رغم الدور الإجابي الدي لعبته نقابة تلمسان لحماية حقوق المحامين نراها .الأن تتبت ان كل ما قامة به هو لمجرد زيادة نفودها الان بعد ان حصلة على اعتراف بقدرتها على التاتير فقد تجاوزة كل القوانين ولا سيما الدستور حيت ان الدستور ياكد على احترام المساواة بين المواطنين ولا سيما المساواة في الوضائف العامة فقد دهبت النقابة بعيد في تميزها حتى بدة متل عصابة فمن جهة اخدة اموال التربص التي هي خمسة ملاين دج من كل المتربصين بعضهم أضطر لبيع صيغة أمه او إيقاف عمله بسبب قيمة هدا التربص, واستعملتها في شراء منزل كبير ليكون وكر العصابة تبحت عن ضحايا أخرين. بعد ان استنفدة وتصرفة في اموال المتربصين لم تجد بدا من تأجيل تأديتهم اليمين مند حوالي أربعة أشهر وحيت أن القانون صريح حيت يوجب الرد خلال شهر واحد من تلقي الطلب ,ولكن هل وقفة عند هدا الحد من الفساد فلا فهناك من المتربصين من هم أولاد محامين أو اولاد مسؤولين فكيف يتصرف الصفاحي معهم, كان واجبا عليه إسكاتهم فقام بطلب تأديتهم اليمين بسرية تامة وأعفاهم من اداء زيارة المجاملة وهي شيأمتعارف عليه مند مدة طويلة ليس لأن فيه فائدة بل لأنه يأكد للجدد من هو صاحب السلطة فيرغم من هو جديد على زيارة زعماء العصابة .المهم طالما انه من العصابة بالوراتة فلا حاجة لهم بدلك وأيضا أخدو من أموال المتربصين الفقراء وجمعو كل أهل المتربصين البرجوازين, ورثة العرش وأقامو حفلة أتناء تأدية اليمين .يعطون كل الحضور وجباة لم يحلمو بها كل هدا حدت في مقر المجلس القضاء فكيف يمكن للمواطن ان يدافع عن حقوقه محامون يخالفون القانون و ماهية طرق الرقابة على على أشخاص مهمتهم الرقابة للمواطنين وهل سنرى يوم تورة فيه كل المناصب وأين أنتم يا أصحاب القانون ومطلوب منكم حماية حقوق الأخرين وانتم لا تحمون حقوقكم وتظلمون بعضكم