» المادة 21: لا يمكن أن تكون الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة مصدر الثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة، مهما كانت طبيعته، يكون محل مصادرة طبقا للقانون.
كل شخص يعين لشغل وظيفة سامية في الدولة، أو ينتخب في مجلس محلي، أو ينتخب أو يعين في مجلس أو مؤسسة وطنيين، ملزم بالتصريح بممتلكاته قي بداية ونهاية وظيفته أو عهدته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب القانون عضوي. «
مقتطف من مسودة التعديل الدستوري المقترح ......
كـــــــــــــلام جميل ولكن تطبيقه صعب لأن حاميها حراميها .......