يندرج تدخلي في شقين الشق الأول متعلق بالعدالة كيف يمكن صدور حكم بهذه السرعة دون دون حضور الخصم المتفثل في النقابات المصرة على الإضراب وهذا الأمر كان ورارد لأن الوزير غير لهجته كلمة إضراب غير منطقي إلى إضراب غير شرعي . أما الشق الثاني خاص بوزارة التربة كيف لهذه الأخيرة أن تتقدم بعيرضة لدى المحكمة لتوقيف الإضراب وهي موقعة على مالب في محضر مشترك عليه ختم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دون الإتزام بهذه الوعود ألم يكن هذا دليلا في صالح عمال القطاع أولا وفي صالح النقابات ثانيا وفي الأخير هذا الأمر جربته الوزارة على أساتذة الثانوي ولم يأتي بثماره اخواني المضربين هل نحن أقل حجما أو وزانا ورجولة كأساتذة التعليم الثانوي هذا تضييع للوقت بل الأجدر بالوزارة هو حمل مطالب الوزارة إلى الوزارة الأولى والدفاع عن موظفيها كما إدعت في الكثير من المناسبات .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-02-03, 20:03
العرض الشجري