أخطر 48 ساعة تنتظر بور سعيد .. ومصر تكتم أنفاسها
ترقب وخوف في بور سعيد المصرية عقب سقوط 209 اصابات بين المتظاهرين في 24 ساعة، ومع اقتراب النطق بالحكم بعد غد السبت في المجزرة التي وقعت قبل عام ويزيد وراح ضحيتها 74 مشجعاً مصرياً في استاد المحافظة، وسط مخاوف واسعة من انطلاق العنف عقب تأكيد الحكم بالاعدام على المتهمين بالمجزرة.
وفيما أعلن اللواء صلاح زيادة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة، ان الداخلية ملتزمة بحماية الشعب ومؤسسات الدولة، مشدداً، على أهمية التزام الهدوء والحفاظ على أمن البلاد والحرص التام على منشآت الدولة، أكد العميد محمود قطري أحد رموز تيار الاستقلال الشرطي في تصريح لموقع "العهد" الاخباري، أن بورسعيد محتقنة، مشيراً الى انه على القضاء التفاعل مع الاوضاع وفق القانون وروح القانون، ويجب عليه النظر بتأجيل الحكم تفاعلاً مع الوضع. وقال:"يجب سحب قوات الشرطة من شوراع بورسعيد واسناد مهمة الامن مؤقتاً الى القوات المسلحة، لأن الوزير محمد ابراهيم جعل الشرطة خصماً في مواجهة الجماهير وبالتالي يجب اتخاذ قرار بتسليم المدينة للجيش".
ودعا قطري، رئيس الجمهورية الى تغيير وزير الداخلية الحالي واختيار بديل مبدع يعتمد عقيدة شرطية جديدة لا تعتدي على المواطنين وتحمي لا تهاجم، عبر منظومة أمنية وقائية، كما دعا الأمن الى اتخاذ الاجراءات الاحترازية وتوقع الاماكن التي قد يتم مهاجمتها عقب اعلان الحكم واغلاق الشوراع المؤدية للمباني المهمة عبر بناء حوائط خرسانية، واتخاذ خطوات أمن وقائي من بعيد عبر انتشار قوات كثيفة تتمكن من القبض على المعتدين دون الاصابة او الاعتداء عليهما".
تجدد الاشتباكات في بور سعيد
عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" وعضو مجلس الشورى محمد جمال حشمت، قال في تصريح خاص، هناك "أكثر من 120 اسم من قادة اعمال الشغب الذين يسيئون للمظاهرات ولاهالي بورسعيد تم تقديمها للجهات الامنية ولم يتم ضبطها حتى الآن ما يعني ان الفرصة لازالت مواتية للتصعيد والاثارة". واستنكر حشمت مطالبة جبهة الانقاذ للرئيس مرسي بالتدخل في اعمال القضاء ومطالبته باعادة المحاكمات، مشيراً الى "ان هذا يعني تحويل الرئيس الى ديكتاتور وهو ما يرفضه الجميع، وبالتالي فالمعني بكل خطابات القضاء هي مؤسسة القضاء وليس الرئيس" .
من جانبهم، اعلن الاخوان المسلمون في محافظة بورسعيد، أن الهدوء يسيطر على المدينة الغاضبة، وقالوا في بيان صدر عنهم اليوم، "فيما نرجو أن تكون بداية لإنفراج الأزمة التى عاشتها بورسعيد لأكثر من أسبوعين، سادت أجواء الهدوء أنحاء محافظة بورسعيد منذ صباح اليوم وحتى الآن وبخاصة فى الأماكن المشتعلة فى محيط مديرية أمن بورسعيد، كما إنتظم العمل بجميع مصانع منطقة الإستثمار وكذلك ميناء بورسعيد".
وفي المقابل، حملت لجنة إدارة الأزمات بجبهة الإنقاذ الوطني نظام الرئيس محمد مرسي مسؤولية التدهور الحاد للأوضاع الأمنية والاقتصادية في بورسعيد، محذرة من تداعيات استمرار هذا الوضع على مستقبل البلاد وشعبها. ودعت اللجنة في بيان لها اليوم، الى القصاص العادل لضحايا جريمة بورسعيد والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم محاكمة ناجزة على أن يتم التحقيق في ما حدث في بورسعيد منذ 26 يناير الماضي بواسطة لجنة لتقصي الحقائق تتكون من عدد من القضاة وعدد من الشخصيات العامة المستقلة ووقف العنف وتقديم حلول اقتصادية عاجلة للشعب البورسعيدي وطرح مشروع شرق التفريعة كمشروع قومي تمنح الأولوية فيه لأهالي المدينة.
2013-03-07