إذا كانت النقابات قد حصلت بعض الحقوق ، وعجزت عن أخرى، فإن من واجبها الالتفاتة إلى مطالب مهمة تتعلق بمستوى معيشته التي تؤثر على أدائه التربوي وخاصة السكن ، فقد كان وزير التربية أسبق منها إلى الحديث عن قائمة خاصة لموظفي التربية ، وضرورة إدراجها في كل حصة سكنية ، وعليه فإن الموظف بحكم راتبه فإنه مدرج ضمن ما يسمى بالسكن الترقوي المدعم ، الذي يفرض صيغتين للدفع:
1- دفع 3 ثلاثة أقساط ...كل قسط 700000.00دج حيث لا تتجاوز مدة الدفع سنة وهو ما يعجز عنه كثير من أهل القطاع لضعف مدخراتهم
2- الاستفادة من قرض ربوي نسبة فائدته 1% وهو ما يرفضه المعلمون جملة وتفصيلا.
الحل:
1- مطالبة النقابات بإيجاد صيغة دفع ميسرة خاصة وقد استفاد من يزيد راتبهم عن 100000.00 دج من قرض دون فائدة في صيغة السكن الترقوي
2- تخفيض نسبة المستحق المالي للسكن إلى 1.400.000.00 بدلا من 2.100.000.00 أو رفع نسبة دعم الدولة لهذا السكن
في كل الأحوال على النقابات أن تطالب بمراجعة قيمة السكن الترقوي المدعم ، أو إيجاد صيغ تيسر الدفع ....
والله من وراء القصد