أخ ياسين إن تطبيقات القانون الأساسي الخاص شيء واستصدار رخصة استثنائية شيء آخر وحين الحديث عن إدماج فئة أساتذة التعليم الأساسي الذين زاولوا بنجاح تكوينا وقف الإتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي ادمجوا بموجب المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المؤرخ في 29 ماي 2012 في رتبة أستاذ تعليم متوسط - في الرتب المستحدثة حسب الأقدمية المطلوبة للإدماج في إحدى الرتب فهذا لايندرج تحت تطبيقات المرسوم الأخير بأي حال من الأحوال لابد ان هذه العملية الجارية تندرج تحت غطاء رخصة استثنائية من المديرية العامة الوظيفة العمومية ولكن هل هذه الأحكام الإنتقالية هي الحل ؟ هل إرضاء القاعدة بعملية الإدماج هذه هي حل لمعضلة القانون الخاص وخلق جو متوازن بين مختلف أسلاك التربية ؟ لا اعتقد ذلك اخ ياسين وما محل الآيلين للزوال من مل هذه الضجة والصخب؟ أعتقد ان انتمائك النقابي دائما يغلب عليك في تقدير الأمور والحقيقة أنني شخصيا كنت أتوقع حلا جذريا لمشكلة الآيلين للزوال ولكن للأسف لاشيء مما كنت أنتظره بل وأحيانا أشك ان نقابة الإتحاد قد لبست ثوب الرخصة الإستثنائية الخاصة بإدماج هاته الفئات من باب السبق النقابي تقبل مروري أخي ياسين