تسوية عقود ما قبل التشغيل ومراجعة المادة 87

[didou_200]

تعهدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أول أمس، بعقد لقاءات دورية مع الشركاء الاجتماعيين لدراسة مختلف الملفات، وعلى رأسها إعادة النظر في المادة 87 مكرر، وقانون العمل وقضية "عمال" عقود ما قبل التشغيل.
رفعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" أرضية مطالب تتعلق بقضايا عمالية وبعض القوانين، خلال اجتماع جمع الأمانة الوطنية للنقابة مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أول أمس.
وأفاد الأمين العام لنقابة "السناباب"، بلقاسم فلفول، في تصريح صحفي أمس، بأن الوزير تعهد بدراسة مختلف المطالب المرفوعة، وتتمثل أساسا في تعديل المادة 87 مكرر "مع ضرورة تعريف الأجر والراتب الوطني، مع حذف بعض المنح والتعويضات التي لا يمكن لها أن تسمح بالزيادة في الأجور لمختلف القطاعات".
وقال الأمين العام للنقابة بأنه "تم مناقشة قضية عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية"، كما طالبت النقابة "بضرورة توحيد المنح العائلية بالنسبة لكل الأطفال، مع إعادة النظر في القيمة المادية الممنوحة لكل طفل وكذلك إعادة النظر في الأجر الوحيد"، كما دعت النقابة إلى تفعيل دور مفتشيات العمل مع إعادة النظر في بعض بنود مواد القانون 90 / 14، وكذا إشراك "النساباب" في قمّة الثلاثية المرتقبة "كشريك اجتماعي رسمي".

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/184047.html