سياسة العفو الرئاسي تفشل في احتواء المجرمين

[عمو جحا]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لقد كان رئيس الجمهورية مند توليه رئاسة الجزائر طيلة فترة حكمه يصدر عن مراسيم رئاسية في مناسبات وطنية و دينية ، وباعتباره اول قاض في البلاد يقرر من خلالها العفو عن الاشخاص المدانين من قبل المحاكم في جرائم جنح و جنايات،والتي ازدادت ظاهرة تنامي الاجرام في المجتمع، و تحديدا من اصحاب استفادوا من اجراءات عفو رئاسي مما يؤكد ان مؤسسات التي توصف بانها مؤسسات اعادة التربية قد فشلت في مهمة تربية المساجين.

وقد طرح العديد من المتخصصين في القانون تساؤلات اهمها انه هل توجد علاقة بين اجراءات العفو و واعمال التي يرتكبها المسبوقين قضائيا حيث تكشف عديد الصحف عن جرائم مختلفة يرتكبها مواطنون مسبوقين قضائيا .

قد يكون رئيس الجمهورية باتخاذه لقرارات العفو الرئاسي يهدف الى ادماج المساجين المفرج عنهم في المجتمع ، كما قد تكون اجراءات العفو الرئاسي لها علاقة باكتظاظ السجون قصد محاولة التخفيف من امتلاء السجون.

لكن السؤال الاول المطروح هل سياسة السجن فشلت في تربية المجرمين كما فشلت اجراءات العفو الرئاسية

الا يحق لنا ان نتساءل ان كان لابد ان يتم اعادة تربية المساجين و تكوينهم ابتداء من الوازع الديني و التربية الخلقية و الظاهر ان المساجين سواء قضوا فترة عقوبتهم كاملة او خرجوا عن طريق اجراءات العفو الرئاسي فاءن الكثير منهم يعودون الى ميدان الاجرام كما لاحظها الكثير.

ويمكن ان نؤكد على ان ظاهرة الاجرام و تجفيف منابعها تتحمل مسؤوليتها الاسرة التي لها مسؤولية تربية ابنها من الصغر، والمدرسة في تكوين البيداغوجي و صقل مواهب الطفل و المسجد في تكوين الجانب الخلقي و بث الوازع الديني و انتهاء بالمجتمع الذي له مسؤولية احتضان الاطفال وادماجهم عن طريق الاسرة، و المدرسة و المسجد و المجتمع بعمل كل واحد دوره كاملا لأنه بها يمكن القضاء على الجريمة ليس حتى يصل الطفل الى ''الجنوح'' عندما يبلغ ثم نتكلم عن التربية لأنه حينها لا تنفعه لا اعادة التربية ولا اجراءات العفو الرئاسي لأنه من ضروري ان تكون ''للجانحين'' وقاية من ارتكاب اعمال الجنح قبل وصوله الى تلك الاعمال و يتحمل مسؤوليتها الاطراف الاربعة التي ذكرناها سابقا.