الوزارة تعقد لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين

[kamel2009956]

الوزارة تعقد لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين
توقيف 350 محتج في اعتصام عمال التربية بالعاصمة
الخميس 18 أفريل 2013 الجزائر: آمال ياحي



Enlarge font Decrease font



عرف الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، عبر كافة ولايات الوطن نسبة استجابة متفاوتة في أوساط مختلف الأسلاك التربوية تراوحت بين 45 و90 بالمائة، بينما سجل موظفو التربية حضورهم بقوة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة بالقرب من ملحقة وزارة التربية بالرويسو للمطالبة بإعادة فتح ملف القانون الأساسي.

احتشد، أمس، موظفو قطاع التربية المصنفون في خانة الأسلاك الآيلة للزوال وباقي الفئات المتضررة من تعديلات القانون الأساسي في ساحة المعدومين بالعاصمة على بعد أمتار من ملحقة الوزارة الوصية، وكالعادة حاصرت قوات الشرطة المتظاهرين من كل ناحية، وأوقفت ما لا يقل عن 350 محتج من بين حوالي 4 آلاف مشارك في التجمع، وارتفعت أصوات المحتجين تنديدا بصمت السلطات على التجاوزات التي ارتكبتها إدارة الوزارة في عهد بن بوزيد بإدراجها لتعديلات لم تراع العدل في التصنيف بين كافة الأسلاك وحق المستخدمين في تثمين خبرتهم خلال الترقية إلى رتب عليا.

ورغم تضييق الطوق على المحتجين بغرض تفريقهم وإيقاف عدة حافلات كانت قادمة من عين الدفلى، قسنطينة وتيزي وزو، وبومرداس، إلا أن هذه المحاولات لم تثن من عزيمة المتظاهرين بل زادت في اصرارهم من أجل الوصول بأعداد كبيرة إلى مكان الاحتجاج، رافضين ما أسموه بقانون ''الفتنة'' الذي طال بإجحافه هيئات التدريس وأيضا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.

وقد شهدت الوقفة إصرارا على الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا وتمكينهم من حقهم المغتصب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول وكذا الالتزام بما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة بين ذات النقابة ووزارة التربية الوطنية حول الامتحانات المهنية، المناصب، السكن، تنصيب اللجنة الحكومية الخاصة بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية.

وحسب المكلف بالإعلام في ''الإينباف''، مسعود عمراوي، الذي كان حاضرا في التجمع فقد اطلعت وزارة التربية في اتصال مع الاتحاد عن سلسلة لقاءات سيعقدها الوزير بابا أحمد مع الشركاء الاجتماعيين، بحر الأسبوع القادم، في إطار بعث الحوار على المطالب العالقة، وقال المتحدث إن تنظيمه راسل رئيس الجمهورية بخصوص ملف القانون الأساسي، وتضمنت هذه الوثيقة أسباب رفض التعديلات والحلول المقترحة للخروج من الأزمة.