وزارة بابا أحمد تسير قطاع التربية بالدجل القانوني وتخبط خبط عشواء

[لزرق]

لقد اشرت في موضوع سابق إلى فوضى المناشير والمراسلات الوزارية في قطاع التربية خلال شهر ديسمبر المنصرم حيث تهاطلت على مديريات التربية مراسلات متناقضة ورخص استثنائية لرتب ثبت أنها كانت حبرا على ورق واصطدمت بجدار مصالح الوظيفة العمومية وتم رميها إلى المزبلة ولم تستطع مصالح الوزارة إقناع هذه المصالح بتلك الترخيصات ودفع الثمن موظفو قطاع التربية وبعد المراسلات الأخيرة بدءا بمنطوق الحكم بلا شرعية الإضراب ومرورا بالتعامل مع المضربين بشكل فردي وتطبيق النصوص المتعلقة بالتخلي عن المنصب وغيرها من المراسلات تبين حقا ان طاقم وزارة التربية أصبح يسير قطاع التربية بجهل واضح وفاضح بالقانون وأصبح يخبط خبط عشواء من هنا وهناك بل وأصبح يصدر ويمضي محاضر بختم الوزارة ثم سرعان ما تفقد تلك المحاضر مصداقيتها وكأن إصدار المناشير و توقيع المحاضر صارت هواية جديدة للقادمين الجدد على مبنى الرويسو
لقد تأكد فعلا ان الحكومة وجدت فعلا من توكل له تطويع عمال قطاع التربية وجدت طاقما يجيد توقيع المناشير والمراسلات والمحاضر لتبقى حبرا على ورق ولتتوه النقابات في شرعية تلك المحاضر والمناشير ولكن امام هذا الوضع الذي أصبح يهدد مصداقية الوصاية ويضرب كل ما يصدر عنها في الصميم لا بل وجعلت كل ما تنشره الوزارة موضع شك وريب من طرف مستخدمي التربية وأصبحت نقابات التربية فعلا لا تدري من تفاوض أمام طاقم عاجز عن فهم تسيير شؤون قطاع التربية الوطنية باحترافية مثل تلك التي كانت على عهد بن بوزيد
وأمام هذه الأخطاء الفادحة في جميع ما يخص قطاع التربية من تطبيق لنصوص المرسوم رقم 240/12 وتنظيم امتحانات مهنية وهمية وتخبط في إرسال مناشير لرخص استثنائية ومراسلات لتطبيق إجراءات التخلي عن المنصب واضطرابات مصطلحية قانونية في هذه المراسلات صار لزاما القول أنه حان لهؤلاء الرحيل والعودة من حيث أتوا لأنهم أثبتوا أنهم متدربين جدد في قطاع ملغم بالمشاكل والعوائق وأثبتوا انهم فاشلون في كل شيء إلا التصريحات الجوفاء والمناشير المزيفة وحين يصرح رئيس مصلحة المستخدمين بتصريح مفاده انه يمكن للنظار العودة إلى مناصبهم الأصلية ويمكنهم الإدماج في الرتب المستحدثة فأنا أجد أن تصريحه يدعو إلى السخرية والضحك فعلا وإن كان لا يدري عما يتحدث فتلك هي المصيبة الكبرى
أرجو أن يخيب ظني من المحضر رقم 02 المنتظر بين النقابة والوزارة ولا يكون مصيره مصير المحضر رقم 01 في ديسمبر الماضي و إلا فإننا أما دراما جديدة في مارس أبطالها عمال التربية من جهة والقادمون الجدد لمبنى الوزارة من جهة ثانية والنقابات من جهة ثالثة وإن صدق ظني فإن مصير المحضر رقم 02 المنتظر سيحمل الكثير من البشائر لمستخدمي التربية فهل سيحمل الملموس المفيد على أرض الواقع أم ان وزارة بابا احمد تسير القطاع بالدجل القانوني فعلا؟