تصنيف تنظيم انصار الشريعة السلفي كتنظيم ارهابي في تونس يثير جدلا واسعا

[ينابيع الصفاء]

تصنيف تنظيم انصار الشريعة السلفي المتشدد كتنظيم ارهابي

لقي قرار الحكومة التونسية تصنيف تنظيم انصار الشريعة السلفي المتشدد كتنظيم ارهابي ترحيبا من قبل أغلب احزاب المعارضة غير انه أثار جدلا قانونيا وحقوقيا، كما أثار اسئلة حول طبيعة النتائج التي ستترتب عن التصنيف.
........
و اتهمت الحكومة التونسية تنظيم أنصار الشريعة بالمسؤولية عن إغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي هذا العام، وكذلك بالوقوف وراء أعمال عنف ضمنها اعتداءات على السفارة الأميركية في تونس، العام الماضي.

و تثار شكوك بشأن مدى جدية قرار التصنيف في اجتثاث آفة الارهاب المتنامية بتونس في ظل عدم وضوح الرؤية حول استراتيجية أمنية وطنية وغياب آليات فعالة لمقاومته.
.........
ثغرات قانونية ومخاوف حقوقية
و بموازاة ذلك، يدور جدل بشأن كيفية استخدام قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل لجهة ان هذا القانون الذي صدر عام 2003 خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قد تم سنه في سياق القمع السياسي، و اذا ما تم تفعيله و تطبيقه بالكامل اليوم من دون تعديله فإنه سيتيح حسب حقوقين اعتقال الآلاف، ذلك أنه يتضمن فصولا منافية لحقوق الانسان و يمكن ان يطال نشطاء و نقابيين و معارضين باسم مكافحة الارهاب.

وفي حديثها مع DW أعربت آمنة القلالي مديرة مكتب تونس لمنظمة هيومن رايتس ووتش عن مخاوفها من ظهور انعكاسات لقرار تصنيف انصار الشريعة كتنظيم ارهابي،على حقوق الأفراد و طبيعة سير التحقيقات مع المنتسبين للتنظيم و كيفية تطبيق قانون مكافحة الارهاب،إلى جانب الشكوك حول الضمانات المتوفرة فيما يتعلق بقرينة البراءة و حق الدفاع و عدم تعرض الموقوفين إلى سوء المعاملة و التعذيب.

و تقول قلالي "إن التصنيف إجراء معمول به عالميا اذا ما توفرت معطيات ومعلومات تثبت وجود تهديد ارهابي، غير أن الوضع في تونس يفتقد إلى أرضية قانونية وضمانات قضائية على عكس ما هو معمول به في الدول الغربية".
وهناك حالتان على الأقل عاينتهما منظمة هيومن رايتس تعرضتا إلى التعذيب كشفت عنهما في تقرير صدر بتارخ 29 آب/اغسطس الماضي. وقد عزز ذلك من مخاوف المنظمة من ان تطلق السلطة يدها في تطبيق القوانين بشكل اعتباطي وبطريقة تعسفية ضد الأفراد لانتزاع اعترافات في ظل الضغوط التي تواجهها الحكومة لتقديم نتائج ملموسة في مكافحتها للارهاب.
و إلى جانب المخاوف الحقوقية فقرار التصنيف بحسب خبراء القانون لا يخلو من ثغرات قضائية.
و يعتبر احمد الرحموني مدير المرصد التونسي لاستقلال القضاء (منظمة مستقلة) في حوار مع DW عربية إن أدلة الادانة ضد التنظيم في الاحداث الارهابية و الاغتيالات السياسية عرضت في مؤتمر صحفي كنتيجة نهائية،بينما لا تزال القضايا معروضة لدى قاضي التحقيق و لم يصدر أي تقرير عن ختم الابحاث بشأنها.
التصنيف قفز على مسار قضائي كامل بما في ذلك امكانية الطعن في قرارات قاضي التحقيق والطعن لدى المحكمة في الطور الاستئنافي أوالتعقيبي فيما بعد.

و يضيف الرحموني إن قرار التصنيف،و هو تصنيف غير معتاد و يحدث لأول مرة في تونس، لا يعدو ان يكون سوى قرار سياسي ذو صبغة إدارية و هو لا يؤدي إلى عقوبة جنائية.
و لكن على خلاف ذلك ستكون له تأثيرات ملموسة على عدد من الحقوق الأساسية كحق الاجتماع و حق التنقل و الملكية مع احتمالات التجاوز و الخلط بين الممارسات الدينية و اعمال العنف.
.........
06.09.2013
د.أ.ب

لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسي خلال مؤتمر صحافي اتهم فيه "أنصار الشريعة" بالوقوف وراء إغتيالات سياسية
التغطية مستمرة للتغيير في تونس....عاصفة المصير