مشكلة الطلاق في المجتمع الجزائري عوامله وآثاره

[saidsaid2007]

إن الطلاق من الظواهر الاجتماعية، المتعددة والمتنوعة العوامل والذي عرفته المجتمعات القديمة والحديثة على حد سواء، مع الاختلاف في درجة حدته من
حدته من مجتمع إلى آخر
ان السبب الكامن وراء اختياري لموضوع الطلاق، يتمثل في نقطتين أساسيتين هما:
- الميل الشخصي إلى كل الموضوعات التي تمس الأسرة.
2- ندرة الدراسات العلمية حول موضوع الطلاق في المجتمع الجزائري، على الرغم من الارتفاع الشديد والمتزايد، لمعدلات الطلاق، وما لهذا الارتفاع من آثار سليبة على الأسرة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.
لقد طرحنا في دراستنا هذه تساؤلا رئيسيا يتمثل في:
ما هي العوامل المؤدية للطلاق في المجتمع الجزائري، وما هي الآثار المترتبة عنها؟
وتنبثق عن هذا الأشكال فرضية أساسية وهي:
إن الاختلافات التي قد تنشأ بين الأهل والزوجين أو بين الزوجين نفسيهما، فيما يخص بعض القيم الاجتماعية المرتبطة بالزواج والحياة الزوجية ككل، والتي إن وصلت إلى حد التناقص بينهما، من الممكن أن تؤدي إلى حدوث الطلاق، ومن ثم من الممكن جدا أن تترتب عن هذا الطلاق آثار سلبية متنوعة تمس الأسرة أولا ومن ثم المجتمع ككل.
ومن أجل تمكن هذاالموضوع من اختيار هذه الفرضية الأساسية، وما يمكن أن يترتب عن الطلاق، ثم تفريعها إلى ثلاث فرضيات :
1- عدم مراعاة الأسرة الجزائرية لبعض مقاييس وشروط الزواج التي تناسب الأبناء أولا وقبل كل شيء، ثم تناسب قيمها المستندة إلى قيم مجتمعها، قد يساعد على حدوث الطلاق.
من بين المؤشرات المعبرة عن مقاييس وشروط الزواج هذه التي استخدمتها هاته الدراسة، تزويج الفتاة في سن مبكرة، قيام الأهل بالاختيار الزواجي للفتاة دون إعطائها الفرصة للقبول أو الرفض، دفع المهر المرتفع في الزواج، مع عدم قدرة المقبلين على الزواج عليه غالبا.
2-سكن الزوجين مع أهل الزوج غالبا والناتج بالدرجة الأولى عن أزمة السكن سمح لهؤلاء الأهل بالتدخل في الحياة الزوجية العامة وحتى الخاصة للزوجين مما قد يؤدي إلى انتشار الطلاق.
بعض المؤشرات التي توضح هذه الفرضية هي سكن الزوجين بعد الزواج مع الأهل وأسبابه، العلاقة السيئة بين أهل الزوج والزوجة وأسبابها، تفضيل الزوجة للسكن المنفرد حتى ولو كانت العلاقة جيدة بينهما وبين أفراد العائلة وأسبابه.
3- لانتشار الطلاق في المجتمع الجزائري آثار مادية ومعنوية مترتبة عنه
تمس الزوجين بالدرجة الأولى ومن ثم المجتمع.
من بين المؤشرات التي استعملتها هذه الدراسة للتعبير عن هذه الفرضية هي سن طلاق المبحوثات، موقف الأهل والجيران من طلاق المبحوثات، أطفال المبحوثات اللواتي لم تعدن الزواج من حيث العدد والسن، عمل من يقوم بحضانة المبحوثات
ومن أجل تحقيق الهدف من هذه الدراسة والمتمثل في الوصول إلى بعض الأسباب وآثار الطلاق في المجتمع الجزائري .
أرجو من الإخوة المتداخلين تزويدنا باقتراحاتهم وآرائهم حول هذه الظاهرة وسوف تعم الفائدة بإذن الله , في إنتظار ردودكم.

[النيلية]

السلام عليكم

مشكور علي موضوعك ومشاركتك القيمة

[saidsaid2007]

مفهوم الطلاق

1- المفهوم اللغوي للطلاق: إن الطلاق لغويا، مشتق من فعل " طلق " و " أطلق " بمعنى ترك وبعد. ولقد خصص استعمال " طلق " في رفع القيد المعنوي، و " أطلق " في رفع القيد الحسي. فيقال طلق الرجل زوجته، ولا يقال أطلقها، كما يقال أطلق الرجل البعير، بمعنى فك قيده، ولا يقال طلق البعير.
تقول: طلقت البلاد إذا فارقتها، والقوم إذا تركتهم، والطالق من الإبل: التي لا قيد ولا عقال عليها، وتطلقت الخيل إذا مضت دون أن تحبس، وعبد طليق: أي صار حرا، وأطلقت الأسير: إذا أخليت سبيله. إن المتأمل لمادة: (طلق) يجدها تدور حول
معنى: المفارقة، والترك، ونزع القيد، والتخلية، والحرية، والإرسال، والحقيقة أن كل هذه الكلمات تصب في مجرى واحد، وهو التخلص من أي نوع من الروابط والقيود التي تحد من الحرية، ثم كثر استعمال هذه المادة في طلاق الرجل امرأته، لما في ذلك من رفع القيود التي كانت عليها لبيت الزوجية ومن ترك لها، وتخل عنها .
2- المفهوم الإسلامي للطلاق: هو " حل العصمة المنعقدة بين الزوجين " وهذا حسب تعريف المالكية، أما تعريفه في قانون الأحوال الشخصية الجزائري:
- الطلاق:" حل عقدة الزواج، ويتم بإرادة الزوج، أو بتراضي الزوجين، أو يطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53 و54 م هذا القانون

3- المفهوم الاجتماعي للطلاق: لما كان من اجل دراسة التفكك، أو الخلل الذي يطرأ على نظام اجتماعي ما، لا بد من دراسته أولا وقبل كل شيء. التنظيم المؤدي إلى هذا التفكك الذي يتمثل هنا في نظام الزواج من ناحية، ولما كان الطلاق يرتبط ارتباطا وثيقا وبارزا بالقانون من ناحية أخرى، فإنه سيتم تحديد المفهوم الاجتماعي للطلاق، استنادا إلى هذين الاعتبارين الهامين، وعلى هذا فان كان الزواج تنظيما اجتماعيا للعلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة. يرتب قبلها التزامات متبادلة ومسؤوليات اجتماعية و" اتحاد ينظمه المجتمع ويكتسب صبغته الشرعية، من خلال الثقافة السائدة فيه، كما يشكل وحدة الإنجاب " ، وكما عرفته إحدى الدراسات الجزائرية بأنه" عبارة عن إحدى أشكال التبادل، التي تتضمن سيرورة مختلفة للعلاقات الاجتماعية الناتجة عنه من جهة كما يهدف إلى إعلان عن الوضعية الاجتماعية للأسرة ومحاولة تثبيتها من جهة ثانية " ، فإن الطلاق عبارة عن " نوع من التفكك الأسري وانهيار الوحدة الأسرية، وانحلال بناء الأدوار الاجتماعية المرتبطة بها، عندما ينشل عضو أو أكثر في القيام بالتزاماته بصورة مرضية، هذا التفكك الأسري الذي يحدث نتيجة لتفاقم الخلافات بين الزوجين إلى درجة لا يمكن تداركها "
وعلى الرغم من أن هناك أنواعا عديدة من التفكك الأسري إلى جانب الطلاق، كالانفصال أو الهجر، إلا أن الطلاق يعتبر أعم وأهم أشكال التفكك الأسري في جميع المجتمعات بدون استثناء

[saidsaid2007]

إن واجب الأفراد ضرورة التبصر والتروي قبل الزواج وبعده، لتفادي العديد من حالات الطلاق، فقبل الزواج يجب عليهم* ضرورة قيامهم بالاختبار الزواجي على أسس قويمة تضمن حياة زوجية مستقرة.كون هذه المرحلة من الزواج تعد أهم مرحلة فيه بحيث تمهد وتتحكم بدرجة كبيرة في مصير الزواج فيما بعد ، ومن الأسس القويمة التي يجب على المقبلين على الزواج وأسرهم مراعاتها قبل إتمام الزواج على سبيل المثال:
* الزواج بالنسبة للرجل والمرأة معا في سن معقولة بحيث تتجاوز سن العشرين بالنسبة للمرأة والخامسة والعشرين بالنسبة للرجل للتأكد من بلوغهما معا النضج الكامل من كافة النواحي ولتحسين المستوى الاقتصادي بالنسبة للرجل خاصة ولما يبيحه هذان العاملان من تقدير كبير لمجريات الأمور وتحمل مسؤوليات الزواج الكثيرة شجاعة وحكمة .
* التأكد من وجود رغبة في الزواج للرجل والمرأة معا ، وعدم فرض الزواج من طرف الأهل عليهما ،في حالة عدم وجود مثل هذه الرغبة لديهما ،حتى وإن تجاوزوا سن الزواج بالدرجة الأولى في اختياراتهما الزواجية، مع تدخل الأهل في توجيه هذه الاختيارات الزواجية، الوجهة السليمة فقط ،وليس الفرض.
- مراعاة عدم وجود فارق كبير في السن بين الرجل والمرأة بحيث لا يتعدى الخمسة عشرة عاما.
- مراعاة الاتفاق النسبي بين الرجل والمرأة في النواحي الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لما يمنحه ذلك من الانسجام بينهما أكثر من حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق بينهما. - عدم التسرع في إتمام الزواج وإعطاء الأولوية للشروط المادية له على حساب الشروط الموضوعية له، والمتمثلة في هذه النقاط السابقة أو للعواطف المتأججة بين الرجل والمرأة.
وهذا لثبوت عدم مساهمة الشروط المادية والعواطف المتأججة بالدرجة الأولى في استقرار الحياة الزوجية فيما بعد.
أما يجب على الزوجين مراعاته بعد الزواج خاصة ما يلي:
- عدم تثبت الزوجين بتوافه الأمور كتقليد الزوجة، المتوسطة الحال ماديا لجارتها الغنية مثلا، والشيء نفسه بالنسبة للرجل.
- التغاضي عن بعض الهفوات والأخطاء ولاسيما غير الأساسية،وفهم الزوجين أن الحياة الزواجية شركة يجب أن يتناول فيها كل من الطرفين بعض حقوقه، وعن الكثير من عاداته ونزواته التي تعلق بها قبل الزواج.
- إذا كان الزوجان متفاهمين فيما بينهما، والمشكلة الرئيسية في حياتهما، في سكنهما مع أهل الزوج ،وفي تدخل هؤلاء الأهل في حياتهما الزوجية فيجب على الزوجة خاصة التضحية ببعض رغباتهما وطموحاتها الشخصية، في سيل التفاهم مع أهل الزوج كونهم قد تعبوا كثير بدورهم في تنشئة هذا الفرد الذي أصبح الآن زوجها والذي من حقهم الآن مطالبته ببعض حقوقهم التي يستطيع الزوج أن يؤديها لهم دون المساس بحقوق زوجته.
وإلى جانب توفر هذه الشروط وغيرها سواء من طرف الأفراد أو غيرهم تعتقد هذه الدراسة اعتقادا راسخا، بأن الاهتمام بدراسة مشكلة الطلاق من طرف جميع الهيئات المختصة وبشكل واسع، وتكثيف وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها لدراستها من شأنها أن يساهما كثيرا في توعية الأفراد بهذه المسائل الخاصة بالزواج وأن يقوما بتربية الرجل والمرأة تربية سليمة تهيؤهما لحياة زوجية ناضجة. الأمر الذي سيدعمه بدرجة كبيرة وفعالة قانون الأسرة الجزائري الذي من شأنه أن يساعد إلى جانب هذه الإجراءات على التقليل الكبير من حدة المشكلات الاجتماعية والأسرية الكثيرة والتي من بينها مشكل الطلاق

[saidsaid2007]

تعتبر مشكلة الأطفال من أهم المشاكل التي تترتب عن الطلاق دون النتائج الفردية، لأن ضرر الطلاق لا يقتصر على الزوجين فقط، بل يتعدى إلى الأطفال في حالة وجودهم، إذ يصبحون ضحية لعدد من المشاكل لا حصر لها نتيجة الانفصال النهائي لوالديهما، وفي هذا الصدد تقول الباحثة الاجتماعية (لويز) في حديثها عن جرائم الأحداث: " لا يوجد أطفال مذنبون، بل الأطفال هم دائما الضحايا في الطلاق، فالطفل في السنوات الأولى من حياته حصيلة العوامل الوراثية والبيئية التي تؤثر فيه، وتتفاعل باستمرار في ميدان لا تكاد توجد فيه بادئ الأمر، أية مقاومة صادرة عن الطفل نفسه، فهو في حاجة لكي ينموا، إلى تلقي الآثار المادية والمعنوية في الوسط العائلي، فإذا اختل توازن الأسرة، فلا بد أن يؤدي هذا الاختلال إلى اضطراب تنشئة الطفل بحياة صالحة. فالطلاق يحرم الطفل من رعاية وتوجيه الأب والأم له، الضروريين وبالتالي من النمو العادي للأطفال، مما قد يدفع به إلى كره أحد الوالدين وربما الاثنين معا. ويزداد حرمان الطفل هذا، إذا كان صغير السن خصوصا، لأن بعض الباحثين لاحظوا أنه كلما كان الطلاق يصاحب سنا صغيرة للطفل (من 2 إلى 12 عاما) كلما كانت الصعوبات أشد بالنسبة للطفل بحيث تتكون لدى الكثير

من الأطفال عقدا نفسية يعانون منها كثيرا في حياتهم المستقبلية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعرضهم للعوز والجوع والحرمان من الموارد الضرورية لنموهم نموا سليما، ولتغطية متطلباتهم الأساسية في الحياة.
وهذا الحرمان من الناحية المادية والنفسية للطفل، يتعداه إلى سلوكه الاجتماعي، حيث يساعد تشرده وتسوله وانحرافه، خاصة في الأسر الفقيرة، وبالتالي إلى وقوفه ضد المجتمع الذي يعيش فيه

[saidsaid2007]

1- العامل الاقتصادي وأثره الواضح في حياة الأسرة:
يجعل المؤلف (مصطفى عبد الواحد)، العامل الاقتصادي من الأسباب الهامة التي يستند عليها الطلاق في المجتمعات العربية، إذ يرى أنه حين تضيق سبل المعيشة ويفشل الزوجان في تحقيق حياة سعيدة مؤدية لأغراضها، فيتحقق الزوج من العبء، ولا يبالي بعد ذلك بما يكون، وهذا ما تذهب إليه أيضا بعض الدراسات في المجتمعات الصناعية، والتي لاحظت بأن الدخل يمثل مؤشرا هاما، وطيد العلاقة بالاستقرار العائلي، فالذين هم أقل كفاءة يحصلون على أجور ضعيفة، يتعرضون بكثرة للمشاكل في حياتهم اليومية، مما يكون لهم وبدون شك الاحتمال الأكبر في الطلاق، ووجد الباحث (أ . جوليري) في فرنسا، إذ لاحظ أن المتزوجين الذين يطلقون بسرعة بعد الزواج، هم الذين يكون من بينهم، الزوج غير عامل، او عامل بسيط أو موظف(
3- عمل المرأة وتأثيرها على شخصيتها:
هناك الكثير من الباحثين الاجتماعيين، الذين يجعلون من عمل المرأة خارج البيت عاملا أساسيا من العوامل المساعدة على الطلاق لأنه يساعدها على الحصول على ميزانية خاصة بها، تجعلها أقل اعتمادا على زوجها من الناحية المادية، كما تطور مركزها الاجتماعي، الأمر الذي يشعرها بحريتها وقيمتها وشخصيتها في الحياة أكثر من عدم عملها، ويجعلها أكثر استعدادا للمناقشة حول الحقوق الزوجية ، وشؤون الأسرة ، سواء مع زوجها ، أو مع الرجال
في مكاتب العمل والمصانع والمدارس، والشركات والجامعات، وإلى تأسيس سلوكها
متأثر بتلك المناقشات الحادة، خارج البيت، فهي لم تعد تنظر إلى نفسها كشيء جميل يتسلى به الرجل متى شاء، وبالتالي ترفض العيش خاضعة للوضعيات التي يفرضها عليها زوجها والانعزال على العالم الخارجي، وتطالب بمساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات، خاصة أن المدن الكبرى، تسمح بوجود علاقات بين أفرادها المتعددين، وتبادل الآراء والأفكار معهم حول موضوعات شتى، فهذا التحرر الاقتصادي وما نجم عنه، يجعل المرأة أميل إلى التبرء من حياتها الزوجية، إذا شعرت أن زوجها لا يشاركها أفكارها، وإلى المطالبة بالطلاق في نهاية الامر.
إلا أن الزيجات العاملات كإطارات، أكثر طلبا للطلاق من العاملات الأخريات، نتيجة لمكانتهن الاجتماعية المهنية الحسنة
4- أزمة السكن: إن أزمة السكن في المراكز الحضرية الكبرى، التي تعيشها المجتمعات، تعتبر إحدى العوامل المشجعة على الطلاق فيها، والتي لوحظت في بعض المجتمعات.
فالسكن مع أهل الزوج يطرح مشاكل عديدة للزوجين، نظرا للصراع الذي يقوم بين الزوجة والحماة من جهة، وبين الزوجة و الزوج بسبب ذلك من جهة أخرى، أو بالأحرى عدم شعورهما بالحياة الزوجية ككل، نتيجة سكنها مع أهل الزوج، لاسيما إذا كانت أسرته كبيرة الحجم، مما
يدفع بها غالبا إلى الطلاق.
5- سوء الإختيار والحب الرومانسي:
إن سوء الإختيار في الزواج وقيامه عل أسس غير واضحة، كأن يقوم على دوافع الحب المثالي أو المنفعة أو التغرير أو التورط دون مراعاة الاتفاق النسبي في الميول أو الطباع وكفاءة كل من الزوجين للآخر، يعد أيضا من عوامل الطلاق
6- الاختلاف بين الزوجين في المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي: أن اختلاف الزوجين في المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. من العوامل المساعدة
أيضا على الطلاق، لأنه يؤدي إلى اختلاف نظرة الزوجين إلى الحياة العامة والحياة الزوجية، كتربية الأولاد مثلا وقد لا تبدو أهمية هذه الأمور في المراحل الأولى، غير أنها تعمل عملها، عند التعامل الجدي وطول المعاشرة، فتثير كثيرا من حالات التوتر التي تنتهي عادة بالطلاق
وبالرغم من أن هذا الاختلاف، لا يمكن أن يكون السبب الرئيسي للطلاق، إلا أن التشابهمما يحول دون وقوع الانفجار في هذه المستويات، يساعد على خفض التوترات إلى حد كبير، ومنثم الطلاق
7- الزواج المبكر ومدة الزواج : نتيجة لدراسات مقارنة أجريت في عدة مجتمعات، تبين فيها أن النساء اللائي تزوجن مبكرا. يكن أكثر عرضة للطلاق، من غيرهن، حيث وجد أن أعلى نسبة للطلاق في العالم، وقعت عندما كان سن الزواج بالنسبة للفتيات (18) عاما فأقل، أما بالنسبة للذكور فقد تبين أن الزواج أقل من (20) سنة يولد المرض والهم والطلاق، فمن (20 إلى 25) عاما ستكون أرجحية إنحلال الأسرة بنسبة (67.8 %) وتفل هذه النسبة بعد ذلك، إلا أن الطلاق يظل محتملا في مختلف الأعمار وهذا ما أشار إليه أيضا الباحثين (ر، وينش، وفربور) في سنة 1964، إذ ذهبا إلى أن الطلاق يعود إلى السن المبكر للزواج وإن كان بصفة أقل من الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط بالزيجات المبكرة، والتي تؤدي إلى عدم الإستقرار الأسري ، كما أن معدلات الطلاق مرتبطة بمدة الزواج
حيث دلت الدراسة الاجتماعية كذلك عليها، إذ أن كلما طالت مدة الحياة الزوجية، كلما قلت حالات الطلاق، ففي المجتمع المصري مثلا، قد قدرت حالات الطلاق في بعض السنوات بـ (50%) من عدد الزيجات التي تتم سنويا، بمعنى أن هناك (50) حالة طلاق تقريبا لكل (100) حالة زواج، وتزداد نسبة حالات الطلاق في القاهرة بينما تنخفض في الريف المصري، وحدثت (40%) من حالات الطلاق هذه في السنة الأولى من الزواج، و(40%) أخرى خلال أربع سنوات الأولى من تاريخ الزواج، وفي الأسرة التي لم تنجب أطفالا، إذ ثبت لدى علماء الاجتماع أن الاستقرار العائلي يرتبط بحجم الأسرة، فكلما زاد أفرادها انخفض عدد حالات الطلاق، وكلما صغر حجم الأسرة،
زاد عدد حالات الطلاق واستنادا إلى ما ذكره بعض علماء الاجتماع في السن المبكر للزواج، يقول الدكتور "تشوار الجيلاني" في كتابه "الزواج والطلاق" تجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية ما يلي :
" وفضلا عن ذلك فإنه نظرا لتعقد الحياة، وصعوبة طرق المعيشة في الوقت الحاضر، فإن أبحاث رجال الطب وعلماء الاجتماع والنفس برهنت على أن زواج الصغار يترتب عليه
عدة أضرار جسمانية ونفسية واجتماعية".
وفي هذا الصدد ذكر الأستاذ محمد محدة: "فإن الزواج أبدي وتمهيدي، لتكوين أسرة ورعاية أولاد وكل هذه الاعتبارات التي يفرضها عقد الزواج تفترض أن يكون المتعاقد جسميا قادرا على تحملها ومتمتعا بقدر كاف من التمييز يستطيع معه إدراك نتائج وعواقب ما هو مقدم عليه
8- عدم التوافق الجنسي بين الزوجين : إن عدم التوافق الجنسي بين الزوجين يؤدي إلى ازدياد درجة الخلافات بين الزوجين، ووصولهما إلى نقطة يصعب معها التوفيق، ويصبح لا مناص من حل رابطة الزواج
وإلى جانب هذه العوامل العامة المذكورة في الطلاق، وغيرها فقد وضع الباحثون الاجتماعيون
عوامل أخرى للطلاق، خاصة للزوجين، التي هي أقل أهمية من هذه العوامل الأولى،
ولكن قد تعجل بقرار الطلاق في بعض الحالات،
هذه العوامل هي :
- إن عوامل الطلاق الخاصة من ناحية الزوج، تتمثل في الكراهية، الزواج بإمرأة أخرى، عجز الزوج ومرضه، سوء معاملة الزوج، كبر سن الزوج وعدم التكافؤ الصحي والجنسي، إدمان الزوج للمقامرة والخمر وتعاطيه المخدرات، وإهماله لوا جباته نحو زوجته.
- أما العوامل الخاصة من ناحية الزوجة فهي الكراهية، عقم الزوجة أو مرضها، بحيث تتعذر الحياة الزوجية، سوء الأخلاق بارتكاب الزوجة جريمة الزنا، إهمال الزوجة لواجباتها) سواء نحو أطفالها أو نحو زوجها. وكبر سنها