╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *أفـــــــريل 2012 ***

[أبوعبد الحكيم]

البكالوريا وشهادات نهاية السنة مهددة .. نقابات التربية تختار شهر أفريل للإضراب والاحتجاج

الكاتب: عبد الله ندور
الجمعة, 06 أفريل 2012

سيشهد قطاع التربية الوطنية ابتداء من يوم غد الأحد، اضطرابات كبيرة وحركات احتجاجية واسعة على مدار قرابة الأسبوع، للمطالبة بإعادة النظر في بعض النقاط التي لا تزال عالقة بالنسبة للنقابات السبع المعتمدة على مستوى الوزارة الوصية، ومن المنتظر أن تعالجها اللجنة الحكومية المختصة، إلا أنها لم تلقَ رضا النقابات التي تلقّت دعوة جديدة من وزارة التربية الوطنية لاجتماع يوم الاثنين 09 أفريل 2012، بغرض تقديم الحصيلة النهائية لما تم التوصل إليه مع اللجنة الحكومية المختصة.

الأسلاك المشتركة يفتتحون أسبوع الاحتجاج

ستشرع اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تنظيم إضراب وطني ابتداء من يوم غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام متجددة، مع وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 10 أفريل أمام مديريات التربية عبر الوطن، مطالبين بإدماجهم في قطاع التربية ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالفريق التربوي، ومعالجة القوانين الأساسية واستدراك الأنظمة التعويضية بما يحسن الوضعية الاجتماعية والمهنية، مع إعادة النظر في التصنيف بما يتلاءم والمهام المسندة إليهم، والرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008. كما ستلتحق أيضا التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، للدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من التاسع أفريل، يتخلله اعتصام وطني في اليوم الثاني من الإضراب، من أجل فرض وجودهم في الساحة المهنية والاجتماعية بطلب الإدماج والتصنيف والترقية ومضاعفة الأجور، والتعبير عن استيائهم من تماطل الحكومة في تحسين الظروف المعيشية الخطيرة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بالإضافة إلى تخفيض الحجم الساعي للذين يؤدون أكثر من الحجم القانون، أو تحتسب كساعات إضافية.

المتوسطات دون مدراء ولا أساتذة!

وتبنت التنسيقية الوطنية لمديري المتوسطات، مقترح النقابة الوطنية لعمال التربية بالدخول في إضراب مفتوح ابتداء من تاريخ 12 أفريل 2012 ما لم تستجب السلطات العمومية للمطالب "المشروعة" التي رفعتها التنسيقية، مبدية تخوفها، في بيان تلقت "الجزائر" نسخة منه، مما سيسفر عن اللجنة الحكومية المختصة في دراسة مسودة مشروع القانون الأساسي لموظفي القطاع، من قرارات "مخيبة بعيدة كل البعد" عن المقترحات المتفق عليها بين النقابات ووزارة التربية في آخر جلسة معها، ومن المنتظر أيضا أن يستجيب أساتذة ومعلمو التعليم الأساسي لنداء نقابة "الأسنتيو" والدخول في إضراب وطني مفتوح بحر هذا الأسبوع، للمطالبة بتحسين الظروف المادية والمعنوية للمعلمين والأساتذة مقارنة بالقطاعات الأخرى، تعديل القانون الأساسي فيما يخص التصنيف وشروط التعيين والترقي، وتقليص الحجم الساعي الكثيف الذي لا يخدم المعلم والمتعلم على حد السواء خاصة في الطور الابتدائي، وتوحيده في مختلف الأطوار التعليمية بثماني عشرة ساعة من التمدرس في الأسبوع، باعتبار أن "عمل المدرس لا يتوقف عند خروجه من مؤسسته بل يتبعه إعداد الدرس"، تعويض الأساتذة الذين يدرّسون أكثر من 35 تلميذا في القسم، وكذلك المعلمين المشرفين على المطاعم المدرسية، وتقليص المدة القانونية للتقاعد إلى 25 سنة خدمة، بالنظر للانتشار الفظيع للأمراض المهنية داخل الأسرة التربوية جراء الضغوطات المهنية والاجتماعية التي يتعرض لها المربون.

والثانويات مشلولة بداية من يوم الثلاثاء

أعلن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الدخول في إضراب مفتوح بداية من يوم الثلاثاء القادم، بهدف مراجعة اختلالات القانون الأساسي، من خلال استحداث رتبة جديدة للترقية وهي رتبة أستاذ التعليم الثانوي المكون، وإلغاء المناصب الآيلة للزوال بالنسبة للمدرسين في الابتدائي والمتوسط والثانوي وإدماجهم في رتب التوظيف الجديدة، مع إقرار التربية بـ50/50 بالمائة بين المسابقة والتأهيل، ووضع آلية لفتح عدد من المناصب للترقية لا يقل عن 40 بالمائة من عدد الأساتذة الذين تتوفر فيهم شروط الترقية. كما ألحت على إعادة النظر في منح المنطقة والجنوب بما يتماشى والنصوص الجديدة، مطالبين بعدم التأخر في البت في الموضوع، ومن الضروري التعجيل بتسوية الملف.

المساعدون التربويون في اعتصامات دورية

ويحمل المساعدون التربويون وزارة التربية الوطنية مسؤولية استمرار الاختلالات في تعديل القانون الخاص، ولعدم وجود ضمانات واضحة وشاملة في صدور قانون يرضيهم، قرروا تنظيم اعتصامات أمام مديريات التربية يوم الثلاثاء 10 أفريل 2012، اعتصام وطني أمام مقر وزارة التربية يوم الخميس 12 أفريل 2012، للمطالبة بإدماج كل المساعدين التربويين في الرتبة العاشرة، يليه تكوين الملتحقين الجدد في الرتبة، وتثمين الخبرة المهنية من أجل الارتقاء إلى مناصب عليا منها مساعد تربية رئيس ومستشار التربية.

ولمدارس الجنوب نصيب

وبعد سلسلة اللقاءات الجهوية للجنوب المتعلقة بمطالب الجهة، والتي تمت بالتنسيق مع العديد من نقابات الوظيفة العمومية، وخلال لقاء عقد نهاية شهر مارس الماضي، تم الاتفاق على تحديد تاريخ 17 أفريل كبداية لسلسلة الاحتجاجات المزمع القيام بها، ويكون تاريخا موحّدا لكل نقابات الوظيفة العمومية بالجنوب، بوقفة احتجاجية لإطارات مختلف النقابات أمام مقر الولايات المعنية المقدر عددها بـ22، وأوضح بيان لهم تلقينا نسخة منه، أن هذا جراء التماطل في الاستجابة للمطالب التي شُكلت لها لجان حكومية "دون نتائج تذكر" منذ سنة 2008، وهذا ما اعتبروه "تسويفا" للمطالب و "احتقارا" لأبناء الجنوب، وذكروا بمطالبهم المتمثلة في احتساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الراتب الجديد، بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989، وتحيين احتساب منحة الامتياز (منحة الجنوب) على أساس الأجر الرئيسي الجديد، وتعميمها على كافة الأسلاك، وذلك بالأثر الرجعي لهما ابتداء من الفاتح جانفي 2008.

https://www.eldjazaironline.net/02/na...-21-32-09.html

[طالب العلم والمعرفة]

[أبوعبد الحكيم]

جريدة الحوار الإثنين 09 أفريل 2012 الصفحة الثانية 02
- إضراب الأسلاك المشتركة يحقق استجابة بـ90بالمائة
- مفتشو التعليم الإبتدائي يستنجدون بالوزير الأول لإنصافهم
- المساعدون التربويون يفصلون في الحركه الاحتجاجية الجمعة القادم
- بوجناج يؤكد على تغليب لغة الحوار لحل مشاكل عمال قطاع التربية
-الأستاذة"عباسي سهام "تناشد بن بوزيد منحها سكنا وظيفيا ... الصفحة 07..
https://www.elhiwaronline.com/vpdf/elhiwar.pdf

[hzouhir3]

احتساب الخبرة المهنية بدءا من التعيين بدل الترسيم في المنصب
2
Decrease font Enlarge font

أقنعت وزارة التربية الوطنية أمس، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بتعليق الإضراب المفتوح الذي انطلق في الـ10 أفريل الجاري، عبر مختلف ثانويات الوطن، واستئناف الدراسة ابتداء من اليوم. بحيث خلص اللقاء إلى توضيح بعض النقاط التي طرحت من قبل النقابة على أنها غير واضحة، بحيث تم الاتفاق على إجراء الامتحان المهني لفائدة الأساتذة التقنيين قبل نهاية السنة الجارية لترقيتهم كأساتذة للتعليم الثانوي.

وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن اللقاء الذي جمع الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر الخالدي، بأعضاء المكتب الوطني لنقابة الكناباست الـ11 بمقر الوزارة الكائن بالمرادية بالجزائر، بأنه قد تم التوصل إلى توضيح واستكمال بعض النقاط التي جاءت في التعديلات التي تم إدخالها على القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية المصادق عليه مؤخرا من قبل الوزير الأول، والتي كانت غير واضحة لدى النقابة واحتاجت إلى تفسيرات. وأهم هذه النقاط التي تم تأكيدها، هو احتساب الخبرة المهنية يتم ابتداء من تاريخ التعيين في المنصب وليس بدء بتاريخ الترسيم، كما هو منصوص عليه في المادة 90 من الأمر 06/03، كما تم الاتفاق على إجراء الامتحان المهني لترقية الأساتذة التقنيين ورؤساء الورشات والأشغال في الصنف 11 و 12 والذين سيتابعون تكوينا بعد نجاهم فيه في منصب أستاذ للتعليم الثانوي قبل نهاية السنة الجارية. في الوقت الذي تم التأكيد أيضا على أن تكون نسب الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي بتقسيم المناصب مناصفة 50 بالمائة للتأهيل و 50 بالمائة للمسابقة. وأما بخصوص نقاط الخلاف التي رفضت الوصاية الاستجابة لها، تخص السماح بمشاركة أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي في مسابقة الترقية لرتبة مفتش تعليم متوسط، نظرا لأنها لا تريد أن يحدث تداخل بين الأطوار، كما لا تريد أن تفتح المجال لمنافسة أستاذ التعليم الثانوي للعدد الهائل من أساتذة التعليم المتوسط في رتب ترقيتهم بالنظر إلى كثرة عددهم، كما رفضت تحديد تعداد مناصب الترقية لأن مثل هذا المطلب لا يوجد في أي قانون من القوانين الأساسية الخاصة في قطاع الوظيف العمومي -تضيف مصادرنا.

نحو تعيين أكثر من ناظر بالثانويات

طالبت التنسيقية الوطنية لنظّار الثانويات، باستحداث مادة جديدة توجب تعيين أكثر من ناظر في الثانويات التي يفوق عدد تلاميذها 800 تلميذ لتخفيف الأعباء عنهم، في الوقت الذي أكدت بأنه في حالة تقديم النظار لاستقالة جماعية من هذه الرتبة فإنه سيسمح لهم بالإدماج كأساتذة مكونين في الصنف 16، وأوضح بيان التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، تسلمت "الشروق" نسخة منه، أن أغلب النظار لهم أقدمية في التعليم الثانوي تفوق 20 سنة، وأن القلة المتبقية التي رقيت بالمسابقة تمتلك خبرة تفوق أو تساوي 10 سنوات، وعليه فإذا قاموا بتقديم استقالتهم الجماعية من هذه الرتبة والعودة إلى الرتبة الأصلية سيسمح لهم بالإدماج كأساتذة مكونين مصنفين في الرتبة 16، والأقلية يدمجون كأساتذة رئيسيين في الصنف14، واستفسرت التنسيقية عن إدراج رتبة ناظر ثانوية في السلك التربوي بعد أن كانت في السلك الإداري المادة 29 من المرسوم 90/40، بالرغم من استحداث رتبة نائب مدير ابتدائية وإدراجها في السلك الإداري المادة 57 من المسودة الثالثة. كما استفسرت عن رفع عدد سنوات الأقدمية التي تسمح للناظر للتأهل إلى رتبة مدير ثانوية إلى 5 سنوات بدل 3 سنوات.

[هزلون محمد]

صرف 150 مليار دينار مخلفات مالية لعمال التربية بداية من اليوم

المقتصدون سيحصلون على أعلى نسبة مقارنة مع باقي الأسلاك

أعفت وزارة المالية في برقية عاجلة بلغت وزارة التربية أمس، مصالح مديريات التربية عبر الوطن من تأشيرة المراقبين الماليين للمخلفات المالية التي تقرر صرفها ابتداء من اليوم وعلى مدار الأيام القادمة، ما يعني الموافقة على صرفها دون المصادقة الأولية لمصالح المراقبة المالية التي كانت تشترط لدى مصالح الخزينة.

حسب البرقية العاجلة التي حصلت ''الخبر'' على نسخة منها أمس، والصادرة عن وزارة المالية تحمل رقم 2655، فإن صرف المخلفات المالية للزيادات من خلال النظام التعويضي لسنتي 2010 و2011، سيتم اليوم وعلى مدار الأيام القادمة، أي قبل نهاية شهر أفريل مثلما وعدت به وزارة التربية موظفيها، وسيتلقى عمال التربية ما يزيد عن 150 مليار دينار كشطر أول، حيث اشترطت وزارة المالية في برقيتها إعفاء مديريات التربية عبر الوطن من تأشيرة المراقب المالي، كونها عملية معقدة وتستغرق وقتا أطول، ولهذا تمت الموافقة على صرفها دون المصادقة الأولية لمصالح الرقابة المالية التي تشترطها مصالح الخزينة في وقت سابق.

فكل الإجراءات اتخذت لصرف المخلفات المالية لموظفي قطاع التربية ابتداء من اليوم، حيث أنهت المصالح المعنية على مستوى الوزارة ومديرياتها عبر الوطن من مختلف الإجراءات الإدارية، وكانت تنتظر فقط تأشير المراقبين الماليين، لتبرق وزارة المالية للمراقبين الماليين وأمناء الخزينة، تعفيهم من هذه المرحلة، ليتم صرف المخلفات المالية في شطرها الأول ولفترة 23 شهرا وبقيمة تزيد عن 15 مليار دينار ابتداء من اليوم.

وفي هذا الإطار سيستلم الأساتذة في الأطوار الثلاثة مثلا ما بين 10 ملايين سنتيم للأستاذ درجة 0 إلى 15 مليونا للأستاذ درجة 6، لتصل 23 مليونا للأستاذ درجة 12، فيما سيستفيد المقتصدون من أكبر حصة في هذه المخلفات، حيث يحصل المقتصد المصنف في الدرجة 0 على 15 مليونا، على أن يحصل مقتصد من الدرجة السادسة على 24 مليونا، فيما يستفيد المقتصد من الدرجة 12 على 32 مليون سنتيم في الشطر الأول من المخلفات، وهو ما يعني أن سلك المقتصدين سيحصلون على أعلى مخلفات مالية مقارنة بباقي الأسلاك الأخرى في قطاع التربية.

يذكر أن الشطر الثاني للمخلفات المالية للنظام التعويضي سيكون أكثر بكثير من الشطر الأول، وسيتم صرفه خلال شهر جويلية القادم، ما يعني أنه بعملية حسابية بسيطة سيحصل موظف التربية عند جمع الشطر الأول الثاني على حصة معتبرة من مخلفات قدرها 47 شهرا '' 23 شهر في الشطر الأول و24 شهر للشطر الثاني''.

عن جريدة الخبر

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

فيما دعت أسلاك التربية إلى تشكيل جبهة اجتماعية موحدة.. المقتصدون يناشدون بوتفليقة رفع المظالم عنهم

ناشدت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية،المنضوية تحت لواء الاتحادالعام للعمال الجزائريين،رئيس الجمهورية،بصفته القاضي الأول في البلاد،رفع المظالم عن فئات واسعة من أسلاك قطاع التربية،نتيجة مسودةالقانون الأساسي المعروضةعلى الوزيرالأول للتحكيم.
فيماوجه الأمينالعام للنقابة،السيد عبد الواحد بوبحة،نداءإلى كلالأسلاك التي وصفهابـ "الهشةوالمحقورة" لتشكيل جبهة اجتماعية موحدة ومنظمة "بغض النظرعن مشاربهاوانتماءاتهاالنقابية" للوقوف وقفة رجل واحد من أجل الدفاع عن المطالب المرفوعة بـ"العمل معا والتنسيق سويا" لإثبات الذات،من خلال التحضير لـ"حركة احتجاجية شاملة،مشتركة و قوية" ضمن الأطرالقانونية،قصدالتنديد بـ"الإجحاف" المسلط على هذهالفئة،على حدوصف الأمينالعام في بيان تلقينا نسخة منه،والتعبيرعن رفضهم القاطع لمشروع القانون الأساسي الذي تتدارسه اللجنة الحكومية والمعروض على الوزيرالأول للتحكيم والاعتراض عليه وإعادة النظر في محتواه،لتثمين الوظائف ورفع الغبن عنهم.
وأكد بوبحة، أنه من خلال دراسة معمقة لمضمون مشروع القانون،وبعدترجمته إلى أرقام والتدقيق فيها،تأكدت النقابة أن مصالح الوصاية ماضية في ممارساتها "غيرالعادلة" بين موظفيها بكل أبعادها الاجتماعية والقانونية. وتساءل عن الدوافع الحقيقية لذلك،خاصةفيمايتعلق بموظفي المصالح الاقتصادية،حيث سجلت النقابة "وبأسف شديد"،مجموعة من التناقضات بينما هومقترح وبين روح النصوص القانونية المنظمة للوظيفةالعمومية،وذلك – حس بنفس المتحدث - نظرا لتمسك وزارة التربية الوطنية بسياستها تجاه هذهالشريحة "المحرومة"،منهاعدم إيلاء الأهمية اللازمةلحجم المسؤوليات،وكذااحترام السلم الإداري داخل المؤسسات التعليمية،مما يؤثر سلبا على السيرالحسن للمؤسسات،وعدم مراعاة الشروط المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007،المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، خاصة في جانب الشهادات والمؤهلات العلمية،ناهيك عن عدم انسجام الرواتب في المستويات الثلاثة لمراحل التعليم وتناقضها وتفاوتها،بحث أن موظفي باقي أسلاك التربية لمختلف المراحل التعليمية المصنفين أدنى وفي نفس الدرجة ويتقاضون رواتب أعلى من زملائهم موظفي المصالح الاقتصادية،الذين يعملون في مستويات أعلى وأكبر تصنيفا منهم. وأوضح بوبحة أن عمليات الإدماج مست معظم الأسلاك ومختلف الرتب وبأعداد كبيرة،دون موظفي المصالح الاقتصادية،بالرغم من أن عمليةالتكفل بهم لاتشكل عبئا على ميزانية الوزارة مقارنة بباقي الأسلاك. مع العلم أن توظيف هذه الفئة بداية التسعينيات تم بمؤهلات وشهادات جامعية لاتقل عن الليسانس.
جريدة الجزائر ليوم 17/04/2012
الرابط:
https://www.eldjazaironline.net/02/national/3-2011-06-16-15-16-24/14884-2012-04-16-20-17-48.html

[أبوعبد الحكيم]

جريدة الحوار ليوم 26/04/2012
ما يخص التربية :
- الاينباف يستنكرالارقام المقدمة من طرف الوزارةبخصوص الإضراب
- اساتذة التعليم المتوسط يدعون لعدم التسرع في اصدار القانون الخاص


https://www.elhiwaronline.com/vpdf/elhiwar.pdf

[jackin]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سردوك

جريدة الحوار ليوم 26/04/2012
ما يخص التربية :
- الاينباف يستنكرالارقام المقدمة من طرف الوزارةبخصوص الإضراب
- اساتذة التعليم المتوسط يدعون لعدم التسرع في اصدار القانون الخاص


https://www.elhiwaronline.com/vpdf/elhiwar.pdf

التسرع عدو الدقة و عدم الصواب حسبما يعتقد غالب البشر.

لا للتسرع بعمل شيء بل النظر جيداً لكل خطوة و فكرة منذ البداية ما قد تكون عليه النهاية، و خذ وقتك في كل شيء. فالتسرع يؤدي إلى الضياع.

كما أنه يتأكد الحق بالبحث و التأني، و الباطل بالتسرع و عدم اليقين.