شكرا على التواصل
على الرغم من اني قمت بالرد على نفس السؤال حول قانون البيئة الا اني ساجيبك بنفس الاجابة حول القانون الاقتصادي مع توضيح قليل وهي
شكرا عل التواصل
بالنسبة للمقاييس الممتحن فيها في اي مسابقة ماجستير فانها لا تخرج عن نطاق مقاييس السنوات الاربعة .
اما عن القانون الاقتصادي والذي هو مشروع ماجستير كباقي المشاريع و ستكون المقاييس وفق السنوات الاربعة .
فاذا كان صاحبه فتحه على اساس قانون خاص مثل ما حدث في سنوات ماضية بجامعة بلعباس فان المقاييس على الاغلب ستكون المدني و التجاري باعتبار انهما متصلين بالجانب الاقتصادي .
اما ان كان تم فتحه على اساس قانون عام وهو ماكان سنة 2008في جامعة وهران فانه على الاغلب ستكون المقاييس الاداري ووالمالية العامة ويمكن وضع القانون الدولي ان امكن كمقياس اضافي مكان المالية باعتبار انهما متصلين به من الموضوع
القانون الاقتصادي هو موضوع مزدوج بين القانون الخاص و العام و يمكن اختيار المقاييس من خلال اصل فتح المشروع وهذا يتعلق بالاستاذ صاحبه بمعية المجلس العلمي للكلية او المعهد .
اما بالنسبة لجامعة تيارت التي بدات ملامح النهوض العلمي تظهر عليها في الاونة الاخيرة فمن حظ الطلبة ان هناك مشروعين ومدرسة دكتوراه بالاشتراك مع بلعباس حول تجريم الصفقات العمومية التي سيتم اقتراح المقاييس حسب تجربي حول القانون الجنائي و الاداري باعتبار انهما متصيلين بالوصوع مباشرة .
افيما يخص تحضيرك لماجستير قانون البيئة عليك بالعودة الالى اسات>ة الكلية في تيارت اعطاتئك اكثر تفاصيل و حسب ظني فان المشروع مدرج في القانون الخاص .
لعلمك فان في الطعون المقدمة في 17 ماي الماضي تم قبول مشروع للدكتور بن ناصر من جامعة وهران بعنوان القانون الاقتصادي العام .
اتمنى التوفيق للجميع
تعاونو مع بعضكم البعض وتواصلو على المنتديات و الابريد الاكتروني حتى يتسن لكم معرفة اكثر قدر من المعلومات حول فتح مشاريع الماجستير و مدارس الدكتوراه عبر كامل المؤسسات الجامعية.
نحن في الخدمة و لا نبخل بما لدينا من مساعدة علمية الى يوم الدين حتى وان اصبحنا اطارات، وشخصيا اعرف اساتذة تعليم عالي متميزين يتما شونا مع البحث العلمي حتى في ذروة المسؤولية واخر مرة رايت الدكتور الوزير الهادي خالدي يناقش رسالة دكتوراه لاحد الاساتذة بجامعة دالي ابراهيم في العلوم الاقفتصادية.
العلم فوق كل اعتبار مهما كانت الظروف و البيئة التي لا تناسب ذلك.
الاستاذ ب،ا