منعت الحكومة، حسب مراسلة سلال، عمليات نقل المستخدمين التابعين للوظيف العمومي التي يترتب عنها آثار مالية، وذلك “من أجل ضمان هيكلة وتوزيع أمثلين للمستخدمين، وبهدف تيسير حركية الموظفين، من خلال إعادة توزيعهم، باعتبارها الصيغة الواجب تفضيلها”.
وبخصوص عملية الترقية، أوردت المراسلة: “وبالنظر إلى أن نسبة المستخدمين المعنيين في بعض القطاعات يمكن أن تكون كبيرة، بحيث قد يترتب عنها أثر مالي معتبر، يجب الإبقاء على الإجراءات التقييدية بالنسبة لمثل هذه الحالات”، وأضافت: “وفضلا عن ذلك، وحرصا على عدم الإضرار بالمسار المهني للموظفين قيد النشاط المكرس بموجب القوانين والتنظيمات، يتعين التمييز بين مختلف حالات الترقية المنصوص عليها في القانون الأساسي للوظيفة العمومية”.
وألزمت المراسلة أيضا “أن يكون الانتقال على أساس الاختيار، عن طريق التسجيل في قائمة الأهلية، يمكن أن يستفيد من ترخيص استثنائي شريطة أن يرفق بتحويل تلقائي للمنصب، أما عمليات الترقية الناجمة عن التكوين المتخصص بمبادرة من الهيئة المستخدمة، فيجب أن تعتبر كنتاج للتكوين
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2015-08-16, 07:28
التقشــف يخنــق عمال التربية
العرض العادي
