شرح ما جاء في مراسلة مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية تحت رقم 6350 المؤرخة في 12 جوان 2013

[yakoub11]

ملاحظة : القرارات في الجزائر سياسية وليست قانونية .إن أراد الحاكمون تمرير مشروع ما فلن يكون للوظيف العمومي ولا لغيره حول ولاقوة . وإن أراد الحاكمون أن يرفضوا مشروعا وظيفيا ما. جعلوا مصلحة الوظيف العمومي مملكة و مدير الوظيف العمومي ملكها .فهم كباقي الدول العربية يجمدون الدساتير بل وقد يلغونها متى لم تخدمهم فمابالكم بقانون خاص الذي لا يعتبر سوى كلمات صدرت في جريدة رسمية وأقل قوة من الدستور من الناحية القانونية . أقول لكم : إن كانت هناك إرادة سياسية قد اتفقت على إدماجنا فلا حول ولا قوة ستكون للوظيف العمومي وسيجدون ما يفوق العد من عبارات : بمقتضى ................................... وبمقتضى ................................. وهكذا وإن غابت الإرادة السياسية فبنفس المقتضى سيصبح الوظيف العمومي شيئا آخر !!!!