لدي فكرة لطلاب سنة 4 عوم تجارية تخصص مالية

[شريان الحياة1988]

انا ادرس في جامعة دالي براهيم اود ان تعطوني رايكم في فكرتي و هي كل واحد يدرس سنة 4 مالية يكتب المحاضرات التي درسها في اليوم و انا عن نفسي اعدكم بكتابة دروسي و سابدء بتقنيات البنوك بعد كتابتها سانشرها و ارجو ان تعجبكم الفكرة

[mostafa27250]

فكرة جيدة...........

[bramas185]

فكرة في المستوى....لكن ما زال ما بديتيش

[شريان الحياة1988]

ماهو المصرف؟
لغويا؛المصرف من التصريف يعني تجميع شيء في مكان معين بغية تصريفه
اصطلاحا؛ هناك جملة من التعاريف منها هو مؤسسة تنجز عملياتها الرئيسية على تجميع النقود الفائضة عن حاجة الجمهور و منشات الاعمال لغرض اقراضها للاخرين وفق اسس معينة و استثمارها في الاوراق المالية
وفي تعريف تاني هو مؤسسة مهمتها الاساسية الحصول على الاموال من الجمهور على شكل ودائع و في شكل اخر تستخدمها


نشاة البنك و تطوره
ان بدايات اولى العمليات المصرفية سايرت عهد بابل تم انتقلت الى الاغريق تم انتقلت الى الرومان .
-ارتبط ظهور البنوك تاريخيا بنشاط الصيارفة و الصاغة.
-ان الصيارفة و الصاغة يعملون على اموال التجارة و العامة التي توضع لديهم لحمايتها من السرقة و الضياع
اساس التعامل المصرفي انذاك كان منطلقه الثقة و الربحية النقود عندهم كانت تلك الايصالات . راح الصيارفة بعدها يستثمرون اموالهم الخاصة . بعد الانزلاقات التي تسبب فبها العمل المصرفي و اقتراب الافراد استدعى هذا الاخير ضرورة وضع اطار قانوني تنظيمي لتوجيه و لتاطيره فكانت البداية بظهور البنوك و اول بنك ظهر هو بنك ايطاليا في البندقية عام 1587

[شريان الحياة1988]

جامعة الجزائر
كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير
قسم علوم تجارية
امتحان الدّورة العادية الأولى لمقياس نظرية القرار السنة رابعة مالية
التمرين الاول :
تسخين منزل ريفي يجب توفير 4 طن من الفحم اذا كان فصل الشتاء لطيفا ، 5 طن اذا كان عاديا و 6 طن اذا كان قاسيا ، علما انّ سعر الطن من الفحم هو 200 و ن/للطن قبل حلول فصل الشتاء . اذا افتقد الفحم اثناء فصل الشتاء ، يجب دفع 220 و ن/ للطن اذا كان عاديا و 240 ون/ للطن اذا كان قاسيا .
المطلوب :
1) حدّد مجموعة حالة الطبيعة E والبدائل A
2) انشئ مصفوفة القرار لهذا المشكل .
3) ما هي الكمية المثلى من الفحم التي يجب ان يشتريها صاحب المنزل علما بان :
0.3 = ( ش لطيف ) P، 0.4 = ( ش عادي )P ، 0.3 = ( ش قاسي ) P

التمرين الثاني
لدى شخص (X) ورقتين نقديتين قيمتهما 50 ون و100 ون على التوالي، عرض على زميله (Y) المشاركة في اللعبة التالية :
- يطلب من الشخص (Y) الكشف عن مبلغ الورقة النقدية التي اخفاها الشخص (X) في يده
فاذا عثر على مبلغ الورقة فانه يتحصل عليه ( المبلغ ) اما اذا اخطأ فانه لا يربح شيئا .
المطلوب :
1) انشئ مصفوفة القرار للشخص (YY) بعد تحديد مجموعة الطبيعة E والبدائل A
2) ما هو البديل الامثل حسب المعايير التالية :
أ- معيار WALD ب- معيار MAXI MAX ج – معيار SAVAGE
التمرين الثالث :
تحصّل السيد (X) على ارث قيمته 100.000 ون ، يريد وضع هذا المبلغ باستعمال احدى الطرق الثلاثة الاتية :
1- وضع المبلغ 100.000 ون على شكل سندات الخزينة بعائد اكيد قدره 9%
2- استثمار المبلغ في اسهم مؤسسة لتصنيع أسلحة حربية العائد يكون بــ 12 % اذا كان السباق نحو التسلّح بين البلدين Z، Y يسير على النمط الحالي و بـــ 7% اذا كان السباق بطيئ بناءا على طبيعة المحادثات حول نزع الاسلحة بين y، z قدر السيد (x) ان هناك 7 حظوظ على 10 كي يبقى السباق نحو التسلح بين البلدين يسير على النمط الحالي لفترة معينة .
3- وضع 50.000 ون على شكل سندات الخزينة و استثمار 50.000 ون في اسهم مؤسسة تصنيع اسلحة حربية .
المطلوب :
اجب على ما يلي :
1- اوجد مجموعة البدائل A و حالات الطبيعة E.
2- انشئ مصفوصة القرار .
3- ما هو البديل الامثل .
توقيع » نوران

[شريان الحياة1988]

الى bramas انا بديت و حطيت المواضيع دياولي و لكن اذا انت ماشفتهمش هادي ماشي مشكلتي

[شريان الحياة1988]

طرحت أمام الشركة (x) مسألة اختيار بين الإبقاء على التصميم القديم أو إدخال التصميم الجديد، ويعتقد خبير التسويقفي الشركة أن نسبة المستهلكين الذين يفضلون تصميم الشركة لمنتجها ( b ) له التوزيع الاحتمالي التالي :



p(b2=0.4)=0.4 , p(b1=0.2)=0.6

فإذا تم استخدام التصميم الجديد فإن العائد المتوقع للوحدة سينخفض بمقدار 9.5$ عندما يكون 1b و يزيد بمقدار 15$ عندما تكون b2 .
1. حدد أفضل بديل و قيمة المعلومات الإضافية التامة غلى أن يتم الاعتماد على مصفوفة تغييرات العائد ( المقارنة بين ما كان سائدا و بين العائد بإدخال التصميم الجديد ) ؟
2. تنوي الشركة القيام بدراسة سوقية عن طريق سحب عينة عشوائية حجمها 2 من المستهلكين فأوجد البديل الأفضل و القيمة المتوقعة معلومات العيّنة ، و هل من مصلحة الشركة القيام بالمعاينة علما أنها تكلف 0.9$ للوحدة الواحدة ؟

و شكرا

[شريان الحياة1988]

اختيار الاستثمارات.
تعريف الاستثمار:
هو ممتلكات مادية ملك للمؤسسة تحصلت عليها عن طريق الشراء أو مساهمة الشركاء أو إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة ، تستخدم لفترة طويلة نسبيا تهتلك خلال فترة عمره الانتاجي.
ويمكن إعتبار الاستثمار هو التخلي عن موارد متاحة من أجل الحصول على نواتج وإيرادات مستقبلية أكبر من النفقات المبدئية.
أنواع الاستثمار:
استثمار تعويضي( تعويض آلة بأخرى مهتلكة).
استثمار توسعي ( زيادة عدد الآلات للتوسع في النشاط).
استثمار إنتاجي ( زيادة عدد الآلات للرفع من قدرة الإنتاج).
اختيار المشروع الاستثماري:
3 1) العناصر المميزة للاستثمار:
تكلفة إقتناء الاستثمار خارج الرسم.
العمر الانتاجي ( مدة الاهتلاك).
القيمة الباقية(قيمة الاستثمار في نهاية عمره الإنتاجي).
قدرة التمويل الذاتي ( التدفق الصافي للخزينة).
3 2) الهدف من الاستثمار:
تكوين إيرادات صافية خلال فترة الاستعمال تكون أكبر من نفقات الاستثمار.
قدرة التمويل الذاتي= الربح الصافي + مخصصات الاهتلاك.
= إيرادات الاستغلال المقبوضة – أعباء الاستغلال المسددة – الضرائب على الأرباح.
3 3) طرق تحديد مردودية الاستثمار:
حسب معيار القيمة الحالية الصافية VAN).
نحسب القيمة الحالية للأعباء نرمز لها بالرمز (I).
نحسب القيمة الحالية للتمويل الذاتي في فترة التكافؤ يعني الفترة صفر.
نحسب القيمة الحالية للقيمة الباقية (VR).
من أجل دراسة المردودية الخاصة بالاستثمار نحسب (VAN).باستعمال معدل التحيين "i "
+VR〖(1+i)〗^(-n) -I +……..+VNTn〖(1+i)〗^(-n) VAN=VNT1〖(1+i)〗^(-1)
ملاحظة: في حالة عدم تسديد النفقات في فترة الصفر نحسب القيمة الحالية حسب مدة التسديد للنفقات.
حسب معيار قدرة الاسترداد لرأس المال المستتمر (DRCI).
للبحث على التاريخ الذي يسترد فيه المال المستثمر نجعل VAN=0 .
يكون المشروع الاستثماري مقبولا إذا كانت فترة الاسترداد أقل من عمره الانتاجي.
إذا تعددت المشاريع تعطى الأفضلية للمشروع الأقل فترة استرداد.
تطبيق : تمرين التقويم المستمر الأول.
الحل:حسب قدرة التمويل الذاتي للمشروع "أ" و"ب".
المشروع "أ"
السنوات
العناصر 1 2 3 4 5
الارادات السنوية المتوقعة
الأعباء السنوية المتوقعة .
مخصصات الاهتلاك
*النتيجة الاجمالية
4) الضريبة على الأرباح
5) النتيجة الصافية
189000
90000
54000
45000
11250
33750 189000
90000
54000
45000
11250
33750 189000
90000
54000
45000
11250
33750 189000
90000
54000
45000
11250
33750 189000
90000
54000
45000
11250
33750
6) قدرة التمويل الذاتي 87750 87750 87750 87750 87750


المشروع "ب"
السنوات
العناصر 1 2 3 4 5
الارادات السنوية المتوقعة
الأعباء السنوية المتوقعة .
مخصصات الاهتلاك
*النتيجة الاجمالية
4) الضريبة على الأرباح
5) النتيجة الصافية
189000
82500
57000
49500
12375
37125 189000
82500
57000
49500
12375
37125 189000
82500
57000
49500
12375
37125 189000
82500
57000
49500
12375
37125 189000
82500
57000
49500
12375
37125
6) قدرة التمويل الذاتي 94125 94125 94125 94125 94125

حساب القيمة الحالية وفترة الاسترداد.
2 1) حساب VANللمشروع "أ" = 89792.27 دج
القيم في مواعيد استحقاقها VNTوI معامل التحيين 7% القيمة الحالية للتدفقات تراكم التدفقات الصافية للخزينة المحينة
الفترة صفر
نهاية السنة الأولى
نهاية السنة الثانية
نهاية السنة الثالثة
نهاية السنة الرابعة
نهاية السنة الخامسة
270000-
87750
87750
87750
87750
87750 1
0.934579
0.873439
0.816298
0.762895
0.712986 -270000
82009.31
76644.27
71630.15
66944.04
62564.52 -270000
-187990.69
-111364.42
-39716.27
27227.77
89792.27
2 2) حساب VANللمشروع "ب" = 100931.05 دج
القيم في مواعيد استحقاقها VNTوI معامل التحيين 7% القيمة الحالية للتدفقات تراكم التدفقات الصافية للخزينة المحينة
الفترة صفر
نهاية السنة الأولى
نهاية السنة الثانية
نهاية السنة الثالثة
نهاية السنة الرابعة
نهاية السنة الخامسة
285000-
94125
94125
94125
94125
94125 1
0.934579
0.873439
0.816298
0.762895
0.712986 -285000
87967.25
82212.45
76834.05
71807.49
67109.81 -285000
-197032.75
-114820.3
-37986.25
33821.24
100931.05
*** حسب المؤشر VAN فإن المشروع "ب " هو الأحسن.
2 2) حساب فترة الاسترداد:
المشروع "أ"
-يسترجع رأس المال خلال السنة الرابعة وبتطبيق طريقة الحصر نجد.
القيمة الحالية للتدفقات خلال السنة الرابعة= 66944.04دج ثمتل سنة كاملة 360 يوم.
المبلغ الباقي لسترداد رأس المال خلال السنة الرابعة = 39716.27 دج ويمثل X يوم
X=(39716.27 ×360)/66944.04

X ≈214 j
أي أن فترة الاسترداد سوف تكون خلال 5 أوت من السنة الرابعة
المشروع "ب"
-يسترجع رأس المال خلال السنة الرابعة وبتطبيق طريقة الحصر نجد.
القيمة الحالية للتدفقات خلال السنة الرابعة= 71807.49دج ثمتل سنة كاملة 360 يوم.
المبلغ الباقي لسترداد رأس المال خلال السنة الرابعة = 37986.25دج ويمثل X يوم
X=(37986.25×360)/71807.49

X ≈191j
أي أن فترة الاسترداد سوف تكون خلال12 جويلية من السنة الرابعة.
حسب مؤشر فترة الاسترداد الشروع "ب" أحسن

[شريان الحياة1988]

نظرية النقدية التقليدية:
افتراضات النظرية النقدية التقليدية:
ظهرت النظرية النقدية التقليدية في القرن 18 م حيث كان يسود قانون "ساي" للمنافذ أي أن العرض يخلق الطلب, وعليه فإن انخفاض أو زيادة أحدهما عن الآخر سرعان ما يزول وفق آلية السوق أو جهاز الأسعار، ومن هذا التحليل الاقتصادي التقليدي قامت النظرية النقدية في بناء معادلة التبادل على الافتراضات التالية:
1. ثبات حجم المعاملات: حجم المعاملات ومستوى النشاط الاقتصادي يتم تحديده بعوامل موضوعية وأن النقود ليس لها تأثير في تحقيق التوازن الاقتصادي اعتبارا لقانون العرض والطلب وبالتالي وحجم المعاملات يعتبر متغير خارجي لا يتأثر بالمتغيرات التي تشتمل عليها المعادلة وبالتالي يعامل على أنه ثابت خاصة وأن العوامل التي تؤثر في حجم المعاملات ثابتة .
2. ثبات سرعة دوران النقود: نقصد بسرعة دوران النقود معدل متوسط عدد المرات التي انتقلت فيها كل وحدة من وحدات النقود من يد إلى أخرى في تسوية المبادلات التجارية والاقتصادية في فترة زمنية معينة وتقوم هذه النظرية على أساس أن سرعة دوران النقود هي ثابتة على الأقل في المدى القصير ، لأنها تحدد بعوامل بطيئة التغير ومستقلة عن كمية النقود أو بتعبير آخر فافتراض التحليل الكلاسيكي ثبات سرعة دوران النقود على أساس أن تغيرها يرتبط بتغير عوامل أخرى منها درجة كثافة السكان وتطور عادات التعاملات المصرفية والأسواق المالية والنقدية ومع ثبات سرعة دوران النقود ( س ) وحجم المعاملات ( ك ) يتبقى في المعادلة متغيرين هما كمية النقود (ن) في الطرف الأيمن من المعادلة والمستوى العام للأسعار في الطرف الأيسر وتقتصر نظرية كمية النقود على بيان العلاقة بينهما .
3. ارتباط تغير المستوى العام للأسعار بتغير كمية النقود: تقوم النظرية على أن أي تغير في كمية النقود المعروضة سيؤدي إلى تغير المستوى العام للأسعار بنفس النسبة وفي نفس الاتجاه أي أن هناك علاقة طردية بين كمية النقود ( ن ) والمستوى العام للأسعار ( م ) وذلك بافتراض ثبات حجم المعاملات ( ك ) وسرعة دوران النقود ( س ) ومنه ترى النظرية النقدية التقليدية للنقود أن المستوى العام للأسعار السائد في فترة زمنية معينة هو
نتيجة وليس سبباً لمقدار وكمية النقود أي أن نظرية كمية النقود هي دالة كمية النقود متغير مستقل والمستوى العام للأسعار متغير تابع.
يستند أصحاب هذا الرأي إلى منطق معين يتمثل في أن زيادة كمية النقود يعني في واقع الأمر زيادة في وسائل الدفع ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في الأسعار بحيث يتناسب التغير في أسعار السلع والخدمات مع التغير في كمية النقود ، ويسمى هذا الشكل لنظرية كمية النقود بالشكل الجامد ، غير أن هناك شكلاً آخر من أشكال نظرية كمية النقود أقل جموداً من الشكل السابق بحيث التغير في كمية النقود ليس بالضرورة نفس التغير في الأسعار.
تقييم النظرية التقليدية لكمية النقود
الفرع الأول: الإيجابيات
- توافق النظرية النقدية التقليدية لكمية النقود مع التحليل والواقع الاقتصادي الذي كان سائداً في تلك الفترة من الزمن .
- قيامها على معادلات رياضية في توضيح العلاقة بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار كمعادلة فيشر وكامبريدج هذا ما أدى إلى تيسير فهم نظرية الكمية .
- قامت هذه النظرية في إطار تفسير للواقع الاقتصادي الفعلي المعاصر لها فقامت بدراسة وتفسير الظواهر الاقتصادية من خلال بيان تفاعل المتغيرات الاقتصادية الموجودة .
- الاعتماد على الأسلوب العلمي البحت فهي نظرية واقعية تفسيرية وعلمية .
الفرع الثاني: السلبيات ( الانتقادات )
تعرضت نظرية كمية النقود لانتقادات عديدة تناولت الأساس النظري الذي استندت إليه والنتائج التفصيلية التي استخلصتها وتنحصر أهم هذه الانتقادات فيما يلي :
- العلاقة الميكانيكية بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار : تقوم النظرية على العلاقة الآلية لتأثير كمية النقود على المستوى العام للأسعار بشكل بسيط في حين أن كمية النقود ليست العامل المؤثر الوحيد على المستوى العام للأسعار فهده الأخيرة قد ترتفع أو تنخفض لأسباب لا علاقة لها بكمية النقود مثلاً تغير المستوى العام للأسعار نتيجة تغير النفقات ، مع تغير حجم الإنتاج وقد تتغير نتيجة لعوامل نقدية لا علاقة لها بكمية النقود مثل حدوث تغير في توزيع الأفراد والمشروعات

لأرصدتهم النقدية على أغراض المعاملات والاحتياط والمضاربة ، كما أن العلاقة بين النقود وبين الأسعار ليست مباشرة أو تناسبية وتعمل في الاتجاهين.
- عدم واقعية افتراض ثبات الحجم الحقيقي للإنتاج : ذلك أن افتراض ثبات حجم الإنتاج يستند إلى افتراض حالة التوظيف الكامل ذلك أنه حتى وإن حدث خلل سرعان ما تعود حالة التوازن ولقد أثبتت الأزمة العالمية للكساد ( 1929 – 1933 ) أن حجم الإنتاج والتشغيل لا يستقر بصفة دائمة عند مستوى التشغيل الكامل وبالتالي فإن العلاقة بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار تتوقف على مستوى التشغيل السائد في المجتمع ومدى اقترابه من مستوى التشغيل الكامل فإذا كان الاقتصاد يعمل عند مستوى الإنتاج أقل من مستوى التشغيل الكامل ، وإذا كان يعاني من بطالة في سوق عناصر الإنتاج ويملك طاقات إنتاجية معطلة فإن الزيادة في كمية النقود لن يصاحبها ارتفاع في الأسعار كما افترضت نظرية كمية النقود بل زيادة في حجم الإنتاج والتشغيل حتى يصل النظام الاقتصادي إلى مستوى التشغيل الكامل أو يقترب منه فتبدأ الأسعار حينئذ في الارتفاع مع ملاحظة :
- ارتفاع الأسعار لن يكون تناسبياً .
- هذا الارتفاع ليس بالضرورة ارتفاعاً عاماً .
- عدم واقعية افتراض ثبات سرعة دوران النقود : وهو ما لوحظ في الأزمة العالمية للكساد وأزمة التضخم في الصين كما سبق وتطرقنا لها ، فسرعة دوران النقود يمكن أن تتغير نتيجة لظروف السوق كما أنها تتقلب انخفاضاً وارتفاعاً في ظروف الكساد والرواج.

[شريان الحياة1988]

نظرية الكينزية

الأوضاع التاريخية لنشأة النظرية الكينزية:

اعتمد الفكر الاقتصادي التقليدي على فكرة أن الادخار والاستثمار يتساويان بالضرورة عن طريق آلية سعر الفائدة لاعتقادهم أن هناك قوانين طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي للاقتصاد كلما تعرض لإخلال ، غير أن الواقع العملي أثبت فشل التلقائية التي يسير وفقاً لها نظام السعر وقانون السوق في الاحتفاظ بالطلب الفعلي عند المستوى اللازم لتحقيق التشغيل الكامل حيث أظهرت التجربة العملية والممارسة الميدانية لآلية السوق تعرضه لصعوبات اقتصادية ظهرت أكثر حدة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وانكشفت أكبر في أزمة الكساد العالمي .
الأحداث التاريخية والاقتصادية لظهور أزمة الكساد العالمي :
بدأت صعوبات تطبيق النظريات الاقتصادية التقليدية مع الحرب العالمية الأولى وتجلى ذلك بالخصوص في عيوب نظام النقد الذهبي ( نظام المسكوكات ) الذي كانت تسير عليه جل دول لعالم نتيجة استنفاذ احتياطاتها من الذهب لأغراض تمويل الحرب فانهار هذا النظام تحت وطأة أزمة الكساد العالمي ( 1925 – 1933 ) .
1. أزمة نظام قاعدة الذهب :
في هذا الصدد يرى هاملتون أن الكساد قد بدأت أسبابه في فرنسا خلال الفترة
1926 – 1927 نتيجة السياسة النقدية والمالية التي اتبعتها فرنسا آنذاك نظراً للظروف الاقتصادية التي كانت تعانيها ، ونتيجة التدفقات من الذهب إليها من الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، فزاد مخزونها من الذهب بشكل ملحوظ وفي نفس الوقت اتبعت أمريكا سياسة الاستثمار في نهاية 1928 ، فرفعت سعر الفائدة من 3% إلى 4.5% فأدى ذلك إلى انخفاض المخزون الاحتياطي للدولار فظهرت أولى مظاهره من جانبه النقدي ( على اعتبار أن هناك جانباً اقتصادياً للكساد ) في الولايات المتحدة الأمريكية ببورصة والستريت وانتهت ببريطانيا حيث تخلت هذه الأخيرة على نظام قاعدة الذهب سنة 1931 نتيجة عجزها التام في مواجهة المتعاملين مع البنوك بسبب عدم وجود الاحتياط اللازم لتغطية الجنيه الإسترليني ثم تبعتها بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1933 ثم معظم دول أوربا وانتهاء بفرنسا 1936 وبالتالي تبنت معظم الدول نظام النقد بالائتمان .
فرضيات النظرية:
لقد قام التحليل الكينزي على فرضيات تختلف تماما على فرضيات التقليديين ويمكن إيجاز ذلك في النقاط التالية:
- كان لكينز الفضل في إنقاذ النظام الرأسمالي من الانهيار بسبب أزمة الكساد التي حلت وبالتالي تخليص الفكر التقليدي من الأخطاء التي وقع فيها ، بسبب الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخدمها وقع فيها ، بسبب الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخدمها والأجهزة التي استحدثها ، فكانت بمثابة ثروة في علم الاقتصاد وثورة على الفكر الاقتصادي التقليدي الرأسمالي والفكر الاقتصادي الاشتراكي .
- وجه كينز اهتمامه إلى دراسة الطلب على النقود ( نظرية تفضيل السيولة ) والبحث في العلاقة بين مستوى الإنفاق الوطني والدخل الوطني فأوضح أن الأفراد قد يفضلون الاحتفاظ بالنقود لذاتها ( تفضيل السيولة ) وسبب ذلك يرجع إلى دوافع مختلفة أهمها المعاملات ، الاحتياط ، المضاربة .
- قام بتحليل الطلب على النقود كمخزن للقيمة ( دافع المضاربة ) وتحليله هذا ما يميزه حقاً على تحليل التقليديين ذلك أن أخذه لتفضيل السيولة في الاعتبار قد فتح أمامه آفاقاً جديدة لتحليل أثر التغيرات النقدية على النشاط الاقتصادي وبذلك فقد تغيرت النظرة إلى النقود أين أصبحت تشغل حيزاً معتبراً في النظرية الاقتصادية الكلية ومن ثم أخذ الاهتمام بالتحول عن العوامل الكمية التي تؤثر في تحديد مستوى الأسعار إلى العوامل التي تؤثر في تحديد مستوى الناتج والتشغيل والدخل..الخ - جاء بنظرية عامة للتوظيف إذ تعالج كل مستويات التشغيل وعلى ذلك فالنظرية العامة جاءت لتفسير التضخم كما تفسر البطالة حيث أن كل منهما ينجم أساساً عن تقلبات حجم الطلب الكلي الفعال وحينما يكون الطلب ضعيفاً يحدث بطالة وحينما يزيد يحدث تضخما.
- اهتم بالتحليل الكلي للمعطيات الاقتصادية فالظواهر العامة التي يستخدمها في تحليله تدور حول المجامع كحجم التشغيل العام ، الدخل الوطني ، الإنتاج الوطني ، الطلب الكلي ، العرض الكلي ، الاستثمار الكلي وادخار المجتمع ...الخ .
- رفض في تحليله للأوضاع الاقتصادية قانون " ساي " وبين عدم وجود قوانين طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي كلما حدث الاختلال كما أقر بحدوث التوازن الكلي عند أي مستوى من مستويات التشغيل ، وبذلك طالب بضرورة تدخل الدولة لعلاج أسباب الأزمات التي قد تعترض الاقتصاد الوطني ، فعمل على تحديد معالم السياسة الاقتصادية الجديدة التي ينبغي أن تتبع حتى يصل الاقتصاد إلى التوظف الكامل ويتحقق التوازن للدخل الوطني ولعلاج ذلك يرى من الضروري تدخل الدولة عن طريق السياسة المالية والرفع من مستوى الإنفاق العمومي وللسياسة النقدية بزيادة المعروض النقدي أو ما يسمى بسياسة النقود الرخيصة والتمويل بالتضخم ، وعليه فإنه يرى أن السياسة النقدية ليست محايدة كما هو الشأن عند التقليديين ، فالتحليل الكينزي يقوم على أن التشغيل الكامل لا يتحقق بصفة دائمة فأي زيادة في كمية النقود سوف تؤدي إلى حدوث زيادة
في مستويات الناتج والتشغيل على اعتبار أنه في الظروف العادية للنشاط الاقتصادي فإن حالة التوازن تحدث عند أي مستوى من مستويات التشغيل ، فزيادة كمية النقود ستؤدي إلى انخفاض
سعر الفائدة وهذا الانخفاض يكون بمثابة الدافع لزيادة حجم الاستثمار ومن ثم زيادة الإنتاج والتشغيل بواسطة ما يسمى بمضاعف الاستثمار .
- اهتم بفكرة الطلب الكلي الفعال لتفسير أسباب عدم التوازن التي وقع فيها النظام الرأسمالي في أزمة الكساد ، وما نتج عنها من انخفاض في الأسعار وانتشار البطالة فهو يرى أن حجم الإنتاج وحجم التشغيل ومن ثم حجم الدخل ، إنما يتوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال فهذا الأخير يتكون من عنصرين أساسيين هما :
- الطلب على السلع الاستهلاكية والطلب على السلع الاستثمارية ، ويتوقف الطلب على السلع الاستهلاكية على عوامل موضوعية وعوامل ذاتية ونفسية أما الطلب على السلع

[شريان الحياة1988]

تقييم النظرية الكينزية:
- كان لكينز أكبر الأثر في إدخال أدوات تحليل جديدة في دراسة مختلف التغيرات والظواهر الاقتصادية حيث تعتبر الأفكار الاقتصادية لكينز بمثابة ثورة وثروة في الفكر الاقتصادي ، واستطاع أن يقدم نموذجاً كاملاً عن تحليل الأوضاع الاقتصادية التي سادت فترة الكساد العالمي .
- عمل كينز على الجمع بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي .
- جعل كينز للنقود دوراً هاماً في تحديد مستوى الدخل والتشغيل من خلال تأثيرها على سعر الفائدة باعتبار هذه الأخيرة ظاهرة نقدية ، وبذلك استطاع أن يربط بين النظرية النقدية ونظرية الدخل والتشغيل كما عارض التقليديين على أساس أن الادخار هو دالة لسعر الفائدة واعتبر أن الادخار هو دالة لمتغير الدخل وليس لسعر الفائدة وخلص إلى أن عرض الادخار يختلف عن الطلب على الاستثمار أن هذا الأخير المحدد للادخار عن طريق مضاعف الاستثمار الذي يؤثر في مستوى الدخل وأن قرار الاستثمار إنما يرجع إلى متغيرين هما :
- الكفاية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة ومن ثم فلا يتوقع تساوي الادخار والاستثمار .
- يرى التقليديون أن الزيادة في العرض النقدي تؤدي إلى حالة تضخمية بينما توصل كينز إلى أن وجود الاقتصاد في مستوى أدنى من مستويات التشغيل الكامل فإن اللجوء إلى زيادة كمية النقود يؤدي إلى زيادة العمالة ورفع مستوى الإنتاج .
- استحدث كينز أدوات تحليل جديدة استعملها معظم الاقتصاديين فيما بعد أهمها على الإطلاق نظرية سعر الفائدة .
- ساهم على غرار الاقتصاديين الذين عاصروه في إدخال أسلوب البحث الإحصائي في صلب دراسة الاقتصاد التحليلي مولعاً بالقياس الكمي .
كما لقي كينز معارضة ونقد شديد في بناء نموذجه التحليلي الذي رغم أنه تمكن من تفسير ومعالجة حالة الكساد آنذاك إلا أنه قد لا يكون صالحاً على الإطلاق في غير هذه الظروف باعتبار أنه لم يتعامل مع حالة التضخم .
- افترض كينز أن الزيادة في الطلب النقدي تؤدي على زيادة الإنتاج وزيادة العمالة وذلك يتصور في ظل المنافسة ولكن في وضع احتكاري قد تؤدي الزيادة في الطلب النقدي إلى رفع الأسعار بدلاً من زيادة الإنتاج ، وفي هذه الحالة يزيد ربح المحتكر دون أن يزيد الإنتاج ومن ثم دون زيادة في العمالة ، وإذا ما جاءت الزيادة في الطلب النقدي عن طريق سياسة مالية للدولة في تمويل العجز ( كالاقتراض من البنك المركزي عن طريق سياسة مالية للدولة في تمويل العجز فإن هذا الطلب سيؤدي إلى إيجاد تضخم عند مستويات أدنى من مستوى التشغيل الكامل كوضع عام على عكس ما يقول به كينز .
- على ضوء الدراسات التطبيقية التي قام بها الاقتصاديون في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للمشروعات أثبت عدم وجود علاقة عكسية حتمية بين سعر الفائدة والاستثمار، فقد تكون الكفاية الحدية للاستثمار مرتفعة جداً عن سعر الفائدة فيصعب القول أن سعر الفائدة يمكن أن يكون محدداً للاستثمار ، وذلك في حالات الرواج ، بينما في حالات الكساد قد تنخفض الكفاية الحدية بمعدلات كبيرة جداً بالرغم من انخفاض سعر الفائدة ، وذلك نظراً للتوقعات المستقبلية التي تتسم بالتشاؤم ولا تدفع للاستثمار .
- يراعي البنك المركزي عوامل عديدة تخص الاقتصاد ككل فيعمل على تثبيت سعر الفائدة في حدود معينة ، بحيث لا يتجاوز في ارتفاعه حد معين في أوقات الرواج، كذلك لا ينخفض أقل من حد معين في أوقات الكساد ، فتقل أهميته بالنسبة للمقترضين .
- نظراً إلى أن المشروعات الكبيرة تمول نفسها ذاتياً فهي لا تتأثر بتقلبات سعر الفائدة
- أثبتت تجربة المصارف والشركات الإسلامية التي تمت خلال العشر سنوات الأخيرة في عدد من البلدان الإسلامية أن نسبة يعتد بها من رجال الأعمال لا تبالي بسعر الفائدة والتغيرات الحادثة فيه وذلك في كافة أعمالها الاستثمارية .
- لا تعمل آلية سعر الفائدة في البلدان النامية بنفس الطريقة التي تعمل بها في البلدان المتقدمة ذلك أن قرارات الاستثمار لا تعتمد في العديد من الحالات على مقارنة الكفاية الحدية للاستثمارات بسعر الفائدة ، ذلك أن هناك عوامل هيكلية ومؤسسية عديدة تعرقل النشاط الاستثماري في البلدان النامية ومن ثم فإن زيادة النشاط الاستثماري قد تستدعي مثلا ً تغيير القوانين التي تحمي الملكية الخاصة والنشاط الاستثماري بحيث تصبح أكثر فاعلية في حماية النشاط الاستثماري وخفض معدلات الضرائب والتي قد تمثل تكلفة تفوق بكثير سعر الفائدة وإعطاء صغار المستثمرين وهم الأغلبية ميزات خاصة في المناطق الجديدة وتوجيههم إلى مشروعات ذات إنتاجية مرتفعة نسبياً بطرق مباشرة وإذا نظرنا إلى حجم هذه العوامل وخطورتها لاكتشفنا ضالة تأثير سعر الفائدة على القرارات الاستثمارية على مستوى الاقتصاد الكلي في البلدان النامية .
- تحصلت شركات عامة على قروض من البنوك على الرغم من أن الكفاية الحدية لهذه المشروعات كانتا منخفضة جداً وقد تشجعت هذه الشركات على الاقتراض نظراً انخفاض سعر الفائدة كذلك لم يتحصل رجا الأعمال الصغار على القروض بالرغم من أن الكفاية الحدية لمشروعاتهم كانت مرتفعة تستطيع أن تغطي سعر الفائدة ، وهذا يؤكد ما سبق وقلناه عن أن سعر الفائدة لا يعمل في ظروف البلدان النامية بالطريقة التي وضعها كينز وكان لابد من التطرق لكل هذا لإزالة الوهم الكبير في البلدان النامية حول السلاح السحري المسمى بسعر الفائدة .


النظرية النقدية المعاصرة

ظروف نشأة المدرسة النقدية المعاصرة
نظراً لمحدودية الفكر الكينزي وعدم قدرته على تفسير ظاهرة التضخم التي زامنت ظاهرة الركود الاقتصادي ، ظهر فكر اقتصادي معاصر قائم في أساسه ومنهجه على أطروحات ونظريات المدرسة التقليدية على الخصوص وبدرجة أقل المدرسة الكينزية فتعتبر مدرسة شيكاغو " نظرية فريدمان" امتداد للفكر الاقتصادي التقليدي ولكن في ثوب جديد وبأدوات تحليلية أكثر نجاعة وواقعية زامنت هذه المدرسة ظهور أزمة اقتصادية تعايش خلالها التضخم والكساد في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الخمسينات .
الفرع الثاني : الوقائع والأحداث الاقتصادية التي سادت مرحلة الكساد التضخمي
يمكن التمييز بين مرحلتين واجهت أوضاع النظم الرأسمالية ما بعد الحرب العالمية الثانية ،المرحلة الأولى امتدت مع بداية الحرب العالمية الثانية إلى 1948 ؛أما المرحلة الثانية فهي حقبة السبعينات ، حيث زاد معدل التضخم خاصة في البلدان الرأسمالية المتقدمة واستمرت الضغوط التضخمية في التزايد في فترة التسعينات.
في تحيلنا لأسباب ظاهرة تلازم التضخم مع الكساد التي عرفتها الدول الصناعية الكبرى منذ الحرب العالمية الثانية إلى وقتنا الحاضر ، فإننا نرى أن الفترة الأولى التي أعقبت الحرب وعرفت مثل هذه الظاهرة إنما ترجع كما يرى الكثير من الاقتصاديين إلى طبيعة وظروف الحرب وإلى اعتماد النموذج الكينزي القائم على تفضيل السياسة المالية وما يتبعها من تدخل للدول في زيادة حجم الإنفاق العام واعتماد ظاهرة النقود الرخيصة .
أما تفسير الظاهرة خلال السبعينات إلى التسعينات من القرن العشرين ، فإن الكثير من الاقتصاديين إنما يرجعون ذلك إلى الإجراءات والسياسات النقدية والمالية التي استخدمتها أمريكا وخاصة أزمة الدولار سنة 1971 ، حيث تخلت هذه الأخيرة عن تحويل الدولار إلى ذهب وما نتج عنه من انخفاض لقيمته 7.89% في نفس السنة ، لينخفض إلى 10% سنة 1973 .انعكست سياسة تخفيض قيمة الدولار سلباً على مستوى أسعار الكثير من المواد الأولية والمواد الغذائية والسلع المصنعة الاستهلاكية والوسيطية والاستثمارية .
ويمكن الوقوف على آثار التضخم العالمي وانخفاض قيمة العملات الدولية على البلدان النامية ، ومنها حتى الدول العربية المصدرة للنفط من خلال الآثار التي انعكست على أسعار النفط .
إلا أن هذه الزيادات في أسعار النفط التي صاحبت هذه الظروف في حقيقة الأمر لا تمثل زيادة حقيقية ، بسبب ظاهرة التضخم العالمي وما نتج عنه من انخفاض لقيمة الدولار الذي يمثل العملة الرئيسية لقيمة صادرات الدول النفطية .

[شريان الحياة1988]

قييم النظرية النقدية المعاصرة

نوجد الفروق بين النظريتين الكينزية والنظرية الكمية المعاصرة ، في مجال نظريات الطلب على النقود فيما يلي :
1. أدخل فريدمان كثيراً من الأصول في دالة الطلب على النقود كبدائل للنقود وتتمثل تلك الأصول في السندات والأسهم وتلك أصول مالية والسلع الحقيقية وتتمثل في الثورة غير البشرية مما يعني تعدد أسعار الفائدة أما كينز فقد اقتصر على نوع واحد من أسعار الفائدة يدخل دالة الطلب على النقود وهو سعر الفائدة على السندات.
2. ينظر فريدمان إلى السلع الحقيقية ( أصول حقيقية ) كبدائل للنقود ولهذا أدخل فريدمان العائد المتوقع على السلع مقارن بالعائد على النقود وهذا ترتبت عليه نتيجة اقتصادية هامة تتمثل في أن الأفراد إذا وجدوا أن العائد على النقود أقل بالمقارنة بالعائد على السلع الحقيقية فيقومون بالإنفاق النقود في شراء هذه السلع ، ومنه تمكن فريدمان من صياغة الفرض الأساسي التالي : « إن التغيرات في الإنفاق الكلي يمكن تفسيرها مباشرة بالتغيرات في كمية النقود » بينما كينز لم يولي اهتماما للسلع والأصول الحقيقية عند تحليله لمحددات الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية
3. في تحليل كينز لدالة تفضيل السيولة أخذ العائد على النقود على أنه ثابت ويساوي الصفر بينما فريدمان ، عند مناقشته لدالة الطلب النقدي فقد شدد على قضيتين
القضية الأولى : لم يأخذ فريدمان العائد المتوقع على النقود على أنه ثابت ويشرح فريدمان ذلك ، من خلال أن ارتفاع أسعار الفائدة على السندات والقروض يؤدي إلى ارتفاع العائد المتوقع على النقود التي يتم حيازتها كودائع مصرفية وذلك نتيجة المنافسة في الصناعة البنكية مما يبقي المقدار ( rb – rm ) ثابتاً نسبياُ وبهذا توصل فريدمان إلى الفرض الأساسي التالي: الطلب على النقود غير حساس للتغيرات على سعر الفائدة .
وهذا الفرض يتناسق مع ما ذهب إليه كل من فيشر وبيجو ومارشال الذين قدموا نظرية كمية النقود ، ولكن فريدمان توصل إلى هذا الفرض الأساسي استناداً إلى افتراضين هما أن السلع الحقيقية هي بدائل للنقود وأن العائد على النقود متغير .
ويرى فريدمان أنه حتى في حالة فرض قيود على الفائدة التي تمنحها البنوك على الودائع لديها فإنها ستتنافس مع بعضها في مجال النوعية ، أي أنها ستعمل على تحسين نوعية ما تقدمه من خدمات مصرفية ، ونتيجة هذه التحسينات يرتفع العائد النوعي المتوقع على حيازة النقود ، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الفائدة في سوق الائتمان ( سوق القروض وسوق السندات ) إلا أن الرفع في مستوى الخدمات يمكن تسميته الفائدة النوعية كعائد على النقود بدرجة تكفي جعل
( rb -rm) ثابتاً ثباتاً نسبياً.
وباستبعاد فريدمان للعوائد على الأصول المالية أصبح المحدد الأساسي لدالة الطلب على النقود هو الدخل الدائم : ( PY ) / ƒ = p/dM
فوجهة نظر فريدمان هي أن الطلب على النقود على أنه غير حساس لأسعار الفائدة ليس بسبب أنه ينظر إلى الطلب على النقود على أنه غير حساس للتغيرات في حوافز حيازة الأصول الأخرى بالنسبة للنقود ولكن لأن التغيرات في أسعار الفائدة سيكون له أثر على حدود الحوافز على الطلب على النقود ، وكنتيجة فإن ارتفاع سعر الفائدة على تلك الأصول سيتوازن بارتفاع العائد المتوقع على النقود .
القضية الثانية : يذهب فريدمان إلى استقرار دالة الطلب على النقود ، في حين يرى كينز أن هذه الدالة غير مستقرة نظراً لتقلبات سعر الفائدة الذي يصاحبه تغير سرعة دوران النقود في نفس الاتجاه ففريدمان يقترح أن التقلبات العشوائية في الطلب على النقود صغيرة
وأن الطلب على النقود يمكن التنبؤ به بدقة بواسطة دالة الطلب على النقود وعندما تجمع بين هذا الاقتراح والافتراض الأساسي بأن الطلب على النقود غير حساس للتغيرات في سعر الفائدة ، هذا يعني أن سرعة دوران النقود يمكن التنبؤ بها بدرجة كبيرة من الدقة حيث أن :
(pY)ƒ/ Y= r
إن التغير في Y لا يؤدي إلى تغير في Yp بنسبة أقل ارتفاعاً أو انخفاضاً وبالتالي تغير دالة الطلب النقدي (pY)ƒ ،وبالتالي فإن التغير في r يتبع التغير في البسط ( زيادة أو انخفاض ) وبالتالي يمكن التنبؤ بسرعة دوران النقود ، وحيث أن الطلب على النقود مستقرة فإنه يمكن التنبؤ بدقة بالطلب على النقود ، وبالتالي التنبؤ بدقة سرعة دوران النقود وهذا الفرض الأساسي الذي توصل إليه فريدمان يقول أنه حتى رغم أن سرعة دوران النقود لم يفترض ثباتها فإن العرض النقدي استمر ليكون هو المحدد الأساسي للدخل النقدي وهو نفس الفارض الأساسي لنظرية كمية النقود وهي النتيجة التي لم يقبلها كينز ورأى أن التغيرات في الدخل القومي وحجم العمالة يمكن تفسيره بالتغيرات في الطلب الكلي .
نتيجة عجز التحليل الكينزي في تفسير أسباب الكساد التضخمي التي حدثت للاقتصاد الليبرالي خلال وبعد الحرب العالمية الثانية ومعالجتها ظهرت النظرية المعاصرة التي اعتمدت في تحليلها ودراستها على أفكار عامة للنظرية التقليدية ولكن بأسلوب جديد وأدوات بحث تجمع بين التحليل النقدي التقليدي والتحليل الكينزي ، هذه المدرسة بزعامة ميلتون فريدمان سمي روادها وأتباعهم بعد أزمة التضخم بالنقديين .
1) هناك فروق أساسية بين النظرية النقدية التقليدية والنظرية المعاصرة حيث تقوم الأولى على أساس مبدأ افتراض وجود حالة التشغيل الكامل في حين تقوم الثانية على عدم افتراض حالة التشغيل الكامل أي أن حجم الإنتاج عنصر متغير وليس كمية ثابتة كما يرى التقليديون .
2) بينما يرى التقليديون أن الزيادة في عرض النقود يؤدي إلى الزيادة مباشرة في مستوى الأسعار نظراً لافتراض التشغيل الكامل ، يرفض فريدمان هذا الافتراض ويرى أن أي زيادة في كمية النقود يترتب عليه زيادة في الدخل والتشغيل ويبقى التأثير كذلك حتى تقترب من مستوى العمالة الكاملة فترتفع حينها الأسعار ويرى فريدمان أنه لاستقرار المستوى العام للأسعار لابد من ضبط التغير في معدل التغير في عرض كمية النقود بما يتناسب مع معدل التغير في حجم الإنتاج وبالتالي الاهتمام
بدور السياسة النقدية في معالجة الأزمات الاقتصادية ولكن استخدامها بحذر وحكمة حتى لا يحدث عنها آثار سلبية لذلك يربط النقديون النمو في كمية النقود بما يعادل النمو في الناتج الوطني الحقيقي.
أما عن دالة الطلب على النقود عند فريدمان فقد اعتبر هذا الأخير أن المتغير الأساسي والحاسم لهذه الدالة هي الثروة ( الدخل الحقيقي ) بجانبها المادي والبشري يضاف إليها الأسعار والعوائد الأخرى الناشئة عن الاحتفاظ بالثروة وبدرجة أقل الأذواق وترتيب الأفضليات ، في حين أهمل المتغيرات الأخرى وخاصة سعر الفائدة فاعتبره عامل ثانوي باعتبار سعر الفائدة ليس له أثر مباشر إلا لكونه عائد السندات ثم إن صياغة المعادلة النهائية لفريدمان تعترضها في تقديرنا العديد من الصعوبات نوجزها فيما يلي:
- اعتمادها على العديد من المتغيرات .
- يصعب حساب وتقدير هذه المتغيرات ( كعائد رأس المال البشري ومتغيرات الأذواق...)
- تعتبر هذه المعادلة حجة في الإبداع والابتكار ، ولكن يصعب تطبيقها في المجال العلمي أي أن هذه المعادلة هي مجرد نموذج تحليلي .
- هي صورة معدلة وموسعة لمعادلة التبادل لفيشر ومارشال .
ويمكن أن نلخص أهم آراء المذهب النقدي عن نظرية كمية النقود والسياسة النقدية في النقاط التالية :
- كمية النقود هو المتغير الأساسي لدراسة التقلبات الاقتصادية الكلية .
- السياسة النقدية تؤثر في الإنتاج والأسعار بفجوة زمنية طويلة ومتغيرة، ومنه فإذا كانت السياسة النقدية غير موجهة بشكل جيد فإنها ستلحق أضراراً بالاقتصاد متمثلاً في عدم الاستقرار .
- تعتبر ظاهرة التضخم ظاهرة نقدية بحتة وذلك بشكل دائم وفي أي مكان ومن ثم فالانضباط في إصدار كمية النقود بما يتماشى ومعدل النمو في الإنتاج .

تقوم النظرية النقدية المعاصرة في تحليلها وتفسيرها للمتغيرات الاقتصادية وفقاً للمنهج الاستقرائي المعتمد على الاستنتاجات المرتبطة بالبيانات والمعلومات والإحصاءات ومن ثم فهذه النظرية تقوم على الجانب التجريبي الإحصائي أكثر من الجانب النظري وبذلك أمكن وصفها بالنظرية المعالجة المفسرة للأوضاع السائدة بطريقة علمية بحتة.

[sanaa$]

بارك الله فيك يا اختي بصح حنا مازال ما بديناش كي نبداو نعاونك ان شاء الله خاطرش فكرة ديالك بزاف شابة يعطيك الصحة وربي يزيد من مثالك

[halitim moussa]

فكرة رائعة

[DJABER40]

الله يحفظك و ينفعك كيما انفعتينا