قراءة متأنية في القانون الخاص

[لزرق]

الناظر إلى القانون الخاص بما فيه من إيجابيات وسلبيات فإنه جاء نعمة ونقمة في نفس الوقت
1- فتح ابواب الترقية على مصراعيها لفئة المديرين في الإبتدائي وغلقها بالنسبة لأولئك الآيلين للزوال
فالمدير في الإبتدائي له الحق في الرقين على طريقين : مفتش إدارة أو مفتش التغذية المدرسية
بينما في الجهة الموازية نجد الأستاذ المكون له باب واحد للترقية وهو مفتش المادة
2- معلمو المدرسة الإبتدائية والأساتذة عليهم المرور بعدة رتب للوصول إلى رتبة مدير أو مفتش ويتطلب الأمر 5 سنوات في كل رتبة أن المادة 31مكرر لا يستفاد منها إلا مرة واحدة فقط لأنها مرتبطة بالإدماج وبالتالي فمعلم المدرسة الإبتدائية عليه المرور إما بمساعد مدير أو أستاذ رئيسي ولا يكون ذلك إلا بالمسابقة ثم الترقية إلى مدير او مكون ولا يكون ذلك إلا بالترقية ثم رتبة مفتش ولا يكون ذلك إلا بالترقية قكم سيحتاج هذا المعلم للوصول إلى منصب مفتش ؟ الإجابة : مستحيل
3- بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي نفس الحال بالنسبة لهم في منصب مدير فلا يمكنهم الترقي لهذه الرتبة إلا بالمرور برتبة الرئيسي وكذا مفتش المادة لابد من المرور بالمكون فأصبحت الترقية إلى هذه المناصب شبه مستحيلة بعدما كانت في متناول الجميع في القانون السابق
4- كنا نظن ان القانون سيحقق نوعا من التوازن وتكافئ الفرص بين المسابقة والتأهيل ولكن خاب أملنا بعد العودة إلى 80 و20 وبذلك ضمن المسؤولون تمرير أحبابهم وأصدقائهم وبقوة القانون بالإضافة إلى الرشوة
6- بالنسبة للذين مسهم الإدماج في منصب المكون قضي على احلامهم في اختيار الإدارة فهناك من يرغب في الإدارة ولكن بأحكام الإدماج صار لزاما عليه تقبل هذه الترقية حتما
7- بالنسبة للمفتشين فقد همشوا وصار دروهم محصورا في تكوين الأساتذة مع احترامي لبعض المفتشين الأكفاء فهم أنفسهم يحتاجون إلى تكوين
8- هناك نوع من الغموض المتعمد في بعض المواد مما يفتح الكثير من التأويلات والقرءات لهذه المواد والتلاعب في تطبيقها كما يشاؤون
وطبعا هذا كله مبني على افتراض أن الوزارة يتقتح مناصب في هذه الرتب وهذا ما لا أظنه بل وأقطع له