”الكناس” يدشّن استئناف المفاوضات مع مباركي ويحذر

[abdellah36]

استقرار السنة الجامعية مرهون بإلغاء قرارات حراوبية
يشرع وزير التعليم العالي، محمد مباركي، في عقد جلسات عمل ماراطونية مع نقابات القطاع، لتدارك النقائص والمشاكل التي عانت منها الجامعة لسنوات. وتشير مصادرنا إلى أن الوافد الجديد يحاول معالجة تركة الوزير السابق بشكل جذري، حتى يتمكن 1.3 مليون طالب من الالتحاق بالجامعة في ظرف تجزم كل الأطراف الفاعلة بأنه استثنائي.

❊ يشرع وزير التعليم العالي، محمد مباركي، ابتداء من الأسبوع المقبل، في عقد جلسات عمل ماراطونية مع نقابات القطاع، حيث من المقرر أن يجتمع بممثلي مجلس أساتذة التعليم العالي، الذي سيحمل معه ملفات ثقيلة مازالت عالقة، على رأسها قرار المعادلة بين دكتوراه العلوم ودكتوراه الـ«أل.أم.دي”، الذي أحدث موجة سخط وسط أساتذة الجامعة باعتباره يسوي بين هؤلاء وطلبتهم. وقال المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد المالك رحماني، أمس، بأن الوافد الجديد على رأس القطاع، سيستأنف جولات الحوار التي توقفت قبل رحيل الوزير السابق رشيد حراوبية، حيث من المقرر أن يلتقي ممثلو ”الكناس” بالوزير مباركي بحر الأسبوع المقبل، لتقييم الدخول الجامعي ومناقشة مختلف الملفات العالقة.
وحسب نفس المتحدث، فإن معالجة الوضع بالجامعة، اليوم، لم تعد تحتمل أي انتظار، بالنظر إلى المشاكل المتراكمة المسجلة منذ سنوات، مشيرا إلى أن ظروف التدريس داخل الجامعة أصبحت استثنائية بـ1.3 مليون طالب ومستوى تكوين ”كارثي” أفرزه تطبيق النظام الجديد ”أل.أم.دي”. وفي هذا الإطار، شدد محدثنا على أن المسؤول الأول عن القطاع مطالب، اليوم، بتقييم شامل لهذا النظام، قصد تشخيص هذه الاختلالات، في إطار إصلاح جذري وشامل للمنظومة الجامعية.
ولابد، يضيف رحماني، من معالجة هذه الملفات بصفة استعجالية، كشرط لنجاح الحوار الاجتماعي، من خلال تجسيد الالتزامات التي تنبثق عنه ميدانيا، بدءا بالمشكل الذي نتج عن قرار وزارة التعليم العالي، والقاضي بمعادلة شهادة دكتوراه علوم في النظام الكلاسيكي بنظام ”أل.أم.دي” دون قيد أو شرط، وهي سابقة في القطاع، باعتباره يسوي بين أستاذ وباحث تلقى تكوينا لمدة 14 سنة وطالبه الذي يحوز على شهادة دكتوراه بتكوين لم يتجاوز 8 سنوات.
وانتقد ممثل المجلس ”انفراد” الوزارة باتخاذ هذا القرار دون استشارة الشريك الاجتماعي، ما جعله يحذر من استمرار سياسة ”البريكولاج”، باعتبارها لا تؤدي إلا إلى زعزعة القطاع، فأساتذة الجامعة، يقول، عازمون اليوم على مواجهة مختلف أشكال ”التجاوزات” وكذا الاختلالات في التسيير الصادرة عن مسيّري جامعات يرفضون تطبيق تعليمات الوصاية فيما يخص مختلف القضايا، خاصة ما تعلق بالعلاقة مع الشريك الاجتماعي.
وقال المنسق الوطني للنقابة إن التنظيم الذي يمثله ينتظر اليوم من الوزير مباركي إيجاد حلول عملية خلال جلسات الحوار التي دعا إليها، على أن يتم تجسيدها ميدانيا ليضع بذلك، يضيف، حدا للإشكالية المتعلقة بقرار إقصاء أكثر من 12 ألف أستاذ مسجل في هذا الطور تجاوزوا ستة تسجيلات قانونية، وهو ما يعادل نسبة 75 بالمائة من العدد الإجمالي للمسجلين في الدكتوراه، هم اليوم محرومون من إنهاء الشهادة.
وربط محدثنا مشكل عدم إنهاء هؤلاء لشهادة الدكتوراه، بالقانون المسير للمسار المهني للأستاذ، خاصة ما تعلق بالترقية التي أصبحت مرهونة بالبحث العلمي، فالأستاذ الجامعي ملزم، اليوم، بإجراء بحث ينشر في مجلة أو نشرية، بما يسمح له بالانتقال من رتبة إلى أخرى وهو أمر مستحيل باعتباره يعرقل المهام البيداغوجية، ويؤثر سلبا على نوعية التكفل ومدى التكفل بالطلبة، ما يفسر عجز عدد كبير من هؤلاء عن التفرغ للبحث العلمي، وبالتالي بقائهم رهينة تأجيل إنهاء الدكتوراه، في وقت تتهرب فئة أخرى من الأساتذة من هذه المهام، تحت غطاء البحث العلمي.