شركات كبرى في الجزائر مهدّدة بالإفلاس

[bmokhtar]

تواجه 7 شركات عمومية مصيرا غامضا بفعل اهتراء تجهيزاتها ومباشرتها النشاط منذ أزيد من 10 سنوات عبر خردوات كان من المفروض عرضها للبيع في المزاد العلني في مقدّمتها إتصالات الجزائر، بريد الجزائر، سوناطراك، سونلغاز، الجوية الجزائرية، الشركة الوطنية لتسيير السكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل البري.
حذّر الخبير الإقتصادي عبد الرحمن مبتول من مشاكل بالجملة تواجهها الشركات العمومية الكبرى في الجزائر في مقدمتها اهتراء تجهيزاتها ومباشرتها الأشغال والنشاطات عبر خردوات أدت إلى تراجع مستوى خدماتها وافتقادها للتنافسية، الأمر الذي قال أنه بات يرهق كاهل الخزينة ويكلفها خسائر بملايير الدولارات سنويا مشيرا إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1975 و2011 أنفقت الحكومة ما يعادل 50 مليار دولار لإنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس.
واستطرد المتحدّث قائلا “إن المشكل يكمن في الجزائر في انعدام مسيرين يتمتعون بكفاءة عالية وقدرة على مواجهة التغييرات والمشاكل التي يشهدها الإقتصاد الوطني والدولي وافتقار المؤسسات الجزائرية إلى التحكم في تقنيات المناجمنت والإدارة المحكمة للأزمات”، مضيفا “معظم الشركات الوطنية تعلق فشلها على قانون الصفقات العمومية الأخير الذي تدعي أنه عرقل مشاريعها وأجل الشروع في عملية التنفيذ بالنظر إلى الإجراءات البيروقراطية الضخمة التي يقتضيها، إلا أن المشكل الفعلي لا يكمن في القانون في حد ذاته وإنما في المدراء المتواجدين على رأس هذه الشركات والذين هم عاجزين عن قيادة مؤسسات الدولة إلى بر الأمان وجعلها بعيدة عن شبح الإفلاس الذي أصبح يهدّد ميزانية هذه المؤسسات سنويا”، وفي هذا الصدد يؤكّد نفس الخبير “وبالرغم من اعتبار عدد كبير من هذه الشركات مؤسسات اقتصادية يحكمها منطق الربح والخسائر وقادرة على إعادة كسب مصاريفها من خلال تحقيق رقم أعمال مرتفع، إلا أن هذه الأخيرة ورغم كل المساعدات التي تتلقاها في كل مرة من طرف الدولة لا تزال تعتمد على الحكومة لتغطية نفقاتها وتسديد ديونها وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة دق ناقوس الخطر، واتخاذ إجراءات ردعية لوقفه عبر تعويد هذه المؤسسات الإتكال على نفسها ونسيان أنها مؤسسات عمومية من المستحيل أن تفلس”، مضيفا “هذه الشركات تعودت في كل مرة أن تقوم الخزينة العمومية بتغطية ضعفها وتسديد نفقاتها وهو ما ولد لديها عقلية الإتكال والبايلك، وهو ما يجعلها اليوم عاجزة عن تحقيق الإستقرار والقدرة على المنافسة السوق الوطنية”.
القروض والمساعدات المالية وإعادة جدولة الديون لم تتمكن من إنعاش الشركات الحكومية
وحسب تقارير الخبرة فإن أكثر المؤسسات العمومية التي تواجه مشكلة التجهيزات القديمة التي تؤثر سلبا على مردودها هي إتصالات الجزائر التي أعلنت منذ سنتين عن طلبها قرض من الحكومة بقيمة 80 مليار دينار لإعادة تحديث البنية التحتية للمؤسسة في مقدمتها الكوابل، إلا أنها لازالت لحد الساعة تعاني من نفس المشكل وهو ما يتسبب في انقطاعات الأنترنت وخدمات الهاتف التي باتت تثير احتجاجات بالجملة بين المواطنين وجعل الجزائر تصنف كبلد متخلف في مجال الأنترنت بعد ترتيبها في الأصناف الأخيرة.
الجوية الجزائرية هي الأخرى لا تزال تواجه شكل “الأسطول الخردوي” رغم إعلانها عن تجديده في العديد من المرات، حيث أنها لحد الساعة لم تجد مشتريا للطائرات الخردة التي لا تزال على مستوى حظيرة هذه الشركة العمومية، في حين أن اهتراء تجهيزات سونلغاز تقف غالبا وراء المشاكل التي تعيشها الشركة والتي تتسبب عادة في انقطاع التموين بالكهرباء خاصة في فصل الصيف في الوقت الذي اتخذت فيه دول الاتحاد الأوروبي قرارا بمنع سفن سوناطراك من الرسو بموانئها بسبب اهترائها وتسجيل إمكانية انفجارها بالنفط في أي لحظة وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على هذه الدول.