قد باشر الوزير الجديد فتح الشق البيداغوجي والاجتماعي، حيث يعتبر ملف سكنات الأساتذة المعطلة منذ قرابة العشر سنوات من بين أبرز الملفات المطروحة على الصعيد الاجتماعي، وهو الملف الذي ينتظر أن يفصل فيه الوزير الجديد .
إلى جانب ملف إصلاح نظام التعليم العالي والبحث العلمي الذي شهده القطاع منذ سنة 2004، الذي بموجبه أصبحت الجامعة الجزائرية تسير بنظامين مختلفين تماما، وصولا إلى المشاكل المطروحة بالقطاع المتعلقة بالشق البيداخوجي والاجتماعي، لا سيما ما تعلق منها بالزيادة في أجور الأساتذة والتأهيل الجامعي ومعادلة الشهادات، التي كانت سببا في إثارة فتيل الاحتجاج بهذا القطاع، حسب المتتبعين لهذا القطاع.