مارد اقتصادي بصدد الظهور تعوزه القوة السياسية والتماسك الاجتماعي

[tarek22]

زهير دراجي-العرب أونلاين: تشير المعطيات والأرقام المتعلقة بالاقتصاد الجزائري وبعملية التنمية في البلد إلى أن "ماردا" بصدد النشوء في قلب منطقة المغرب العربي.

ومن تلك الأرقام ما بلغ حدا من الضخامة تثير الانتباه، ولكن من المعطيات المتحققة على أرض الجزائر ما يصيب المراقب بالدوار.

فافتقار الجزائر إلى القوة السياسية والديبلوماسية، وإلى سياسة اجتماعية واضحة المعالم كفيلة بضمان الرفاه للمواطن، ومن ثم بتقوية الجدار الداخلي، يجعل البلد كمن يحاول التحليق بجناح واحد؛ جناح الاقتصاد.

ومن أكثر الأرقام جلبا للانتباه تحقيق الميزان التجاري الجزائري فائضا تجاوز 17 مليار دولار في الشهور السبعة الأولى من العام 2012، وقبل ذلك تخصيص مبلغ 286 مليار دولار كميزانية للتنمية لسنوات ما بين 2010 و2014.

وفي نطاق ذلك يجري تنفيذ مشاريع كبرى للبنى التحتية من بين أبرزها مشروع الطريق السيار شرق-غرب الممتد من الحدود التونسية إلى الحدود المغربية على مسافة تتجاوز 1700 كلم وبتكلفة تتجاوز 11 مليار دولار.

غير أن علو سقف المطامح الجزائرية في المجال الاقتصادي لا تقابلها بحبوحة اجتماعية، ولا قوة سياسية للبلد الذي آثرت طبقته الحاكمة البقاء على هامش الأحداث في الجوار الإقليمي والمنطقة العربية.

فاجتماعيا ماتزال الأرقام تؤكد ارتفاع نسب الفقر والبطالة بالجزائر ومشاكل السكن والنقل، وغيرها.

ويقول مختصون إن البحبوحة الاقتصادية تساهم في تكريس الطبقية حيث ما تفتأ تتوسع طبقة من الأثرياء الانتهازيين المستفيدين إما من دورة اقتصادية موازية تعتمد على التهريب ومختلف صنوف التجارة غير المشروعة، أو من مواقعهم بالدولة حيث تعرف الجزائر إحدى أعلى نسب الفساد الحكومي.

أما سياسيا فتعرف الجزائر ظاهرة انكفاء غير مسبوقة، حيث خَـفَـتَ الصوت الجزائري بشكل واضح في المحافل الإقليمية والدولية، وانحسر تأثير البلد في ملفات عربية هامة في ظل صعود لافت لقوى مشرقية وسيطرتها الواضحة على مؤسسات العمل العربي المشترك.

ومن أبرز الأمثلة على فقدان الجزائر لقوة التأثير في ما حولها، الموقف من الثورة الليبية الذي لم يكن دعما صريحا لنظام القذافي، ولا وقوفا إلى جانب الثورة، بل نوعا من التهرب من الموقف أقرب إلى تكتيكِ مُـؤْثِـرِ السلامة.

كما لم يخرج الموقف الجزائري من الملف السوري عن هذا التكتيك، في محاولة للحفاظ على العلاقة مع مختلف الأطراف.
ومما كرّس خفوت الصوت الجزائري ضعف إعلامي فادح.

وإذا استثنينا عددا محدودا من الصحف المكتوبة، تكاد تغيب في الجزائر أي وسيلة إعلامية قادرة على شدّ المتلقي المحلي فضلا عن المتلقي العربي والدولي.

بل إن الإعلام الجزائري يبدو عاجزا حتى عن الدعاية للطفرة التنموية والاقتصادية الكبيرة وشرح فرص الشراكة والاستثمار التي تفتحها على غرار ما يجري في أغلب الدول حتى الغنية منها.

في ظل هذه المعطيات يجد بعض المحللين مسوّغا للقول إن الجزائر ذات الأرث الاشتراكي تحاول استلهام النموذج الصيني في إنجاز منوالها التنموي وذلك من عدة جوانب، أولها أن ذلك النموذج يقدم القوة الاقتصادية على الرفاه المجتمعي، بل على حسابه. وهو كذلك يقدم مصلحة المجموعة والدولة على مصلحة المواطن الفرد الذي يغدو مجرد أداة.

أما أكبر أوجه للشبه فيتمثل، حسب هؤلاء، في إيثار العمل بصمت والحرص على عدم التورط في القضايا الاقليمية والدولية.

وبعيدا عن هذه التحليلات المختلف بشأنها، يسجل مراقبون وجود معطى ثابت، يتمثل في نوع من الانتباهة الجزائرية إلى خطورة الاستمرار في الاعتماد شبه الكامل على ريع البترول، ومن ثم محاولة تنويع مصادر الدخل عبر الاهتمام بقطاعات ظلت مغرقة في التهميش، ومقدمها القطاع السياحي.

وفي هذا الباب، كشف وزير السياحة الجزائري إسماعيل ميمون بداية الأسبوع أن بلاده بصدد تطبيق برنامج لبعث السياحة في البلاد بتكلفة تقدر بحوالي 5 مليارات دولار.

وقد شرح الوزير أن هذا البرنامج دخل حيز التنفيذ وبدأ يحقق الأهداف المسطرة من بينها وجود حوالي 763 مشروعا سياحيا حظي بموافقة الحكومة أغلبها في طور الإنجاز بتكلفة تقدر بـ 5 مليارات دولار.

وأشار إلى أن هذا البرنامج سيعزز الحظيرة الفندقية بحوالي 86 ألف سرير جديد تضاف إلى 94 ألف سرير الحالية مع إنشاء 36 ألف وظيفة جديدة مباشرة.

وقال ميمون إنه تم إطلاق عملية تحديث وإعادة تأهيل واسعة للمؤسسات الفندقية العمومية وإعداد خريطة التدريب في ظل إعادة تأهيل المؤسسات التدريبية وإرساء جسور التعاون والتعامل مع قطاعي التدريب المهني والتعليم العالي بهدف "تحسين نوعية منتوج التكوين والشروع في إطار التعاون مع الإتحاد الأوروبي بإعداد إستراتيجية اتصالية وتسويقية عصرية والعمل على وضع حيز التنفيذ ما يسمى بمخطط الجودة السياحية الجزائرية".

وفي إطار محاولة الجزائر تنويع مصادر الدخل أيضا، إعلان رئيس الشركة الجزائرية للسيارات الصناعية، أن الشركة رفعت من استثماراتها من أجل العودة للتصدير إلى أفريقيا والدول العربية وتعزيز تنافسيتها من خلال الشراكة.

وقال حمود تزروتي بداية هذا الاسبوع، إنه "منذ أن استفادت الشركة سنة 2010 من مخطط استثماري طموح، فإننا نعمل على تعزيز حصصنا في السوق الوطنية وإنعاش صادراتنا سيما نحو زبائننا القدامى العرب والأفارقة".

وأكد على تعزيز مخطط الاستثمار المزود بغلاف مالي بقيمة 160 مليون دولار أميركي من تنافسية الشركة سيّما من خلال اقتناء التجهيزات الحديثة.

وأشار المسؤول الجزائري إلى أن الشركة ستصدر قريبا حوالي 50 حافلة نحو غينيا بيساو بقيمة إجمالية تقدر بـ 6.6 مليون يورو.

إلى ذلك توجه الجزائر جانبا هاما من أموال النفط لتدعيم البنى التحتية في مجال النقل الذي يعد عصب الاقتصاد، وإلى جانب مشاريع طموحة لدعم شبكة الطرقات، تبدي الجزائر اهتماما كبيرا بالنقل الحديدي.

وكشف الرئيس المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر عمر حدبي، عن تخصيص حوالي 6 مليار دولار لإنشاء ترامواي في 14 محافظة، موضحا "أن جهود عصرنة النقل العمومي انصبت على إدخال هذا النمط الجديد من النقل إلى عدة محافظات بغية تزويدها بخدمة نقل عمومي للمسافرين عصرية وناجعة"، ومؤكدا أنه تم في هذا الصدد "تجسيد عدة مشاريع في حين سيتم قريبا إطلاق المشاريع الأخرى المبرمجة.

وفي المجال الفلاحي الذي يظل أحد أكبر نقاط ضعف الاقتصاد الجزائري، وحيث يتم استيراد الغذاء بنسب مرتفعة، فتدرس الحكومة الجزائرية زيادة الأراضي المزروعة بالقمح والحبوب الأخرى بنظام سقي خاص تبلغ تكلفته حوالي 2 مليار دولار.

https://www.alarabonline.org/index.as...012%2017:03:06