أقدم لكم أيها الإخوة الكرام هذا البحث المتواضع عن واقع المنظومة المصرفية الجزائرية و أرجوا في الأخير أن أكون قد أفدتكم بهذا الموضوع.
واقع المنظومة المصرفية الجزائرية
ومنهج الإصلاح
الدكتور بلعزوز بن علي
الدكتور كتوش عاشور
جامعة الشلف
مقـدمة :إن نجاح النظام الاقتصادي في وقتنا الحاضر أصبح مرهونا بمـدى فعالية ونجاعة الجهاز المصـرفي للـدولة،ومـدى قدرته على تمويل التنمية الاقتصادية الشاملة،وقـدرته على تجميع فوائض دخـول مختلف القطاعات،بالإضافـة إلى الخـدمات المصرفية المتعددة التي أصبحت المصارف الحديثة تتنافس لتوفيرها للعملاء.
فتطـور الجهاز المصرفي يتبع تطور شكل ونظام النشاط الاقتصادي المتبع –خاصة- إذا علمنا أن معظم الدول الناميـة تعاني من تخلف في جهازها المصرفي وضعفه ومحـدودية نطاقه وتأثيره، وهـو بالتالي يحتاج إلى التطـور ووضع السياسات المناسبة لتنظيم عمله وتوجيه نشاطه ليحقق الأهداف المرجوة منه.
و لما كانت الجزائر من الدول المتخلفة تعاني في جهازها المصرفي نفس النقائص والمشاكل ، وبحكم أهمية إصلاح النظام المصرفي والدور الذي يمكن أن يلعبه في مرحلة الانتقال من اقتصاد مركزي موجه الى اقتصاد السوق ، فقد تضمنت ورقة مداخلاتنا على ثلاثة محاور رئيسية هي :
1-المحور الأول تعرضنا فيه لتطور النظام المصرفي والمراحل التي مر بها منذ الاستقلال إلى منتصف الثمانينيات(62-1986).
2- المحور الثاني خصصناه لمحاولات إصلاح المنظومة المصرفية ابتداء من قانون12-86 و قانون 10-90 و ما جاء في إصلاحات برنامج التعديل الهيكلي الموسع مع مؤسسات النقد الدولية 94-1998.
3-المحور الثالث حاولنا من خلاله استعراض منهج إصلاح المنظومة المصرفية اعتمادا على أراء بعض المنظرين و الخبراء و تجارب بعض الدول النامية في الإصلاح .
1-معالم النظام المصرفي الجزائري في ظل اقتصاد اشتراكي .
قبل التعرض لتطور النظام المصرفي و المراحل التي مر بها منذ الاستقلال الى أزمة النفط 1986 ، نستعرض بإيجاز الجهاز المصرفي الجزائري إبان الاحتلال الفرنسي .
1-1-النظام المصرفي خلال الاحتلال الفرنسي:نشأ النظام المصرفي في الجزائر المحتلة كامتداد حتمي للنظام المصرفي الفرنسي، ونتيجة لذلك كانت تتمتع الجزائر قبل الاستقلال بوجود شبكة واسعة من المصارف والمؤسسات المالية هي الأكثر تطورا من أية مستعمرة فرنسية أخرى، والسبب هو اعتبار الجزائر موطنا دائما وقارا للمعمرين المحتلين.
إلا أن ذلك الجهاز المصرفي الذي نشأ في تلك الفترة، كانت وظيفته الأساسية خدمة المستعمرين ومصالحهم. أما بالنسبة لسياسة الائتمان فكانت انعكاسا لمثيلتها في فرنسا بخدمة مصالح المستعمرين فقط، فخصصت جل المصارف لتمويل نشاطات التنقيب على البترول ومناجم الفحم والحديد، وتشجيع الزراعة الاستعمارية والتجارة الخارجية في حين أهمل القطاع الزراعي التقليدي المملوك من قبل الفلاحين الجزائريين والدليل على ذلك هو توزيع هذه المصارف وتمركزها في المناطق العاهلة بالسكان المعمرين وبعض مناطق استغلال الثروات الطبيعية .
ورغم تناقضات وسلبيات الجهاز المصرفي آن ذاك، إلا أنه يعتبر بمثابة مكسب لم تحظ به بقية المستعمرات الفرنسية الأخرى.
1-2-النظام المصرفي للجزائر المستقلة:ورثت الجزائر عشية الاستقلال نظاما مصرفيا واسعا، لكنه تابع للمستعمر، وقائم على أساس نظام اقتصادي ليبرالي، ونتيجة لذلك واجهت وضعا اقتصاديا مزريا وصعبا، بسبب النتائج التي خلفتها الحرب التحريرية، إلى جانب ذلك المغادرة الجماعية للمعمرين الأوروبيين الذين كانوا يسيطرون سيطرة تامة على النشاط الاقتصادي في البلاد، واتباعهم في السنوات الأخيرة –قبل الاستقلال- سياسة "الأرض المحروقة".
_هجرة رؤوس الأموال.
_تقليص شبكة الفروع المصرفية وزوال شبكة كاملة لمصارف أخرى –خاصة- مصارف القطاع الخاص وتصدع البنوك المتخصصة المتبقية، ولا سيما الزراعية منها، الشيء الذي نجم عنه توقف القروض المبرمجة من قبل هذه المصارف.
كل هذه العوامل ساهمت في شل الاقتصاد الجزائري، وتأخر انطلاقته –خاصة- أمام تقاعس ورفض
الجهاز المصرفي الأجنبي تمويل الاقتصاد الجزائري المنتهج للنظام الاشتراكي، الأمر الذي عجل بإنشاء المصرف المركزي والخزينة الجزائرية ليقوما بدور التمويل للقطاعات الاقتصادية الحساسة –القطاع الزراعي والصناعي-.
والنتيجة ظهور ازدواجية نظامين مصرفيين، أحدهما قائم على أساس ليبرالي، والآخر قائم على أساس اشتراكي تابع للدولة، وبالتالي عجز البنك المركزي احتواء النظام المصرفي ككل وتسييره وفقا للتوجيهات الجديدة للدولة،لذا لم يكن أمام السلطة الجزائرية في تلك المرحلة الحرجة سوى تأميم المنشآت والمؤسسات المصرفية والمالية الضرورية لتعبئة كل الموارد الكفيلة بتمويل الاقتصاد (1).
إن المتتبع لتطور النظام المصرفي للجزائر المستقلة يمكن أن يرجعه إلى ثلاثة مراحل تتشابه إلى حد بعيد مع مراحل تطور الاقتصاد الوطني.
والنتيجة أن هذه المرحلة كانت من أصعب مراحل إنشاء الجهاز المصرفي الكفيل بالنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتخلفة التي ورثتها الجزائر عن الاستعمار، فما كان على الحكومة آن ذاك إلا أن تقيم جهاز مصرفي قوي وبسرعة –خاصة- أمام التقاعس والرفض المتعمد للبنوك الأجنبية في تمويل النشاطات الاقتصادية. أضف إلى ذلك عدم وجود تنسيق بين هذه المؤسسات المصرفية الأجنبية، والأهداف التي رسمتها الحكومة الجزائرية خلال المرحلة الانتقالية للاقتصاد الوطني، أي عدم وجود تجاوب بين متطلبات الاقتصاد الاشتراكي، ونظام تسيير وأهداف هذه المصارف، مما اضطر بالحكومة إلى وضع هياكل وطنية لضمان الاستقلال المالي والنقدي ووقف النزيف المالي الذي أصاب البلاد، عن طريق إقامة مؤسسات مالية جديدة أو تأميم المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية التي تعمل داخل التراب الجزائري.
-تأميم المصارف وإقامة البنوك التجارية:بدأت هذه المرحلة سنة 1966، إذ تم تأميم المصارف الأجنبية، وظهور جهاز مصرفي وطني مؤمم، فنتج عن ذلك إنشاء مجموعة من البنوك الاولية(Banque Primaire) لتعويض وسد الفراغ الناشئ عن استقالة المصارف الأجنبية.
-مرحلة الإصلاح المالي والمصرفي:عرفت هذه المرحلة ابتداء من سنة1971 إدخال بعض التعديلات والإصلاحات على السياسة النقدية والمصرفية، تماشيا والسياسة العامة للـدولة والظـروف التي اقتضتها مصلحـة الاقتصاد الوطني – خاصة-المصارف الوطنية التي كان عليها تمويل الاستثمارات المخططة ،بالإضافة إلى إنشاء الهيئة الفنية للمؤسسات المصرفية والهيئة العامة للنقد والقرض وإعادة هيكلة بعض المصارف الوطنية.
فقد جاءت هذه الإصلاحات في إطار المخطط الرباعي الأول(1970-1973) بهدف إزالة الاختلال وتخفيف الضغط على الخزينة في تمويلها للاستثمارات، كما أجبر قانون المالية المؤسسات العمومية العامة على مركزة حساباتها الجارية وكل عملياتها الاستغلالية على مستوى بنك واحد تحدده الدولة حسب اختصاص البنك في القطاع.
فالإجراء يوطد فكرة تخصص البنوك، حيث يستطيع البنك مراقبة كل الحركات والتدفقات المالية لنشاط المؤسسة بفتح كل مؤسسة حساب لدى بنك واحد فقط، فيقوم هذا الأخير بتسيير حساباتها ومراقبة حركة نشاطها، وتمويلها في حالة احتياجها لقروض بغرض تمويل راس المال العامل.
هذا الوضع طرح إشكالا جديدا مفاده، هل للمصرف الأدوات اللازمة للقيام بعملية المراقبة؟ وهل لهذه المؤسسات القدرة على تسديد القروض التي تحصلت عليها؟.
إن الإصلاح الذي أدخلته الدولة على النظام المصرفي سواء تعلق الأمر بتمويل الاستثمارات المخططة أو إنشاء الهيئة الفنية للمؤسسات المصرفية والهيئة العامة النقد والقرض أو إلغاء الصندوق الجزائري للتنمية وتعويضه بالبنك الجزائري للتنمية، كل هذه الإجراءات كانت تهدف إلى ضرورة ضمان المساهمة الفعلية لكل موارد الدولة لتمويل الاستثمارات المبرمجة سواء في المخطط الرباعي الأول(70-1973) أو المخطط الرباعي الثاني(74-1977).
-مرحلـة إعادة هيكلة المـؤسسات المصرفية: انطلقت الإصلاحات الهيكليـة للقطاع الاقتصادي مع بداية الثمانينات،وتزامنت مع المخطط الخماسي الأول (80-1984) ،حيث تم في سنة1983 إعادة هيكلة 102مؤسسة عموميـة، ليصبح عددها 400 مؤسسة، مع تغييـر نظام اتخاذ القرار الذي كان مركزيا إلى نظام لا مركزي.
ولم يقتصر الإصلاح على القطاع الحقيقي فحسب، كما عرفت هذه المرحلة إعادة هيكلة كل من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري حيث انبثق عنهما مصرفان هما :البنك الفلاحي للتنمية الريفية BADR،وبنك التنمية المحلي BDL ، فأصبح النظام المصرفي يضم خمسة بنوك تجارية، ولكن هذا لم يحدث أي تغيير فيما يتعلق بالدور الحقيقي لوظائف المصارف.
1-3-تقييم التجربة : يمكن تقسيم المراحل التي مر بها النظام المصرفي في الجزائر المستقلة من 1962- 1985الى ثلاثة مراحل رئيسية:
-المرحلة الأولى (62-1970): تم فيها تأميم المصارف الأجنبية وإقامة أولى المؤسسات المصرفية الوطنية بالتوازي مع الجهاز المصرفي الأجنبي إلى غاية 1967(تاريخ تأميم المصارف المتبقية).
-المرحلة الثانية(71- 1979): أدخلت خلال هذه المرحلة بعض الإصلاحات والتعديلات على النظام المصرفي وظهور الهيئة الفنية للمؤسسات المصرفية والهيئة العامة للقرض والنقد، والبنك الجزائري للتنمية لتعويض الصندوق الجزائري للتنمية، فأسندت له مهمة تمويل الاستثمارات الإنتاجية المبرمجة في المخططات الوطنية –خاصة – المخطط الرباعي الأول والمخطط الرباعي الثاني.
-المرحلة الثالثة(82-1985): عرفت هذه المرحلة إعادة هيكلة العديد من المؤسسات الوطنية الإنتاجية والمالية ،منها البنك الوطني الجزائري الذي انبثق عنه البنك الفلاحي للتنمية الريفية اختص في تمويل القطاع الزراعي العام و القطاع الخاص ، وإعادة هيكلة القرض الشعبي الجزائري بإنشاء بنك التنمية المحلي المختص بالدرجة الأولى في تمويل المشاريع العمومية للجماعات المحلية الولائية والبلدية.
كما عرف الاقتصاد الوطني في نهاية هذه المرحلة(1985) صعوبات مالية نتيجة انخفاض إيرادات الدولة من العملة الصعبة بسبب تدهور أسعار المحروقات وانخفاض قيمة الدولار، الأمر الذي أدى إلى توقف معظم المخططات التنموية، والدخول في مرحلة التفكير في إعادة النظر في مبادئ تسيير الاقتصاد .
في النهاية يمكن القـول أن الجهاز المصرفي الجزائري،خلال هذه المرحلة كان بمثابة جهاز محاسب ومسير إداري بحت أكثر مـن أنـه جهاز مصـرفي حقيقي، أو بتعبير آخر الجهاز المصرفي الجزائري كان جهاز وسيط –حيادي- بين السلطات النقدية (البنك المركزي والخـزينة العامة) وبين الـمؤسسات الاقتصادية، دون أن يكون له رأي أو قرار،رغم اجتهاد المشـرع الجزائري في إدخال بعـض التعـديلات والإصلاحات –خاصة- في المرحلة الثانية والثالثة.
فالنظام المصرفي و المالي الجزائري المتكون نظريا من قناتين، الخزينة العامة والبنوك الاولية ، إلا أنه من الناحية العملية فلا يعرف إلا قناة واحدة هي الخزينة العامة، فالفيض النقدي راجع أساسا إلى نشاط الخزينة. بالإضافة إلى هذا هناك قناة غير رسمية تمثل جهازا حقيقيا ومؤثرا على الاقتصاد الوطني، هو الجهاز المصرفي الغير الرسمي(السوق السوداء).
2-النظام المصرفي في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية .
بسبب الأزمة التي حلت بالدولة الجزائرية في سنة 1986،-أزمة البترول- ، وما نتج عنها من اختلالات عميقة على مستوى مؤشرات التوازنات الاقتصادية الكلية ، نتيجة الارتفاع الحاد في حجم المديونية الخارجية ونسبة خدمات الدين ، بسبب تقلص موارد الدولة من عائد الصادرات ، كانعكاس مباشر لانهيار أسعار المحروقات في الأسواق العالمية .كان لزاما على السلطات الجزائرية الإسراع في الإصلاحات على مختلف القطاعات و المستويات الاقتصادية ، ومن بين القطاعات التي مسها الإصلاح مباشرة قطاع المؤسسات المصرفية و المالية .
و عليه فانتقال الجزائر من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق تطلب مـن الحكومات المتعاقبة القيام بعدة إصلاحات اقتصادية ، تمثلت –خصوصا – في الإصلاح النقدي لسنة 1986، ثم إصلاح 1988، ووصولا إلى إصلاح 1990 المتعلق بالقرض و النقد ، الذي وضع الإطار القانوني للسياسة النقدية ووضح مسار تطورها، و أعاد للبنك المركزي وظائفه ومهامه ، وخلق سوقا نقدية إلى غير ذلك من أهداف قانون القرض و النقد 10-1990 .
لكن كل هذه الإصلاحات لم ترق للمستوى المرغوب ، مما دفع الجزائر لاول مرة اللجـوء لمؤسسات النقد الدولية لمساعدتها في القيام بإصلاحات اقتصادية وتعديلات في مبادئ السياسة النقدية ، و ذلك للتخلص من قيود الضغوط الهيكلية التي عرفت بها القوانين السابقة المسيرة والمنظمة لعمل البنوك .
2-1-قانون القرض والبنك لسنة 1986 (2).
تحت ضغط أزمة النفط الخانقة ،فإن أول إجراء قامت به الحكومة الجزائرية ضمن سلسلة من الإجراءات التي كانت تهدف الى التحول بالنظام الاقتصادي مبادئه و مؤسساته نحو اقتصاد يقوم على أسس وقواعد السوق ، هو إصدارها لقانون بنكي جديد، هدفه الأساسي إصلاح جذري للمنظومة المصرفية ، محـددا بوضـوح مهام ودور البنك المركزي والبنوك التجارية كما تقتضيه قواعد و مبادئ النظام المصرفي ذو المستويين ،مع إعادة الاعتبار لدور و أهمية السياسة النقدية في تنظيمها لحجم الكتلة النقدية المتداولة ،ومراقبتها تماشيا و تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية.
وهكذا أصبحت سياسة الائتمان المصرفي تخضع لمتطلبات و حاجات الاقتصاد الكلي وليس لاحتياجات المؤسسات ، الأمر الذي نتج عنه نوع من الاستقلالية و المرونة في تعديل هيكل أسعار الفائدة الأسمى المطبقة من طرف المصارف، مع ضبط و تعديل إجراءات التعامل مع المؤسسات فيما تعلق بشروط منح الائتمان.
وبموجب قانون86-12 المتعلق بنظام البنك والقرض، تم إدخال تعديلات جذرية على الوظيفة المصرفية، حيث تقوم فلسفة هذا القانون في اتجاه إرساء المبادئ العامة والقواعد التقليدية للنشاط المصرفي. أما من الناحية التطبيقية فينص التشريع صراحة على توحيد الإطار القانوني الذي يسّير النشاط الخاص بكل المؤسسات المصرفية والمالية مهما كانت طبيعتها القانونية .
ودون الخوض في تفاصيل بنود ومواد هذا القانون، يمكن إيجاز أهم المبادئ و القواعد الأساسية التي تضمنها القانون في النقاط التالية :
-تقليص دور الخزينة المتعاظم في تمويل الاستثمارات واشراك الجهاز المصرفي في توفير الموارد المالية الضرورية للتنمية الاقتصادية ، إلا أن القانون لم يضع آليات تنفيذ ذلك .
-أعاد القانون للبنك المركزي وظائفه التقليدية و دوره كبنك البنوك، وإن كانت هذه المهام تعوزها الآليات و الأدوات التنفيذية ،ومن ثم تبدو في أحيان كثيرة مقيدة .
- بموجب هذا القانون تم الفصل بين البنك المركزي كمقرض أخير وبين نشاطات البنوك التجارية ، الأمر الذي سمح بإقامة نظام مصرفي على مستويين.
- أعاد القانون للمصارف ومؤسسات التمويل دورها في تعبئة الادخار وتوزيع القروض في إطار المخطط الوطني للقرض، كما سمح للبنوك إمكانية تسلم الودائع مهما كان شكلها ومدتها، وأصبح أيضا بإمكانها القيام بإحداث الائتمان دون تحديد لمدته أو للأشكال التي يأخذها، كما استعادت المصارف حق متابعة استخدام القرض وكيفية استرجاعه ، و الحد من مخاطره ،خاصة عدم السداد .
-تنص مراسيم القانون على إنشاء هيئات رقابة وهيئات استشارية على النظام المصرفي .
و في النهاية فالخروج من مرحلة كان فيها الاقتصاد الوطني تحت احتكار مبادئ نظام يتميز بالتخطيط المركزي الشديد ،جاء قانون المصارف والقرض بتأسيس المخطط الوطني للقرض، باعتبار هذا الأخير يحدد الأهداف الواجب بلوغها فيما يخص تعبئة الموارد والأولويات التي يجب مراعاتها في توزيع القروض،و تحديد مستوى تدخل البنك في تمويل الاستثمارات.
2-2-قانون استقلالية البنوك لسنة 1988:لم يخل قانون 1986 من النقائص و العيوب،فلم يستطيع التكيف مع الإصلاحات التي قامت بها السلطات العمومية،خاصة بعد صدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية سنـة1988(3).
وعليه، فإن بعض الأحكام التي جاء بها لم تعد تتماش وهذه القوانين، كما أنه لم يأخذ بالاعتبار المستجدات التي طرأت على مستوى التنظيم الجديد للاقتصاد. وكان من اللازم أن يكيف القانون النقدي مع هذه القوانين بالشكل الذي يسمح بانسجام البنوك كمؤسسات مع القانون ،وفي هذا الإطار بالذات جاء القانون 88-06 (4)المعدل والمتمم للقانون 86-12.و على هذا الأساس يمكن تحديد المبادئ و القواعد التي قام عليها قانون 1988في النقاط التالية :
- إعطاء الاستقلالية للبنوك في إطار التنظيم الجديد للاقتصاد والمؤسسات.
- دعم دور البنك المركزي في ضبط و تسيير السياسة النقدية لإحداث التوازن في الاقتصادي الكلي.
- يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الاستقلالية المالية والتوازن المحاسبي. وهذا يعني أن نشاط البنك يخضع ابتداء من هذا التاريخ إلى قواعد التجارة ويجب أن يأخذ أثناء نشاطه بمبدأ الربحية والمردودية، ولكي يحقق ذلك، يجب أن يكيف نشاطاته في هذا الاتجاه.
-يمكن للمؤسسات المالية غير المصرفية أن تقوم بتوظيف نسبة من أصولها المالية في اقتناء أسهم أو سندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجه.
- يمكن لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى الجمهور من أجل الاقتراض على المدى الطويل، كما يمكنها أن تلجأ إلى طلب ديون خارجية.
والنتيجة أن الإصلاحات الاقتصادية و المالية عرفت مرحلة نوعية هامة سنة1988 ،فبعد إصدار النصوص القانونية المتعلقة باستقلالية المؤسسات العمومية، بما فيها البنوك، التي أصبحت تسير وفقا للمبادئ التجارية والمردودية، على أساس أن هذا قانون يعتبر مؤسسات القرض هي مؤسسات عمومية اقتصادية ، وهذا ما يدرج البنوك ضمن دائرة المتاجرة لتحفيزها قصد النظر في علاقتها مع المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحددها القواعد التقليدية ،كما يسمح هذا القانون لمؤسسات القرض والمؤسسات المالية باللجوء إلى القروض متوسطة الأجل في السوق الداخلية و السوق الخارجية، وفي ذات الوقت ألغي التوطين الإجباري الوحيد، كما تخلت الخزينة العامة عن تمويل استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية،ليوكل ذلك للنظام المصرفي، فكان هذا انطلاقا لظهور قواعد جديدة في التسيير الاقتصادي تفصل بين دور الأعوان الاقتصادية ودور الدولة في تعبئة وتمويل وتراكم راس المال.و من هنا يمكن القول أن استقلالية البنوك بصفتها مؤسسات اقتصادية عمومية قد تمت فعلا في سنة 1988.
2-3-قانون القرض و النقد 90-10:
وضع قانون 1990-10المتعلق بالقرض والنقد (5) النظام المصرفي الجزائري على مسار تطور جديد، تميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية وإبراز دور النقد والسياسة النقدية، ونتج عنه تأسيس نظام مصرفي ذو مستويين،و أُعيد للبنك المركزي كل صلاحياته في تسيير النقد والائتمان في ظل استقلالية واسعة،وللبنوك التجارية وظائفها التقليدية بوصفها أعوانا اقتصادية مستقلة. كما تم فصل دائرة ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خلال وضع سقف لتسليف البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية، مع تحـديد مدتها، واسترجاعها إجباريا في كل سنة(6)، وكذا إرجاع ديون الخزينة العمومية تجاه البنك المركزي المتراكمة لغاية 14/ 04/ 1990 وفق جدول يمتد على 15سنة. وإلغاء الاكتتاب الإجباري من طرف البنوك التجارية لسندات الخزينة العامة، ومنع كل شخص معنوي أو طبيعي غير البنوك والمؤسسات المالية من أداء هذه العمليات .
-مبادئ قانون القـرض و النقد : سمح قانون 10-1990 بتحول السلطة النقدية إلى مجلس القرض والنقد،الذي يعتبر بمثابة مجلس إدارة بنك الجزائر، يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال القرض والنقد، ويرأسه محافظ البنك الجزائري،قام بإصدار عدد من القوانين المتعلقة بالنقد وشروط إنشاء البنوك والمؤسسات المالية(7)، وذلك تدعيما للنظام النقدي والمالي لمسايرة اقتصاد السوق.
ويعتبر القانون 10-90 المتعلق بالنقـد والقرض، نصا تشريعيا يعكس حق الاعتـراف بأهمية المكانة التي يجب أن يكـون عليها النظام البنكي، فيعتبر مـن القـوانين التشريعية الأساسية للإصـلاحات، بالإضافـة إلى أنـه أخذ بأهـم الأحكام التي جاء بها قانـون الإصلاح النقدي لسنة1986 والقانون المعدل و المتمم لسنة 1988.
حمل هذا القانون في طياتـه أفكارا جـديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام المصرفي وأدائه، كما أن المبادئ التي يقـوم عليها وآليات العمل التي يعتمـدها، تعكس إلى حد كبـير الصـورة التي سيكون عليها هـذا النظام في المستقبل .
و من أهم مبادئ قانون القرض و النقد هو الفصل بين دائـرة الميزانية ودائـرة الائتمان فقد كانت الخزينة في النظام الموجه تلعب الـدور الأساسي في تمـويل استثمارات المـؤسسات العمومية،حيث هُمّش النظام المصرفي وكان دوره يقتصـر على تسجيل عبـور الأموال من دائرة الخزينة إلى المؤسسات،وخلق مثل هـذا الأمر غموضا كبيرا على مستوى نظام التمويل، فجاء قانـون النقـد والقـرض ليضع حدا لذلك ،فأبعـدت الخزينة عن منح القـروض للاقتصاد، ليبقى دورها يقتصر على تمـويل الاستثمارات العمومية المخططة من طـرف الدولة.
و عليه أصبح النظام المصرفي هو المسؤول عن منح القروض في إطار مهامه التقليدية، ويسمح الفصل بين هاتين الدائرتين ببلوغ الأهـداف التالية(8):
_ استعـادة البنـوك والمؤسسات المالية، لوظائفها التقليـدية و المتمثلة في منـح القروض.
_ تراجع التزامات الخزينة في تمويل الاقتصاد.
_ أصبح تـوزيع القـروض لا يخضع إلى قـواعد إدارية، وإنما يـرتكز أساسا على مفهوم الجدوى الاقتصادية للمشروع.
كما وضع قانون 10-90 النظام المصرفي على مستـويين ، فميز بين نشاط البنـك المركزي كسلطة نقـدية ، ونشاط البنـوك التجارية كمـوزع للقـرض ، و بموجب هذا الفصل اصبـح البنك المركزي يمثل فعـلا بنك البنـوك يـراقب نشاطاتها و يتابع عملياتها ، كما أصبح بإمكانه أن يـوظف مركزه كملجأ أخير للإقراض في التأثير على السياسـة الائتمانية للبنـوك وفقـا لما يقتضيـه الـوضع النقـدي. فبإمكانه أن يحدد القواعد العامة للنشاط المصرفي و تحديد معايير تقييم هذا النشاط في اتجاه خـدمة أهدافه النقدية وتحكمه في السياسة النقدية.
و في الأخير فقد نص القانون صراحة بمنح رخص إنشاء البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية و الأجنبية ، أو الاكتتاب في رأسمال البنوك الوطنية القائمة (9)، بغية إحداث منافسة حقيقية بين البنوك لتحسين خدمات القطاع المصرفي.
و منه يمكن القول أن قانون القرض و النقد وضع و بشكل تام المنظومة المصرفية والنظام النقـدي في مسار الانتقال من اقتصاد مسير مركزيا إلى اقتصاد موجه بآليات السوق .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2008-10-19, 06:16
العرض العادي
