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى . فلا يحجر عليه ولو كان مبذرًا منعًا للضرر الأعلى, كما برروا تحديدهم للسن 25 بإمكانيتة ان يصير جدا .

هذه أقوال الفقهاء في الحجر على السفيه و وهل يشرع إقامة ولي له , فكيف يكون موقفهم ممن وكلتهم الدولة كموظفين وقال عنهم القانون التوجيهي للتربية الوطنية
المادة 23 : يمارس مديرو المدارس الابتدائية ومدارس التعليم المتوسط والثانويات، باعتبارهم موظفين للدولة، موكلين من طرفها، سلطتهم على جميع المستخدمين المعينين أو الموضوعين تحت التصرف ويتحملون مسؤولية الأداء المنتظم لمهام المؤسسة التي كلفوا بإدارتها.
كما أنهم مسؤولون عن حفظ النظام وأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، و لهذا الغرض فهم مؤهلون، عند وجود صعوبات جسيمة، لاتخاذ كل الإجراءات التي يمليها الوضع لضمان السير العادي للمؤسسة.


حيث يسعى بعض مفتشي الابتدائي إلى تجاوز النصوص والتعدي عليها وتولي أمر مديري المدارس الابتدائية وربما يتم ذلك بمباركة بعض مديري التربية الذين لا يروق لهم الإتصال المباشر بالمديرين .