500وزير جزائري من أصل 700 وزير مروا على الحكومة وما يزالون أحياء ويعيشون في الخارج

[bmokhtar]

قال الزميل معمر فراح في صحيفة ''لوسوار دالجيري'' نقلا عن موقع ''كل شيء عن الجزائر''، إ ن هناك أكثـر من 500 وزير جزائري من أصل 700 وزير مروا على الحكومة وما يزالون أحياء ويعيشون في الخارج، أي يعيشون خارج التراب الوطني!
هذا الأمر في حد ذاته يعكس مدى ارتباطات الحكومات السابقة بالوطن!
وأنا بدوري أضيف لهذه المعلومة معلومات أخرى أشد خطورة من هذه.
أولا: أغلب هؤلاء حصل بالفعل على الجنسية الأجنبية لتسهيل إقامته في الخارج.! وبعضهم حصل عليها عندما كان وزيرا في الحكومة وأعطيت له مقابل ''خدمة قدمها'' عندما كان وزيرا.! لهذا لا تستغربوا إذا علمتم أن نصف هؤلاء على الأقل كانوا في حكومة الجزائر عبارة عن متعاونين فنيين.! وبعض الوزراء عندما أسندت لهم مسؤولية الوزارات اشترطوا أن تدفع أجورهم في بلدانهم الأصلية بالعملة الصعبة.!
ثانيا: هؤلاء هم الذين كانوا وراء بقاء النظام المالي الجزائري على ما هو عليه الآن!
نظام بالعملة الصعبة لفائدة الخاصة وخاصة الخاصة وآخر بالدينار ''للأهالي''! حتى أن السفارات الأجنبية أصبحت تشترط على المواطن أن يحوز على حساب بنكي في بلده بالعملة الصعبة كي يطلب الفيزا وهي حالة لا توجد إلا في الجزائر وتمس في العمق مسألة السيادة! وما كانت الحكومة الجزائرية تسكت عن هذا لو لم يكن فيها وزراء من هذا النوع الذين أجسامهم عندنا وزراء وعقولهم هناك!
ثالثا: %90 من أبناء هؤلاء الوزراء درسوا في جامعات الخارج وعلى حساب الدولة الجزائرية ومن حر مال الشعب... وأكثر من هذا حتى وزارة الدفاع قامت بتكييف الخدمة الوطنية وفق رغبات أبناء هؤلاء المسؤولين.. بحيث أصدرت تعليمات (خارج قانون الخدمة الوطنية) إلى مصالح الخدمة الوطنية بإعطاء الإعفاء من الخدمة الوطنية لكل من يتم تسجيله في جامعة أجنبية ومثل هذا القرار واضح بأنه على المقاس لأبناء المسؤولين والوزراء الذين يدرس أبناؤهم في الخارج!
رابعا: حتى السرقات الكبرى التي تم الكشف عنها كانت لها ارتباطات بالخارج والمسؤولون الجزائريون هم أكثـر الناس في العالم لهم حسابات خاصة في بنوك أجنبية ! ولانكاد نعثـر على مسؤول جزائري ليس له حساب بالخارج! أما العلاج المجاني في الخارج فحدث ولا حرج! وحتى نساؤهم أصبحن ينقلن إلى الخارج لوضع مواليدهن هناك!
خامسا: لهذا كتبت أنا ذات يوم أطالب بوضع نظام وطني للسراق يمكّنهم من السرقة وإبقاء ما يسرقون هنا في الوطن حتى لا تهرّب رؤوس الأموال إلى الخارج؟!
إضافة إلى وضع نظام وطني يضمن التوازن الجهوي للسرّاق حتى لا يكون السرّاق من جهة واحدة من الوطن! ما دام نظام السرقة هو الصيغة الوحيدة المعتمدة الآن في توزيع الثروة الوطنية الريعية!
الموضوع طويل ومزعج وأنا تعبان وشبه صائم، وأضع هنا نقطة النهاية حتى لا أتحول إلى صائم على ضرسة وفاطر على خمسة!

يكتبها: سعد بوعقبة