تاريخ جرائم مثلث الشيطان الانجليزي ضد أهل السنة والجماعة

[batach]

ضغوط في غير محلها

يقول المحلل الاستراتيجي المصري المعروف محمد حسنين هيكل “أنا قلق جدا ولابد أن أعترف بصراحة بهذا القلق الذي ينتابني من الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية باليمن ولابد أن تسلم أن اليمن هي القوة القادمة المؤثرة في شبه الجزيرة العربية سواءً بالحجم السكاني أو الامكانات أو الموقع إلى اخره، وأتصور أنه مع الأسف الشديد بعض إخواننا في السعودية قد يُهيأ لهم أنهم إذا لم يستطيعوا ان يقودوا هم الآخرين فلا بُد أن يعطلوهم”..!!
وهنا لابد من الاشارة الى انه في نيسان/ ابريل 1992 قيل ان السعودية وجهت رسائل انذار الى جميع شركات النفط صاحبة الامتياز في التنقيب داخل الاراضي اليمنية تطلب منها وقف التنقيب عن البترول في اراضي متنازع عليها وهي اراضٍ من وجهة نظرها سعودية (وهي مارب والجوف وجزء من حضرموت)، واكد الرئيس صالح الخبر قائلا “تسلمت شركة هنت الامريكية للتنقيب عن النفط رسالة من الخارجية السعودية تفيد بان منطقة مارب وحضر موت والمهره اراضٍ سعودية ويجب توقيف التنقيب فيها.. لكن نحن نعتقد ان هذا الادعاء تقريبا هو من أجل تحريك المفاوضات لان كل واحد يعرف حقيقة اين يضع قدمه..
ويشار هنا ايضا ان هذه التحذيرات ليست جديدة؛ حيث تسلمت شركة هنت الاميركية تحذيران عام 1984م، ويتضح جليا ان السعودية تريد من وقف التنقيب عن النفط إبقاء اليمن رهينة اقتصادية سياسية لها وضعف اليمن يعني مزيدا من التنازلات للرياض وهي تعلم انه كلما زادت ثروة اليمن كلما زادت قوتها ومطالبتها بارضها المحتلة وقد بلغت المناطق التي طالبت بها السعودية نحو ربع مساحة الشطر الجنوبي سابقا، كما ان الرياض لم تتوان عن ادراج هذه المناطق مباشرة ضمن نشرتها التلفزيونية للطقس اذ تعدها اراضٍ سعودية.


الوحده اليمنية

في العام 1993م وتحديدا عند بدء الازمة السياسية اليمنية بين الحزبين الحاكمين آنذاك (المؤتمر والاشتراكي) وجدت السعودية ومعها بعض دول الخليج التي تأتمر بامرتها فرصتها التاريخية لانهاء الوحدة التي هددتها منذ قيامها، وانتقاما من الموقف اليمني من ازمة الخليج، وكذلك إضعاف التجربة الديمقراطية التي هددت الدول الخليجية الملكية، وقد وجدت السعودية وبعض الدول الخليجية الاخرى فرصتها لتقويض الوحدة؛ وظلت تراقب الازمة وتطوراتها، وسعت جاهدة لدعم حركة الانفصال، واعدة بالاعتراف به وإعادة اليمن الى التشطير وربما الى دويلات عدة..!!
منذ نشوب حرب الانفصال في 15 ايار/ مايو 1994 بدأ التحريض السعودي على الانفصال ياخذ اتجاهات عدة، واخذت معالمُه تتضح بمساندة الانفصالين، واتضح ذلك اكثر عند اعلان علي سالم البيض للانفصال في 29ايار/مايو 1994 فأخذت تسعى الى تدويل الازمة ونقلها الى مجلس الامن، وعلى الرغم من الطلب السعودي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن لكن مجلس الامن خيّب امالها التي كانت تطمح اليها هي والدول المستفيدة من الانفصال بعد فشل دعمها المادي، اذ تناول المجلس المسألة في اليمن من منطلق انها احداث داخلية في اليمن الموحد من دون الاقرار بالانفصال.
وفي حديث صحفي للرئيس علي عبد الله صالح انذاك اوضح ان صفقات الاسلحة التي حصل عليها الانفصاليين اثناء الحرب الاهلية كانت بتمويل من دول شقيقة بهدف تحقيق الانفصال، وقد وصل هذا الدعم الى ثلاثة مليارات وتسعمائة مليون دولار دفعت منها دولة شقيقة (السعودية) 2.3 مليار دولار والشقيقة الاخرى (الكويت) 1.3 مليار دولار..
عقد مجلس التعاون الخليجي اجتماعا استثنائيا في مدينة “ابها” القريبة من الحدود اليمنية بتاريخ 5 حزيران/ يونيو 1994 وخرج ببيان جاء فيه “ان المجلس رحب بالوحدة اليمنية عند قيامها بتراضي الدولتين المستقلتين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في ايار/ مايو 1990م، وبالتالي فان بقاءها لايمكن ان يستمر الا بتراضي الطرفين، اشار بطريقة الى ان العودة الى الانفصال هو الوضع الصحيح والواقع المتمثل في ان احد الطرفين قد اعلن عودته الى وضعه السابق للوحدة وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية ولايمكن للطرفين التعامل في هذا الاطار الا بالطرق والوسائل السلمية”..


اميركا وقطر

تحفظت دولة قطر على فقرتين في البيان الخليجي المشار اليه لعدم تضمنها الاشارة الى اسم الجمهورية اليمنية كما ورد في قرار مجلس الامن (924) وقد ردت وزارة الخارجية اليمنية بمذكرات احتجاج لسفراء دول مجلس التعاون الخليجي في اليمن، موضحة ان (بيان أبها) يُعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لليمن وخطوة معادية للوحدة اليمنية..!
تعليق

شهد شاهد من الخونة والعملاء على زملائه بدون تعليق

على نفس الصعيد؛ كان موقف الولايات المتحدة الاميركية واضحا في عدم الاعتراف باليمن الجنوبي خشية ان يتحول النزاع اليمني الى نزاع اقليمي يؤدي الى استقطابات جديدة في العالم العربي، وقد حذر وارن كريستوفر دول مجلس التعاون الخليجي من التدخل في شؤون اليمن ودعاهم الى العمل لوقف تدفق الاسلحة الى الاطراف المتحاربة لان الحرب في اليمن ستؤثر في الدول المجاورة وتهدد الوضع الاقتصادي والنفطي سواءً في اليمن او الدول الخليجية.

أثناء حرب الانفصال قامت السعودية بإثارة المشاكل داخل اليمن، تمثل ذلك في محاولة تفجير آبار النفط اليمنية حيث اوردت وكالة أنباء الأسوشيتدبريس تقريرا عام 94 حملت فيه شركات البترول الفرنسية والامريكية السعودية مسؤولية الهجمات على المنشآت النفطية، وكان ذلك يتسق مع الهدف السعودي الذي يرى عدم وجود منافس جديد لها في سوق النفط، وعبر التقرير عن القلق الشديد من الهجمات التي تشنها القبائل الموالية للسعودية..

وبعد انتهاء الحرب واستقرار الوضع اواخر العام 1994 وبعد ان فشلت السعودية في تحقيق مآربها في الانفصال، ظلت تضغط على اليمن وبكل الوسائل لتحقيق اهداف خفية، حيث اخذت تحشد جيوشها على الحدود اليمنية مما ادى الى انفجار الوضع بين الرياض وصنعاء، حيث سعت الرياض الى التوسع في بعض المحافظات اليمنية وتحديدا (حضرموت والمهرة وصعدة) فاستحدثت طرقا جديدة ونقاطا للمراقبة في الاراضي الحدودية اليمنية..!!

أصدرت وزارة الخارجية اليمنية بيانا في 7/9/1994 اكدت فيه ان التحركات السعودية تلك تمثل خرقا لسيادة اليمن على اراضيها، ودعا البيان الى حل المشاكل الحدودية بالطرق السلمية، والتقى وزير الخارجية اليمني بسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الامن واطلعهم على تطورات الموقف على الحدود اليمنية السعودية، وفي 8/12/1994 اصدرت الرياض بيانا نفت فيه قيامها بالتوغل في اليمن، ودعت الى تكوين لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة وقائع الامور.
قامت جمهورية مصر العربية بجهود الوساطة بين الدولتين، والتي اسفرت في 12/12/1994م عن عقد اجتماع بين الرئيس علي صالح وولي العهد السعودي عبدالله بن عبدالعزيز إلا ان التقاوض بينهما لم يُوقف حدة الصراع في الحدود.
وفي 26/12/1994 قام الرئيس صالح بارسال رئيس البرلمان الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر الى الرياض لتهدئة الموقف ولم يتوصل الاخير رغم علاقاته الشخصية القوية مع الجانب السعودي الى اية نتيجة تذكر؛ وازداد الوضع تعقيدا.
وعلى الرغم من الوساطة المصرية ومحاولة تهدئة الموقف من الجانب اليمني إلا انه في 1/1/1995م قامت قوات سعودية بالاغارة على مواقع يمنية بمحافظة صعدة وسيطرت على منطقة الخراخير اليمنية في الاسبوع الاول من الشهر نفسه ورفعت فيها العلم السعودي وكان رد الفعل اليمني قويا اذ قامت القوات اليمنية بالرد عسكريا وتمكنت من استرجاع المنطقة واعادت رفع العلم اليمني وتفاقم الوضع وزاد حدة خطورته، وقد هدد وزير الدفاع السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز بقصف القوات اليمنية وقصف مقر رئاسة الجمهورية في صنعاء وكل مكان حيوي في اليمن وكذا التهديد بترسيم الحدود بالقوة العسكرية اذا لم تعترف اليمن بالسيادة السعودية على المناطق التي حصلت عليها عام 1934م بموجب اتفاقية الطائف، وحينها هدد الملك فهد بالقول “من مد يده الى شبر واحد من هذه البلاد فسنمد يدنا كيلو”..!!
اخيرا اعتقد ان على المملكة العربية السعودية ان تأمن جانب اليمن وان تحاول التعايش معه على قاعدة لاضرر ولاضرار، وان تراعي ان الجغرافيا والتاريخ الثابتان الوحيدان في العالم اللذين لايتغيران، وبالتالي لابد من التعامل معهما كما هما والتسليم بمتطلباتهما وحاجتهما الى الامن والاستقرار لكي ينعم كلا البلدين بموارده وخيراته ورفاهية ابنائه ومستقبل اجمل للجميع.