أنا شخصيا تعرضت لهذا الإشكال في اول ملف أرسلته و الأدهى و الأمر أنه ملف أرسلته إلى الهيئة التي أنا أستاذة مؤقتة بها منذ سنتين. لذا فأنا مع الطرح الذي قدمتموه سيدي. فكيف يعقل أنه يتم الإعتماد علينا للتدريس في حالة شغور المناصب ثم يرفض توظيفنا بحجة التخصص؟؟؟ أنا لست مع إلغاء المعيار تماما و لكن مع قراءة مرنة للنصوص فغيرنا قد أحق الحق و عدل بمراعاته للأفراد و الوضعيات لا للنصوص التي تهدف للتنظيم و ليس التقييد. فهل يعقل أن نرفض و نحن 4 أساتذة مؤقتون بقسم و تبقى 6 مناصب ساغرة من أصل 8 فتحت في المسابقة؟؟؟ إلى متى هذه الهشاشة في التعامل مع الكفاءات؟ إلى متى هذه الركاكة في قراءة المعايير؟ إلى متى تبقى مصائرنا معلقة بأيدي أشخاص تتغلب عليهم المصالح الشخصية على مصلحة الهيئات التي يعملون بها؟ لذا أرجو أن أن تتقبلوا اقتراحاتي للتعامل مع هذه المشكلة :
1- القيام بإحصاء للطلبة الذين تم رفض ملفاتهم
2- التقرب من صالح الوظيفة العمومية لتوضيح المسؤوليات و تحديد الأولويات بالنسبة لجميع الشعب و التخصصات
3- التقرب من نقابة الأساتذة فهي الأولى بمناقشة هذا الموضوع
4- تقديم عرائض و شكاوى مكتوبة لرؤساء الجامعات لفضح ما يحاك في الخفاء
5- تحميل رؤساء الأقسام لمسؤولياتهم في انتقاء المترشحين بشفافية
6- نشر نتائج المسابقات بالتنقيط سواء في القسم أو على مستوى الوظيف العمومي
7- تكليف إداريين أكفاء و متمكنين باستقبال الملفات و دراستها
هذا ما يحضرني الآن و أرجو من البقية إثراء الموضوع لأنه غاية في الأهمية