هل اصبح الشيفون تكنولوجيا تستورد؟

[عيون-المحبة]

قيدونا حتى في لباسنا.....الله يهديهم للصواب

[smahi_hb]

شكرا أخي على الموضوع الحساس ...أنا أجيبك بسؤال ربما يكون كاف الى حد ما وهو لماذا وضع وزيرا للتربية كبوزيد طوال هذه السنوات لتدمير الاجيال؟؟؟؟أليس لتكوين أفراد لا يفكرون الا على بطونهم تحت عنوان جزأرة الفرد الجزائري؟؟؟؟ أتمنى يا اخي أن تستوعب ما بين السطور....شكرا مجددا على موضوعك

[صبر ايوب]

أيد رد فعل عمال النسيج والجلود على قانون استيراد “الشيفون”

سيدي السعيد: “الجزائريون ليسوا بحاجة إلى ملابس الأموات”





أقدم أمس مئات عمال وحدات ومصانع إنتاج الجلود والنسيج، من مختلف الولايات على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين حيث تجمعوا عدة ساعات هناك مطالبين بإلغاء قانون استيراد الشيفون من الخارج

العملية التي وصفها الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيد السعيد بجلب “ملابس الموتى”، معتبرا أن هذا القانون الذي وافق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني جاء ليحطم الاقتصاد والإنتاج الوطنيين معا.

تجمع المئات من عمال وحدات ومصانع إنتاج النسيج والجلود صباح أمس، قادمين من ولايات باتنة، تيسمسيلت، تلمسان، الجلفة، سطيف، المسيلة بجاية وتيزي وزو أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين مرددين شعارات “لا للشيفون”، “إلغاء المادة 87 مكرر”، وحاملين لافتات كتب عليها “لا لتهميش القطاع.. الجزائر ليست مزبلة”، وبقوا هناك لعدة ساعات حتى خرج الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد لامتصاص غضبهم وتهدئتهم، حيث دعاهم إلى الدخول إلى قاعة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لمناقشة الأمر والحديث عما سيتم اتخاذه من إجراءات لمواجهة هذا الأمر ولكن بهدوء كما أكد على ذلك عدة مرات.
الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وخلال الكلمة التي ألقاها أمام عمال وعاملات النسيج، أكد فيها أن ردة فعلهم هذه طبيعية بتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية والتجمع خاصة في هذا الظرف بالذات، حيث لم تمض سوى أيام قليلة على موافقة نواب البرلمان وتصويتهم بالإجماع على قانون يجيز استيراد الشيفون أو ما يعرف بملابس “البالة”، معتبرا أن النضال النقابي مستمر إلى غاية تحقيق مطالب العمال والعاملات الذين رأوا في هذا القانون تحطيما للاقتصاد الوطني وللإنتاج الوطني أيضا، خاصة وأن الجزائر تزخر بإنتاج محلي يكفي لإلباس كل الجزائريين سواء كانت أحذية، بدلات أو قمصان، متسائلا في ذات السياق “هل الجزائريون بحاجة إلى لبس الشيفون”، لكن يكمل بقوله “لدينا مصانع لإنتاج الجلود وصناعة النسيج؟”.
وأوضح المتحدث، أن قانون استيراد الشيفون الذي صادق عليه نواب البرلمان جاء ليقضي على الصناعة الجزائرية، أي قطاع النسيج والجلود الذي يحصي قرابة 80 ألف عامل وعاملة يتلقون أجورا زهيدة لا تتعدى 20 ألف دينار، أطلق عليها “رواتب الميزيرية”، وهذا بعدما تم إلغاء الديون التي كانت على عاتق الوحدات والمصانع، مع بعث خطة جديدة للاستثمار لتقوية الطاقة الإنتاجية للمحافظة على اليد العاملة التي يوجد الكثير منها تشتغل بعقود محدودة المدة وهو ما يجعل العاملين والعاملات في قلق مستمر إزاء هذه الوضعية. كما أن استيراد “الشيفون” ليس الملابس التي تنتجها المصانع في الخارج، بل هي ملابس تجمعها شركات وتصدرها نحو البلدان، رافضا أن يرتدي الجزائريون “ملابس الموتى” القادمة من الخارج، لأنها تضر بالصحة، الاقتصاد، وتهدد بزوال مناصب الشغل لليد العاملة الجزائرية التي أفنت الكثير من حياتها في خدمة مصانع النسيج والجلود سواء كانت عمومية أو خاصة.
واعتبر ذات المتحدث أن هذه الوقفة الاحتجاجية ما هي إلا دليل على قلق 80 ألف عامل وعاملة على مستقبل قطاع النسيج والجلود بعد السماح باستيراد “الشيفون” من الخارج، مؤكدا أنه يؤيد ما قام به العمال الذين قطعوا مئات الكيلومترات ليتجمعوا أمام مقر المركزية النقابية ليبدوا رأيهم برفضهم لهذا القانون والمطالبة بإلغائه.
وكشف الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، أن عدة إجراءات يتم التحضير لها خلال الأيام القادمة بالتنسيق بين الفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود وشركة مساهمات الدولة تخص بالأساس رفع أجور العمال، النظام التعويضي، زيادة قيمة المنح العائلية وتحسين ظروف العمال المهنية والاجتماعية بصفة عامة.

ومن قال ان موضوعنا "هل اصبح الشيفون تكنولوجيا تستورد !؟" لا يستطيع التأطير على قرار النواب في البرلمان ، بما انهم لا يمثلون الشعب ، ومن قال ان شعبنا غير ناضج؟
بفضلكم اخواني المشاركين في المنتدى سوف نقضي باذن الله على كثير من الآفات و ونقوم الاعوجاج ...
وما تحرك حزب سياسي ومنظمة العمال الا دليل على مصداقية ما طرحناه في موضوعنا .






:

[صبر ايوب]

في الشارع قال لي احد معارفي لماذا يريدون ان يحرموا الناس من الشيفون؟
خاصة الفقراء منهم؟؟ ومن يكون هذا "صبر ايوب الذي كتب عنه "

ماذا تظنون كانت الاجابة ،! لم يكن يعرف ان "صبر ايوب " انا ، الذي قلت لاللشيفون

[صبر ايوب]

المال الي خسرون في استراد الشيفون

يعيدون فتح مصانع النيسج والجلود التي اغلقت بسبب الديون

فبدل من بيع الشيفون يبيع الالبسة الجاهزة ومن صنع بلادي

فما رأيكم؟؟

[صبر ايوب]

دافع عن عودة ''الشيفون'' لحماية مناصب شغل وتحسين القدرة الشرائية للجزائريين
برلمان زياري ''جا يكحّلها عماها''


أحدث قرار العودة لاستيراد ''الشيفون'' الذي صادق عليه البرلمان فتنة، من جهة بين عائلات تسترزق من المهنة وعددها يقارب الـ 4 آلاف، ومن جهة أخرى 18 ألف عامل يشتغلون في مصانع النسيج العمومية والخاصة يعتبرون أن عودة ''الشيفون'' خطر يهدد بغلق مصدر رزقهم. والنتيجة أن البرلمان عوض أن يجد الحل خلق مشكلة وبالتالي فهو في حكم ''جا يكحّلها عماها''.
من رفع الحظر عن الويسكي والريكار إلى استيراد ملابس ''الشيفون''
برلمان يشرّع لأصحاب ''الشكارة''

فتح التعديل الجديد في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 والقاضي برفع الحظر عن استيراد ملابس ''الشيفون''، باب الجدل السياسي مجددا، هل نواب البرلمان يشرعون للأمة؟ أم أنهم يسعون لتحقيق أهداف فئوية لأصحاب ''الشكارة'' سواء بسبب انتمائهم إليها أو لأنهم سيستفيدون منها بطريقة أو بأخرى ؟
تجد هذه الأسئلة مبررها بعدما شهدت شاهدة من أهلها، وهي لويزة حنون التي اتهمت النواب صراحة بأنهم جندوا من قبل أحد مستوردي ''الشيفون'' لدفع الحكومة على إلغاء الحظر عن استيراد الملابس المستعملة ''الفريبري''. ولمن لا يعرف فإن قيمة مستوردات الألبسة القديمة، حسب أرقام الجمارك، وصلت قبل منعها سنة 2009 إلى أزيد من 16 مليون دولار، تجلب في معظمها من إيطاليا وفرنسا وسويسرا وألمانيا، وهو الرقم المصرح به، ناهيك عن المهرب، ما يعني أنها تمثل سوقا بعشرات الملايير يتهافت عليها المستوردون بقوة. وقبل ''عودة الشيفون''، استسلمت الحكومة بموافقة النواب طبعا، لضغوط وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر، بمنع استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات من الخارج بحجة أنها بعيدة عن المواصفات الأمنية، قبل أن يتبين أن سوق استيراد السيارات في الجزائر يقارب 3 ملايير دولار سنويا. والكل يتذكر حكاية الحظر عن استيراد الخمور من الخارج التي رسمت في قانون المالية، قبل أن يتم رفعها في أقل من سنة عن ذلك، من طرف الحكومة وبموافقة النواب، بحجة تعارضه مع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، قبل أن يتبين أنه جاء بضغط من المستوردين لا أكثر ولا أقل.
كما نجح ''أباطرة'' الاستيراد سنة 2007 في فرض قرار إلغاء الرسوم الجمركية، بواسطة أمرية رئاسية وبموافقة النواب، على استيراد مادة البطاطا التي أثبتت التحقيقات الحكومية ذاتها، أن إلغاء الرسوم لم يساهم قط في تخفيض أسعارها . لقد قال رئيس الجمهورية ذات يوم، إن هناك 15 نفرا يحكمون ويتحكمون في التجارة الخارجية. لكن هل يمكن التحكم في التجارة خارج قوانين المالية التي ترسم فيها الرسوم الجديدة وتمنح فيها الامتيازات؟
ما حدث ويحدث أمر لا يمكن تفسيره سوى بكون برلمان الجزائر لا يريد أن يكبر في نظر الجزائريين، وهو من طينة ''من لا يحـب صعـود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفـر''. فهل يفهم النواب الدرس بأن مهمتهم رقابية وليست تسخين مقاعد البرلمان؟ ح.س


اختاروا حماية 4 آلاف منصب شغل وتضييع 18 ألف في قطاع النسيج
نواب يدافعون عن ''شيفون'' فرنسا وإيطاليا في برلمان الجزائر

لم يثر لا نواب فرنسا ولا إيطاليا ولا أمريكا لمطالبة حكوماتهم بالضغط على الحكومة الجزائرية، من أجل السماح بعبور آلاف الأطنان من ألبسة ''الشيفون'' إلى السوق الجزائرية، جراء الحظر المفروض عليها منذ ,2008 وإنما الذي بدأ بالصراخ هم نواب جزائريون دافعوا باستماتة في برلمان الجزائر، إلى غاية تحرير ''الشيفون'' من قبضة الحظر الحكومي.
قبل أيام شهد البرلمان الفرنسي ''ثورة''، فقط لأن شركة الخطوط الجوية الفرنسية أرادت تجديد أسطولها الجوي من خلال شراء طائرات ''بووينغ''، وهو ما وقف ضده ممثلو الشعب الذين طالبوا الحكومة بفرض اقتناء طائرات ''الايرباص'' على الجوية الفرنسية لدعم الوطنية الاقتصادية وتشجيع الإنتاج الوطني. لكن الأمر مختلف بالنسبة لنواب البرلمان الجزائري الذين دافعوا على ضرورة استيراد ''الشيفون'' من الخارج، بحجة أنها ستحمي 4 آلاف منصب شغل يوفرها أصحاب هذه المهنة. لكن الذي حدث أن نوابنا من الذين يطبقون السنة وينسون الفروض، لأن استيراد الشيفون من شأنه باعتراف الحكومة وأرباب العمل الخواص والعموميين، القضاء على 18 ألف منصب شغل في مصانع النسيج الوطنية، وهو ما يعني أن البرلمان في آخر ''سبولة قطع صباعو''.
الغريب في الأمر أن نفس نواب البرلمان الذين ''شفهم'' حال وحدات استيراد الشيفون، هم الذين وافقوا الحكومة في إقامة الحظر عن تصدير النفايات الحديدية التي تشغل قرابة 40 ألف عامل وتجلب لخزينة الدولة 200 مليون أورو سنويا، في حين استيراد الشيفون يفقد البلاد 16 مليون دولار سنويا. هذه المعطيات لم تحدث لا في برلمان فرنسا ولا في إيطاليا وتبين أن نواب ''الشيفون'' لا يعرفون فن الحساب.

في عيون البرلمانيين على النقيض
رئيس جمعية مستوردي الشيفون شريف فرحي لـ ''الخبر''
''منتقدو القرار يشترون الشيفون من روما وباريس بالأورو ويستحون من شرائه بالدينار''

اتهمتم كجمعية بتسخير نواب البرلمان لتمرير مادة إعادة استيراد الملابس المستعملة. ما ردكم؟
بالنسبة لي ولزملائي المنخرطين في الجمعية، لقد لجأنا إلى كل نواب المجلس الشعبي الوطني وبعض الوزراء، وقدنا حملة منظمة للمطالبة بحقوقنا في إطار القانون، وهذا بالنسبة لنا افتخار ولا يوجد أي محل للشبهة. وكنا سنتحرك نحو العدالة لولا تحقيق أهدافنا. ثم إن المادة 50 من قانون المالية التكميلي التي جمدت نشاط وحدات الشيفون، أعطيت لها قراءة خاطئة من طرف البنوك، كونها تنص على منع تلك البضائع التي تباع على حالها، بينما تصنفنا التشريعات التجارية في السجل التجاري كوحدات تحويلية.
هل لديكم ضمانات بأن الألبسة المستوردة صالحة وخالية من المرض؟
إضافة إلى الضمانات القانونية، بداية من رقابة الدولة المستورد منها وصولا إلى التراب الوطني، فإن مصالح مديرية الصحة تقوم بإلزامنا بإحضار الشهادة الصحية من المصدر، وهي دول أوروبية تحوز على مخابر ذات مقاييس عالمية. البضاعة تخضع لتحاليل وأشعة فوق الحمراء حتى تحزم وتوجه إلى الاستيراد. وعند وصول الحاويات تخرج مصالح الصحة الوقائية إلى نقطة العبور وتعاين البضاعة وتسلم لنا شهادة صحية، وهو ما يعني أن الرقابة الوقائية متوفرة وطنيا ودوليا عبر حدود الدول.
ما هو ردكم على من يريدون منع استيراد الشيفون؟
الحمد لله أن هؤلاء لم يحققوا أغراضهم بتشريد 45 ألف عائلة تسترزق من تجارة الشيفون. الرد المفحم أن هؤلاء عجزوا لسنوات عن تقديم بديل في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، هذا النشاط يعد تجارة عالمية في أرقى الدول المتقدمة وحتى بعض من يقفون ضده من مجلس الأمة أو إطارات، يتسوقون في روما وباريس ويشترون الشيفون بالأورو ويستحون من شرائه بالدينار الجزائري، إنها مفارقات ومغالطات مدفوعة من أطراف نافذة. لماذا لا تفرض رقابة على الملابس الصينية وتحليل المواد التي تدخل في صناعتها والموجهة حتى للأطفال.
ما هو عدد العمال بوحدات الشيفون المصرح بهم؟
أحصينا 3500 عامل وعاملة بـ70 وحدة مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي ويستفيدون من كل التأمينات الاجتماعية. كما أشير إلى أن هذا النشاط أدى إلى بروز 70 ألف سجل تجاري، معنى ذلك أن هذه العائلات كلها تعيش من هذا النشاط وكل الشركات تسدد الضرائب.

مسؤول الاتصال والعلاقات الخارجية في حزب العمال جلول جودي
''لوبي وراء الترخيص لاستيراد الشيفون''

ما خلفيات التعديل لصالح المادة المرخصة لاستيراد الملابس المستعملة؟
نعرف أن نوابا هم من قاموا بالتعديل، ولم تكن تلك المادة مدرجة في قانون المالية التكميلي في نسخته التي نزلت إلى اللجنة البرلمانية. هناك لوبيات بالتأكيد تؤثر على المجلس الشعبي الوطني لخدمة مصالحها الخاصة، لأن استيراد الشيفون لا يخدم المصلحة العامة ببساطة، ونرى بأن من كانت له النية في التعديل والتصويت على هذه المادة، له مصالح بالتأكيد تتعارض مع المصلحة العامة ومصلحة الجزائر ككل.
حزب العمال عارض استيراد الشيفون، إلى ما يستند في موقفه وهل يرى أن هناك أثرا سلبيا على الاقتصاد؟
أتذكر أن أول تعديل قامت به السيدة لويزة حنون، وكان ذلك سنة 2000، من أجل إلغاء المادة المتعلقة باستيراد الألبسة المستعملة، وذلك لأسباب عدة، أولها اقتصادي، حيث لها أثر بالغ على الإنتاج الوطني ونحن نساند فيدرالية النسيج التي خرج عمالها للتنديد بالتعديل لصالح استيراد الشيفون أمام دار الشعب، ولأن هذه المادة تتعارض مع قانون المالية التكميلي لسنة 2009، الذي يقر بمبدأ الأفضلية الوطنية، علاوة على تضرر مناصب الشغل، حيث يشغل قطاع النسيج حوالي مليوني عامل، فماذا يكون مصيرهم لما يتراجع إنتاج مؤسساتهم؟ وما صوت عليه النواب يتعارض مع الإرادة السياسية الرامية إلى تفضيل الإنتاج المحلي على الأجنبي، أما صحيا، فتلك الألبسة خطر على صحة الجزائريين.
دعت حنون الرئيس بوتفليقة إلى إلغاء هذه المادة في قانون المالية المقبل، هل لكم أمل في أن يتم ذلك؟
نحن دائما كان لدينا أمل في تحقيق أي مطلب نرفعه، والدليل على ذلك أن قانون المحروقات تم سحبه بقرار من الرئيس بوتفليقة، بعد حملة كبيرة قام بها حزب العمال، وفي كل مرة تتاح لنا الفرصة، نطالب فيها بإلغاء مادة الشيفون.. لقد أصبح البرلمان يشرع لصالح الشيفون وهذا خطر على الأمة وعلى الاقتصاد الوطني، إنه دليل آخر على أن هناك من لا يرضى إلا بخدمة مصلحته الشخصية وخدمة اللوبيات.
في عيون البرلمانيين
النائب عماد جعفري رئيس كتلة الأحرار
لا أثر سلبي للقرار على وحدات النسيج في الجزائر
يعتقد رئيس كتلة الأحرار في المجلس الشعبي الوطني، بأن تقنين هذا النشاط أفضل من الإبقاء عليه كنشاط عشوائي . وقال جعفري لـ''الخبر'' إن هناك العديد من المؤسسات القائمة بهذا النشاط بشكل مرخص، كانت في وقت سابق ضحية لقرارات غير مدروسة، والمتعاملون استثمروا أموالا كبيرة ووفروا مناصب عمل للآلاف من العاملين، بلغ عددهم أكثر من أربعة آلاف عامل. وذكر جعفري أن هذا النشاط موجود في كل بقاع الدنيا، وهو ليس استثناء في الجزائر. ويرى بأنه لا علاقة له بأي أثر سلبي على وحدات النسيج في الجزائر، مشيرا إلى أن دعم الدولة لهذه الوحدات غير جدي، بدليل أنه لم يعط أي نتائج في الميدان.

النائب زين الدين بن مدخن
النشاط يمنع ضياع 4 آلاف منصب شغل
علل النائب في المجلس الشعبي الوطني زين الدين بن مدخن، صاحب التعديل الذي أقر ترخيص ''الشيفون''، تعديله لمشروع قانون المالية، بوجود الآلاف من العاملين في ورشات معالجة الملابس المستعملة يقدر عددهم بأربعة آلاف عامل، ويمكن أن يخسروا مناصبهم. وبرأي النائب فإن هذا النشاط موجود وتقنينه يسمح للدولة بالحصول على مداخيل جبائية جديدة.

السيناتور يحيى عبدالرحمن
أتمنى إلغاء هذا الترخيص في قانون المالية 2102
يرفض النائب في مجلس الأمة يحيى عبدالرحمن بشكل مطلق الترخيص باستيراد الملابس المستعملة من الخارج، وقال ''إن القرار ذو أثر سلبي مباشر على وحدات إنتاج النسيج في الجزائر، مشيرا إلى ''أنه من غير المقبول توجيه الأموال إلى خدمة المؤسسات الأجنبية، بدلا من توجيهها وتركيزها على دعم المؤسسات الوطنية. وعبر نفس المصدر عن أمله في أن يتم إلغاء هذا الترخيص في قانون المالية المقبل لسنة .2012

النائب لخضر سيدي عثمان
الشيفون سيقضي على صناعة النسيج بالجزائر
''في اعتقادي سيقضي هذا القرار على صناعة النسيج في الجزائر، وسيؤدي إلى غلق 23 وحدة للنسيج يعمل فيها أكثر من 18 ألف عامل، ناهيك عن المضار الصحية للملابس المستعملة المستوردة. في اعتقادي هذا القرار غير منطقي وغير مقبول، ويجب أن يلغى في قانون المالية المقبل''.

السيناتور زهرة قراب
الترخيص باستيراد الشيفون إهانة للشعب
''من العار أن يستورد الشعب الجزائري الملابس المستعملة بعد 50 سنة من الاستقلال، كما أن هذا القرار إهانة لشعب ودولة تملك النفط، لم يكن مقبولا بالمطلق أن يضع نواب المجلس الشعبي الوطني هكذا مادة. يمكننا الترخيص باستيراد الملابس الجديدة، لكن ليست الملابس المستعملة، هناك الكثير من الآثار السلبية والمضار الصحية لهذا النوع من الملابس''.

[الزمزوم]

حليلك يا "أويحي " شعب أعوج
قبل مدة وقبيل منع استيراد الشيفون " الألبسة المستعملة " وجدت الكثير من الناس تشتكي من هذا القرار المجحف ووصل الأمر
بالكثير منهم إلى كيل .....ضد من يعتقد أنه أصدر هذا القرار ، في المقاهي ، في طوابير البريد ، في النقل ........في كل مكان ، وكان
الحديث ...حتى الشيفون منعتوه علينا ......علاه منعوا الشيفون ......الزوالي وش يدير ......الألبسة الجديدة غالية ............واليوم
وبعد أن رضخت الحكومة لمطالب الناس وبخاصة الفئة المتضررة من الفقراء نجد من يقول هذا الكلام الوارد أعلاه ، والسؤال :
لماذا لم يطرح هذا السؤال في الماضي ؟ فالشيفون لم يبدأ استيراده في 2011 بل أن الشيفون كان موجودا منذ سنوات خلت ؟

[صبر ايوب]

يطالبا بإدراجها في قانون المالية لسنة 2012

سيدي السعيد يوصي أويحيى بمنع استيراد ''الشيفون''

كشفت مصادر مطلعة في تصريح لـ ''الخبر''، بأنه تم مؤخرا توجيه رسالة من طرف الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد الى الوزير الأول، أحمد أويحيى يوصيه فيها بضرورة إدراج بند في قانون المالية لسنة 2012، تمنع فيه الحكومة
استيراد الألبسة البالية والأحذية المستعملة.
جاء هذا المطلب بعد أن وافق نواب المجلس الشعبي الوطني على بعض تعديلات التي تم إدراجها في قانون المالية التكميلي لسنة 2011، والتي كان من أهمها الترخيص باستيراد الشيفون، الذي جاء ليلغي مادة أصلية من قانون المالية لسنة 2011، التي تنص على منع استيرادها.
وذكر الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين في الرسالة التي وجهها الى رئيس الحكومة، بضرورة حماية الإنتاج الوطني والمصانع المختصة في النسيج. مشيرا الى ضرورة توافق ما قررته الحكومة في مجال تطهير مؤسسات الإنتاج والسماح باستيراد الألبسة البالية والأحذية المستعملة الذي يتنافى والأهداف المسطرة.
من جهة أخرى، دعا سيدي السعيد في نفس الرسالة، الحكومة الى تنظيم سوق الجلود الخام، الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة أزمة تخص ندرة الجلود الخام التي أصبحت تصدّر بكميات كبيرة وبطريقة غير شرعية الى كل من تونس وتركيا وسوريا.
في هذا الإطار، طالب سيدي السعيد الحكومة بإعادة النظر في البند المتعلق بمنع استيراد الجلود الخام، الذي يستعمله المصدّرين لتهريب الجلود بطريقة غير شرعية، حيث يقوم هؤلاء بتحويلها جزئيا، مما يسمح لهم من خلال هذه الثغرة بالقيام بتصديرها.
في نفس السياق، جاء في رسالة سيدي السعيد بأن حماية سوق الجلود يتم بمنع تصديرها كليا إلا في حالة المنتجات النهائية.
تجدر الإشارة الى أن مؤسسات الجلود الوطنية سجلت خلال الأشهر السابقة أزمة في التمون بهذه المادة بعد أن تم تصدير معظمها نحو الخارج، غير أن الثورات التي سجلت في كل من تونس وسوريا، قلصت من ظاهرة تهريبها نحو الخارج، في انتظار استتباب الأمن في هذه الدول.
على صعيد آخر، طالبت فيدرالية عمال قطاع النسيج والجلود بتنظيم نشاط المذابح والمتعاملين الاقتصاديين معها، للتحكم في كميات الجلود المتحصل عليها بعد عمليات الذبح التي يجب أن تتوافق والمعايير الدولية المعمول بها لتجنب ضياعها.

[متفائلة خيرا]

حسبنا الله ونعم الوكيل