الى الأخ طالب المعرفة

[fenniche]

السلام عليك ورحمة الله بركاته . اخي لدي مجموعة من الاسئلة ارجوا ان تجيبني عنها وهي :
- بعد عملية نقل المهام بيني وبين المدير السابق ماهي الامور التي اطلبها من المقتصد لمعرفة تفاصيل الحساب المالي للمؤسسة
- كيف اتصرف مع الديون التي خلفها زميلي خاصة وأن هذا العام المصادقة على الميزانية عرفت تأخرا . وأيضا لم أتعرف بعد على نوعية المزودين السابقين للمؤسسة .

[fenniche]

هل من مجيب

[طالب العلم والمعرفة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fenniche

السلام عليك ورحمة الله بركاته . اخي لدي مجموعة من الاسئلة ارجوا ان تجيبني عنها وهي :
- بعد عملية نقل المهام بيني وبين المدير السابق ماهي الامور التي اطلبها من المقتصد لمعرفة تفاصيل الحساب المالي للمؤسسة
- كيف اتصرف مع الديون التي خلفها زميلي خاصة وأن هذا العام المصادقة على الميزانية عرفت تأخرا . وأيضا لم أتعرف بعد على نوعية المزودين السابقين للمؤسسة .

أخي الكريم..
سأحاول إجابتك قدر المستطاع..وهذا على النحو الآتي:
1-بخصوص معرفة تفاصيل حسابات المؤسسة:
عند عملية نقل المهام يمكنك التعرف عليها بصفة شاملة..حيث يتم توقيف جميع السجلات المحاسبية بذلك التاريخ..كما يمكنك الإطلاع على حالة الديون (ديون المؤسسة على عاتق الغير..وديون الغير على عاتق المؤسسة كفواتير الممونين قيد الإنتظار)..
كما يمكنك ذلك دوريا عند الإمضاء على حالة التقارب مع الخزينة وإمضاء السجلات المحاسبية..ومتابعتك للميزانية وجدول الإلتزامات الذي تتبعه قبل الإلتزام مع أي ممون وتحرير وصولات الطلب..
وبالتالي فالآمر بالصرف الذي يقوم بدوره المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 خاصة المواد 23 ومايليها سيكون ملما بمهامه..
2-بخصوص الديون:
من المفترض أن حوالات الدفع قبل استلامك المهام..تكون ممضية من طرف الآمر بالصرف السابق..ولكن إذا أدرجت ضمن جدول الديون بتاريخ استلام المهام يمكنك الإمضاء عليها..والعبرة أن المؤسسة هي مدانة للممونين..ويجب تسديد الديون التي في ذمتها مهما تغير الآمرين بالصرف أو المحاسبين العموميين..
3-بخصوص مموني المؤسسة:
فقانون الصفقات العمومية الجديد رقم 10/236 في مادته السادسة..أوجب إجراء استشارات بين 3 متعهدين خاصة إذا كان مبلغ التعامل يفوق 500.000 دج كمموني الخضر والفواكه واللحوم ومواد الصيانة والمكتبية..
وبالتالي يتوجب الرجوع إلى مجلس التوجيه والتسيير لدراسة العروض واختيار مموني المؤسسة ..

وأخيرا فالتسيير المالي والمادي للمؤسسة التربوية كي يكون فعالا وجب تكامل الأدوار بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي..وتفادي كل ما من شأنه أن يعرقل هذه الأدوار..
وشكرا..

[fenniche]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة

أخي الكريم..
سأحاول إجابتك قدر المستطاع..وهذا على النحو الآتي:
1-بخصوص معرفة تفاصيل حسابات المؤسسة:
عند عملية نقل المهام يمكنك التعرف عليها بصفة شاملة..حيث يتم توقيف جميع السجلات المحاسبية بذلك التاريخ..كما يمكنك الإطلاع على حالة الديون (ديون المؤسسة على عاتق الغير..وديون الغير على عاتق المؤسسة كفواتير الممونين قيد الإنتظار)..
كما يمكنك ذلك دوريا عند الإمضاء على حالة التقارب مع الخزينة وإمضاء السجلات المحاسبية..ومتابعتك للميزانية وجدول الإلتزامات الذي تتبعه قبل الإلتزام مع أي ممون وتحرير وصولات الطلب..
وبالتالي فالآمر بالصرف الذي يقوم بدوره المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 خاصة المواد 23 ومايليها سيكون ملما بمهامه..
2-بخصوص الديون:
من المفترض أن حوالات الدفع قبل استلامك المهام..تكون ممضية من طرف الآمر بالصرف السابق..ولكن إذا أدرجت ضمن جدول الديون بتاريخ استلام المهام يمكنك الإمضاء عليها..والعبرة أن المؤسسة هي مدانة للممونين..ويجب تسديد الديون التي في ذمتها مهما تغير الآمرين بالصرف أو المحاسبين العموميين..
3-بخصوص مموني المؤسسة:
فقانون الصفقات العمومية الجديد رقم 10/236 في مادته السادسة..أوجب إجراء استشارات بين 3 متعهدين خاصة إذا كان مبلغ التعامل يفوق 500.000 دج كمموني الخضر والفواكه واللحوم ومواد الصيانة والمكتبية..
وبالتالي يتوجب الرجوع إلى مجلس التوجيه والتسيير لدراسة العروض واختيار مموني المؤسسة ..

وأخيرا فالتسيير المالي والمادي للمؤسسة التربوية كي يكون فعالا وجب تكامل الأدوار بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي..وتفادي كل ما من شأنه أن يعرقل هذه الأدوار..
وشكرا..

شكرا يا اخي على الرد اما فيما يخص طريقة التعامل مع الممونين تختلف عن الطريقة التي ذكرتها فالغالب عندنا أن الممون الاقرب هو الذي يمول بحكم تباعد المؤسسات عن مصادر التموين ولا يخضع ذلك الى قانون الصفقات

[طالب العلم والمعرفة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fenniche

شكرا يا اخي على الرد اما فيما يخص طريقة التعامل مع الممونين تختلف عن الطريقة التي ذكرتها فالغالب عندنا أن الممون الاقرب هو الذي يمول بحكم تباعد المؤسسات عن مصادر التموين ولا يخضع ذلك الى قانون الصفقات

أخي الكريم..
تباعد المؤسسة عن مصادر التموين..لايمنع من إجراء استشارة واستقبال عروض الممونين..ولو قامت المؤسسة به ستتهاطل عليها العروض من كل مكان..وبعدها لها الحق في اختيار الممون المناسب عند عقدها لمجلس التوجيه والتسيير..وقانون الصفقات العمومية لم يقل أقل العروض ثمنا وإنما قال أفضل عرض..ويمكنكم اختيار الممون الأقرب إذا توفرت فيه كل الشروط اللازمة..

أما بخصوص اختلاف طرق التعامل وعدم خضوعها لقانون الصفقات العمومية..فهذا الأمر غير مبرر قانونيا..وانتهى عهده بصدور قانون الصفقات العمومية الجديد رقم 10/236..ولا نفهم منه أنه يطبق على الصفقات العمومية الذي يتجاوز مبلغها 800 مليون سنتيم..وإنما كذلك اتفاقيات وعقود التموين والتوريد التي يفوق التعامل فيها مبلغ 50 مليون سنتيم وهذا مانصت عليه المادة 6 من هذا القانون..وهو مايتطابق مع بعض مموني المؤسسة..وأوجب إجراء استشارة واستقبال على الأقل 3 عروض لكل مادة تموين..

وصدقني أخي الكريم أنكم لو قمتم باختيار الممونين عن طريق مجلس التوجيه والتسيير..سيكون هذا الأمر تكريسا للشفافية والوضوح في التعامل..وتكريسا كذلك للمنافسة الشريفة..وتطبيقا لقانون الصفقات العمومية..وتفاديا لقانون مكافحة الفساد الذي يعاقب على مخالفة قانون الصفقات العمومية..وفي الأخير تفادي كذلك الشبهات و الأقوال المغرضة التي تلاحق المدراء والمقتصدين..

وللمزيد من التوضيح حول هذا الأمر فإنني أدعوك أخي الكريم للإطلاع على الموضوعين الآتيين..ففيهما إفادة كبيرة..
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=522071

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=343114


وشكرا..